احتج أساتذة كلية العلوم بأكَادير على الوضع الكارثي الذي آلت إليه الدراسة بالمدرجات والقاعات من جراء الاكتظاظ الكبيرالذي فاق طاقة الكلية بشكل لايطاق، مما دفع أطر التدريس الجامعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة ابن زهر صباح يوم الثلاثاء 5 أكتوبر2010 في الساعة العاشرة والنصف احتجاجا على الحلول الترقيعية والقرارات المجحفة «غيرالبيداغوجية» حسب ما جاء في بيان مكتبهم النقابي. وأرجع الأستاذة الباحثون بكلية العلوم بأكَادير،ما تعرفه الكلية حاليا من أزمة اكتظاظ إلى سوء التخطيط وانعدام أي استشراف للمستقبل من طرف الجامعة والوزارة، في ظل توافد عدد هائل من الطلبة كل سنة حتى وصل إلى معدلات يصعب معها العمل في ظروف مقبولة بيداغوجيا، حيث بلغ عدد الطلبة الجدد المسجلين هذه السنة9000 طالب وطالبة، مما عرقل الدخول الجامعي الحالي بمؤسسة لا تتجاوز طاقتها الإستيعابية 4500 طالب وطالبة و3مدرجات كبرى و25 قاعة للأشغال التوجيهية. وفي ذات السياق، توصلت الجريدة ببلاغ من مجلس كلية العلوم بأكَادير، يندد فيه هو الآخر بالأوضاع المعقدة التي يعرفها الدخول الجامعي الحالي بهذه المؤسسة، نظرا للأعداد الهائلة من الطلبة الجدد المسجلين في هذا الموسم، مما يستحيل تأطيرهم في شروط تربوية سليمة وأجواء طبيعية لاشتغال الأساتذة والإداريين على حد سواء، بالرغم من تقليص ساعات الدروس التوجيهية والتطبيقية على مستوى جميع المسالك، والاشتغال بأفواج مكتظة أي ما يناهز600طالب وطالبة بالمدرجات و90 طالبا وطالبة بالنسبة للدروس التوجيهية داخل القاعات. هذا ونبهت مكونات المؤسسة وهياكلها، من مجلس وشعب، في ذات البلاغ رئاسة الجامعة إلى المأزق الخطير التي توجد فيه الكلية، وإلى عدم أخذها للاقتراحات العملية التي ساهمت بها تلك المكونات لتفادي أي ردود فعل سلبية، سواء من الأساتذة أومن الطلبة للسنة الأولى الذين لم يلتحقوا بعد بدراساتهم بكلية العلوم. فأمام هذا الوضع السئ ، اضطرت الجامعة إلى حلول ترقيعية بمضاعفة أعداد الطلبة في المدرجات وقاعات الأشغال التوجيهية والتطبيقية، حيث سيتسع كل مدرج إلى حوالي 600 طالب وطالبة في حين أن حمولته الحقيقية لاتتجاوز300 طالب وطالبة،وهذا ما دفع الكلية إلى الاستعانة بقاعات إضافية خارج المؤسسة بكل كلية الحقوق والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وقاعات أخرى لحل الأزمة التي تتخبط فيها كلية العلوم. فالدراسة متعثرة حاليا بالسنة الأولى بهذه الكلية رغم النداءات المتكررة كل سنة من قبل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بأكَادير،من أجل استدراك الأخطاء السابقة بعد أن حظيت الجامعة بغلاف مالي مهم في إطار البرنامج الاستعجالي،لكن لا شيء تحقق من كل هذا يقول البيان النقابي الذي حصلنا على نسخة منه. هذا وحسب مصادر من وزارة التعليم العالي، فإن سبب الأزمة يرجع إلى السياسة التعليمية الجامعية التي تبنتها الوزارة بشأن الاقتصار على التكوينات ذات الاستقطاب المحدود بالكليات المتعددة الاختصاصات التي صرفت عليها عدة مليارات، والمحدثة بكل من تارودانت وورزازات، وذلك خلافا لما هومعتمد في الجامعات المغربية كلها التي تدرس بها عدة تخصصات. فهاتان الكليتان فشلتا حاليا، حسب ذات المصادر، في استقطاب ما كان متوقعا منهما، أي استقطاب عدد كبير من الطلبة،لكن العكس هو الذي حصل حيث لم يتعد استقطابها هذه السنة أكثر من 400 طالب وطالبة بتارودانت، مع العلم أن فضاءها يوازي فضاء كلية الحقوق بأكَادير من حيث القاعات والمدرجات التي تكفي لاستيعاب ما يقارب 4000 طالب وطالبة، زيادة على كون إقليمتارودانت يمثل أكبر الوافدين من الطلبة على كليات جامعة ابن زهر بأكَادير،لأنه يضم 89 جماعة . وانطلاقا مما حصل، يتأكد أن سياسة الإعتماد على التكوين الواحد والإجازة المهنية باتت فاشلة،في ظل ما تعانيه جامعة بن زهر من خاصاص في الموارد البشرية واكتظاظ داخل المدرجات والقاعات التي تضم أكبر عدد من الطلبة بالمغرب( حوالي50ألف طالب وطالب)،لكونها تغطي تراب أربع جهات جنوبية بها 19إقليما وعمالة(9بجهة سوس ماسة درعة و5 بجهة كَلميم السمارة و3 بجهة العيون بوجدورالساقية الحمراء وإقليمان بجهة وادي الذهب لكويرة)،أي حوالي نصف تراب المملكة. فالوزارة عليها أن ترضخ للأمرالواقع بإحداث توسيعات بكلية العلوم والحقوق بأكَادير، وفتح كلية تارودانت وورزازات في وجه التخصصات الأخرى ولاسيما العلمية،والتسريع بإحداث نواة جامعية بالعيون وكَلميم خاصة أن العقار موجود وقد أعطي لإنجاز أشغال البناء للتخفيف على كليات الجامعة بأكَادير من جهة، والتخفيف كذلك على الحي الجامعي (المركزي والملحقة)الذي لا يستوعب حاليا أكثرمن 3000طالب وطالبة في الوقت الذي يصل فيه طلبة الجامعة كما أشرنا إلى إلى ما يقارب50ألف طالب وطالبة.
