في رسالة له، أثار «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» انتباه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الأنباء الواردة من قيادات جبهة البوليساريو، بخصوص خبر الإفراج عن الصحراوي السيد مصطفى سلمى ولد مولود، تبقى مجرد شائعات، لأنه لم يلتحق بأسرته حتى الساعة، ولم يتمكن أحد من رؤيته. وعبر الوسيط لمنظمة «هيومن رايتش ووتش» في نفس الرسالة عن القلق والانشغال بخصوص أصناف التعذيب التي تعرض لها، وبأن إعلان إطلاق سراحه دون تمكينه من الالتحاق بأسرته قد يهدف إلى الإبقاء عليه في مكان مجهول حتى تتقلص آثار جريمة التعذيب، وهو ما يجعلنا نعتبر مصطفى سلمى مختطفا مجهول المصير. ولاحظ الوسيط على هيومن راتش ووتش »أن مطالبتها جبهة البوليساريو في حالة عدم إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا بإحالته على هيئة قضائية مستقلة، يعرض حياته لخطر مضاعف لأنه يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الخاصة باللاجئين لأن دولة الجزائر، البلد المضيف للمخيمات على أراضي تندوف التي توجد تحت سلطتها، طرف في الاتفاقية ذات الصلة، وبالتالي فهي الملزمة باحترام وإعمال مضامينها وأشارت رسالة الوسيط إلى أن ما تذهب منظمة هيومن رايتس إليه بمطالبة البوليساريو التي ليست كيانا قانونيا معترفا به دوليا، ولا طرفا موقعا أو منضما لمواثيق وعهود تترتب عنها ضمانات والتزامات واضحة ومحددة تجعلها موضوع مساءلة عند الإخلال بها، يضع حياة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في خطر مضاعف، لذلك يطالب الوسيط المنظمة بتدارك ذلك والمطالبة بإطلاق سراحه فورا، إذا تعذر تقديمه أمام القضاء الجزائري البلد الحاضن للاجئين بمخيمات تندوف. وطالب الوسيط المنظمة الحقوقية المذكورة من خلال كل الحيثيات المقدمة في هذه القضية بالتدخل الفوري، من أجل الكشف عن مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والتقصي في موضوع الإفادات القادمة من عائلته ومن اللاجئين بالمخيمات، والتي تفيد تعرضه للتعذيب وحرمان عائلته من الاتصال به، والتضييق عليها ومحاصرتها.
