صادق أعضاء مجلس الجهة الشرقية بالإجماع على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2011، وذلك خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2010، بعدما تمت الموافقة والمصادقة على التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة المسائل المادية والاقتصادية بالمجلس بخصوص المداخيل والمصاريف، حيث أوصت اللجنة فيما يخص المصاريف بضرورة ضبط مداخيل الجهة والحرص على استخلاصها والتفكير في إيجاد مداخيل ذاتية كخلق شركة للاقتصاد المختلط، وإعادة النظر في لائحة الضرائب والرسوم التي تندرج ضمن اختصاصات الجهة وتحيينها خاصة تلك المرتبطة باستخراج مواد المقالع مع إحداث لجن إقليمية لتتبع عملية تحصيل المداخيل الناتجة عن استخراج مواد المقالع والمعادن، كما دعت اللجنة برلمانيي الجهة الشرقية إلى تكثيف جهودهم على المستوى المركزي من أجل دعم الجهة والنهوض بتنميتها، إضافة إلى حث الرئيس على تكثيف تواصله وتدخلاته أمام مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها من أجل جلب المزيد من الدعم واستقطاب الشركاء. وفيما يتعلق بالمصاريف، دعت اللجنة إلى ضرورة ترشيد النفقات وعقلنتها والاختيار الأنسب للمشاريع ذات المردودية، مؤكدة على أهمية اعتماد الشفافية والوضوح أثناء القيام بعملية صرف الاعتمادات خاصة ما يتعلق بالإمدادات الممنوحة للجمعيات وإعادة تبويب هذه الإمدادات بتقسيمها إلى ثلاثة أصناف: رياضية، ثقافية واجتماعية، ومراجعة طريقة تفويتها لمجموعة من الجمعيات والهيئات التي تربطها اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة، وتشكيل لجنة يعهد إليها القيام بعملية توزيع الإمدادات المخصصة لمختلف الجمعيات بالجهة، إلى جانب القيام بدراسة عملية من أجل تحديد نتائج ومردودية الدعم المقدم في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية على مدى السنوات الماضية، والتفكير في إيجاد حل قانوني ونهائي للفرقة الآلية الجهوية، هذا زيادة على دعم الرئيس من أجل استرجاع الاعتمادات المفوتة للمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي للسياحة، وذلك بتنسيق مع والي الجهة الشرقية، تكليفه بإعادة النظر في القرض المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي خاصة ما يرتبط بنسبة الفوائد والنظر في تقديم الدعم للنقابات نظرا للدور الفعال المنوط بها مع دعم وتشجيع تنظيم التظاهرات والمهرجانات في جميع أقاليم الجهة. وقد بلغت المداخيل المقدرة بالجزء الأول من الميزانية برسم السنة المالية 2011 ما مجموعه 65.000.000.00 درهم مع تحقيق فائض تقديري بمبلغ 35.401.000.00 درهم، اقترحت لجنة المسائل المادية والاقتصادية اعتماد 10.000.000.00 درهم لتنفيذ نتائج الدراسة الخاصة باستراتيجية تنمية الجهة الشرقية، ومبلغ 20.235.000.00 درهم لإنجاز مشاريع مندمجة بالجهة عن طريق التمويل المشترك مع أطراف أخرى، و1.966.000.00 درهم لتسديد القسط السنوي من أصل القرض الذي تم الحصول عليه من صندوق التجهيز الجماعي والذي تم تخصيصه لتمويل إنجاز الشطر الأول من مشروع الطريق المزدوج مطار وجدة أنجاد وسلوان الرابط بين مطار وجدة ومدينة أحفير، زيادة على اعتماد مبلغ 3.200.000.00 درهم كمساهمة من الجهة في البرنامج الوطني للطرق القروية. وقد تضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر، والتي حضرها لأول مرة منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة الشرقية الوالي عبد الفتاح الهمام، إلى جانب دراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2011 والتصويت عليه، 7 نقط أخرى همت التصويت على محضر الدورة العادية لشهر ماي 2010، المصادقة على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة إضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية تهم تمويل وإنجاز مركبين تجاريين بمدينة تاوريرت وتحيين اتفاقيتي إطار للشراكة بين مجلس الجهة الشرقية وغرفتي الصناعة التقليدية للناظور ووجدة. وفيما يتعلق بالنقط التي عرفت نقاشا مستفيضا، نجد التدابير المتخذة لمحاربة آثار الجفاف بالمنطقة الشرقية حيث قدم المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة تقريرا حول التدابير المتخذة من حيث توفير الأعلاف والتأطير الصحي، وهي تدابير اعتبرها المستشارون المتدخلون هزيلة، وحصة الدعم التي تم تخصيصها للجهة الشرقية، والمتمثلة في 150 ألف قنطار من الشعير المدعم يتحمل الفلاح 70% من تكاليفها، لا تسمن ولا تغن من جوع، كما لا تلبي احتياجات الكسابة الصغار الذين يعانون حاليا من هلاك ماشيتهم أمام ارتفاع ثمن الأعلاف وغياب تدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على تجاوز تبعات الجفاف، ودعا بعض المتدخلين رئيس المجلس ووالي الجهة إلى الوقوف على الوضعية المزرية التي يعيشها الكسابة بجنوب أقاليم جرادة وفجيج وتاوريرت وإيلاء العناية اللازمة للعالم القروي للحد من أكبر عملية نزوح نحو المدن إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن. وأشار أحد المتدخلين بأن هناك اعتبارات سياسية تقاس عليها عملية توزيع الدعم ينجم عليها حرمان أشخاص ذوو الأولوية في الاستفادة، مضيفا بأن الجهة بحاجة لتدابير حقيقية وبرنامج متكامل تتجند الجهات المسؤولة لإنجاحه لأنه من «العيب ألا تتمكن الدولة من العناية بثلاثة أقاليم أصابها الجفاف ومازالت تعاني من آثاره»، كما دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة قلب المعادلة فيما يتعلق بالمساهمة في تكاليف الشعير المدعم فتساهم وزارة الفلاحة ب70% والفلاح ب30% بدل 70% التي على عاتقه حاليا. وخلال مناقشة النقطة المتعلقة بالأعطاب المستمرة بالقناة الرئيسية للماء الصالح للشرب والتي تربط بين سد محمد الخامس وتاوريريت ووجدة، تطرق المتدخلون إلى مشكل انعدام الماء في العالم القروي مما يضطر معه المواطنون إلى جلب الماء في الصهاريج والاعتماد على الدواب لجلبها من أماكن بعيدة. وفيما يخص الإجراءات المتخذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، والتي قدمها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية في عرض مفصل، فقد عرفت هي الأخرى نقاشا مستفيضا حيث أشار الأعضاء المتدخلون بأن هذا الدخول المدرسي لم يكن عاديا، وتطرقوا إلى المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع ومازالت عالقة، كمشكل الخصاص المهول في الأطر والاكتظاظ في الأقسام وتعدد المستويات والبنية التحتية المهترئة للفرعيات المدرسية في العالم القروي، وغياب الأعوان وانعدام الأمن والنظافة بالمؤسسات والداخليات، وعدم تعميم عملية «تيسير» التي يستفيد منها أبناء الفقراء، وغياب مؤشرات الجودة، وهدر المال العام في أشياء لا تفيد القطاع كعملية تقويم المستلزمات التربوية وشراء السيارات الفخمة والتعويضات المهولة التي يتقاضاها بعض موظفي الأكاديمية.
