أكد مهتمون بمجال الشأن المحلي أن مجلس جهة مراكش سيواجه صعوبات كبيرة لتطبيق ما اصطلح عليه بالجهوية، مشيرين أن ضعف الميزانية وهي أقل بكثير من ميزانية مجلس مدينة مراكش سيحد من الدور المنوط به في التنمية المحلية، وعدم وجود قطبي أغلبية مسيرة ومعارضة حقيقيين نابعين من تصورات سياسية واضحة، سيكونان حجرتي العثرة في وجه تجربة ديمقراطية فرغت من محتواها برجوع الوجوه القديمة وتكوينها في المكتب المسير لخليط هجين بعد انضمامها بشكل جماعي إلى لون سياسي واحد، حسب تعبير هؤلاء. وكان أعضاء من لجنة مالية المجلس قد دعوا بمناسبة انعقاد الجمع الثاني لأول دورة عادية لشهر شتنبر 2009 لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، الخميس الماضي إلى ضرورة إعادة النظر في واجبات الرسم المفروض على استغلال المعادن وإحصائها، واستفادة الجهة بالخصوص من الرسوم المفروضة على الفنادق لتمكين هذه الجهة من ميزانية كفيلة بالنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ومرت الجلسة باردة جدا بعد تهييء جميع الاجواء، للمصادقة ودون نقاش بالإجماع على ميزانية إجمالية خاصة بالتجهيز والتسيير برسم سنة 2010 قدرها 89 مليونا و760 ألف درهم. وحسب تقرير الميزانية فإن مجموع المداخيل برسم سنة 2010 ستعرف زيادة بنسبة 29 في المائة مقارنة مع مداخيل سنة 2009 التي كانت تقدر ب69 مليونا و665 ألف درهم، وذلك راجع بالأساس إلى المداخيل المهمة المتوقع تحصيلها من حصة الجهة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسوم استغلال المعادن. وتقدر مصاريف التسيير بالنسبة لميزانية 2010 ب27 مليونا و321 ألفا و723 درهما، أي بنسبة 30 في المائة من مجموع المداخيل، في حين تقدر مصاريف التجهيز ب62 مليونا و438 ألفل و 376 درهما، أي بنسبة 90 في المائة من مجموع المداخيل، وتهم ميزانية التجهيز الأوراش المفتوحة الحيوية والبنيوية من قبيل تقوية البنية الطرقية القروية والطرق الرابطة بين عمالة وأقاليم الجهة، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والمحافظة على البيئة، وإعداد التراب، ودعم برامج التكوين التأهيلي وإعادة التكوين، ودعم القطاع السياحي بالجهة.
