شرعت مجموعة من شركات النقل الجوي، الخاصة بكراء الطائرات، منذ مدة في ممارسة نشاطها بالمغرب، وهو ما فتح الأجواء المغربية على نوع جديد من الملاحة الجوية موجه لرجال الأعمال والدبلوماسيين والسياح. ومع ذلك فإن بلادنا مازالت متأخرة بكثير في هذا النوع من الملاحة الجوية مقارنة مع أمريكا وأوربا، وهو تأخر ينسحب على معظم الدول الإفريقية، حيث لا تمثل القارة السمراء سوى 2% من الطيران العالمي الخاص بالأعمال والسياحة. وفي المغرب لم يتحرك هذا القطاع رغم تنظيمه منذ ما يزيد عن 20 سنة، بالرغم من توفرالسوق المغربي على مؤهلات اقتصادية وسياحية واعدة، حيث لا يتعدى عدد الشركات العاملة فيه عدد أصابع اليد، كما أن رقم معاملاته لايزيد عن 50 مليون درهم ، مع العلم أن الطلب على الرحلات الخاصة ما فتئ يتزايد، غير أن قلة وصعوبة الاستثمار في هذا القطاع تحد من انطلاقته الفعلية. في هذا السياق يقول شكيب الحريشي، رئيس شركة «ألفا إير» للنقل الجوي الخاص، إنه بالرغم من كون المغرب صرف ملايير الدراهم من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتقوية البنيات التحتية لاستقبال 10 ملايين سائح، فإن كل الاستراتيجيات القطاعية أهملت قطاع النقل الجوي الخاص. ويلاحظ الحريشي أن هناك واجهتين تتجاذبان هذا القطاع، ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمنح الرخص وتقديم المساعدات وتشجيع المستثمرين، تقف العراقيل التقنية والادارية في وجه شركات النقل الجوي الخاص. ويوجه الفاعلون في القطاع أصابع الاتهام إلى وزارة التجهيز من جهة، وإلى المكتب الوطني للمطارات من جهة ثانية، ففي الوقت الذي يتزايد الطلب على مناطق سياحية نائية كأرفود أو مرزوكة ..وغيرها والتي يتطلب التنقل إليها برا ساعات طويلة..لا تكلف وزارة التجهيز نفسها عناء بناء مدرجات صغرى لا يتعدى طولها كيلومترين لاستقبال طائرات لاتتجاوز حمولتها 20 راكبا، لتحط في الوجهات المطلوبة سياحيا، مقلصة مدة الرحلات ومشجعة الاقبال على تلك المناطق. أما بالنسبة لطيران رجال الأعمال، فإن زبناءه عندما يلجأون لكراء هذه الطاكسيات الجوية، إنما يدفعون ثمنا مرتفعا ل «شراء الوقت» قبل أي شئ آخر، غير أن طول الاجراءات والتراخيص الإدارية التي يفرضها المكتب الوطني للمطارات قبل وبعد إقلاع الطائرات، يضيع على هؤلاء الزبناء وقتا طويلا، كما يضيع على هذا القطاع فرصة الإقلاع أيضا.
