قام خبراء أمريكيون متخصصون من مصالح الهجرة والجمارك بتكوين نظرائهم المغاربة بمدينة الدارالبيضاء حول تطبيق القوانين الخاصة بمنع وتتبع تهريب العملة إلى الخارج بكميات كبيرة، وذلك من 13 إلى 17 شتنبر 2010 . وقد شارك أزيد من 50 خبيرا مغربيا من مختلف إدارات ووكالات مهتمة بهذه الظاهرة، في هذه الدورة التدريبية التي خصصت ثلاثة أيام منها لتقديم دروس نظرية وتمارين تطبيقية حول تحديد خطط تبييض الأموال، وتمويل العمليات الإرهابية وأفضل السبل والمعايير الدولية للتحري، ومنع تهريب العملة بكميات كبيرة. أما الشطر الثاني من التدريب، فشمل تمارين عملية بمطارات الدارالبيضاء حيث وضعت تقنيات ومفاهيم جديدة قيد التطبيق. وتعتبر هذه الدورة التدريبية، الثانية من نوعها التي يقدمها خبراء أمريكيون من مصالح الهجرة والجمارك لنظرائهم المغاربة بالمغرب. وبما أن مراقبة تحويل الأموال أصبحت أكثر صرامة مع استعمال معدات إلكترونية متطورة، فإن الوسائل القديمة لتهريب العملات، سواء داخل إطار أحزمة الإغاثة أو داخل حاويات الشحن ما عادت تجدي. وبتعاون الجميع وبتشارك وتقاسم الموارد والخبرات، فإن الوكالات والمصالح المسؤولة عن تنفيذ القوانين عبر العالم يمكن بالتالي أن تمنع تدفق العملات التي تغذي بعض الأنشطة غير القانونية التي تمول المنظمات الإرهابية والإجرامية. وفي إطار مجموعة العمل حول تمويل الإرهاب، تم إنشاء مجموعة تتكون من مختلف الوكالات تضم الخزينة، والعدل والأمن الداخلي، ومصالح الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، وتعتبر من أهم الوكالات المسؤولة عن توفير برامج للتكوين والتأطير حول بناء القدرات لفائدة نظرائهم من حكومات أجنبية. ويتضمن تهريب الأموال نقل كميات كبيرة منها خارج الحدود الدولية، إما مخبأة أوغير مصرح بها لدى المصالح الجمركية. وتسعى بعض المنظمات الإجرامية الى تبييض أرباح أنشطتها التجارية غير القانونية ، وتمويل أنشطتها الإجرامية التي تعتمد على تجارة المخدرات والمتاجرة بالأشخاص وتزوير العملات أو الغش البنكي.