وجهت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان كمركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس وتش، بشأن ما يتعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من منع له للالتحاق بعائلته وعمله بمخيمات تندوف، بسبب التعبير عن رأيه. وقد ذكرت الرسالة التي تلقت بيان اليوم نسخة منها، مختلف تلك الهيئات بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قرر منذ ثلاثة أشهر زيارة والده وعائلته بمدينة السمارة بعد 31 عاما من الغياب، وعندما أنهى زيارته للصحراء، وقرر العودة إلى أهله بمخيمات تندوف عقد ندوة صحافية عبر فيها عن وجهة نظره بعدما عايش الأهل والظروف عن قرب، وهي وجهة نظر تنطلق من تقييم مقارن للأوضاع، واقتراح مسالك لتسريع الحل السياسي الذي يراعي مصلحة الجميع حسب رأيه. وأشارت الرسالة بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود هو اليوم في طريق العودة إلى أهله بمخيمات تندوف، في مقابل ذلك تتعرض أسرته هناك للتضييق من طرف المسؤولين على المخيمات من قيادة البوليساريو، كما يتم حشد مجموعات أمام مسكن الأسرة للاحتجاج وترهيب أفرادها والمتعاطفين معها، في مقابل ذلك أخبر من طرف أحد المسؤولين على المخيمات بأن هناك قرارا للقيادة يفيد منعه من الدخول وتهجير عائلته إليه، أو اعتقاله عند عودته ومحاكمته بسبب رأيه. وأكدت الرسالة بأن ما عبر عنه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يدخل في إطار حقه في حرية التعبير والرأي والتي لا يمكن أن تكون مبررا للتضييق عليه ولا على أسرته. كما نبه الوسيط إلى أن الإفادات التي توصل بها من عائلته ومن جمعيات وأفراد بالصحراء وبمخيمات تندوف تشير إلى أن حياة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في خطر، مما يتطلب التدخل الفوري لدى الدولة الجزائرية التي توجد المخيمات على أراضيها وتحت سلطتها، لضمان حمايته وهو يلتحق بأسرته وعمله. وناشد الوسيط الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي المنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل العاجل لحماية حياة وسلامة المصطفى سلمى ولد سيدي مولود وهو يعود إلى مخيمات تندوف، مؤكدا أن ما عبر عنه يدخل في إطار الحريات والحقوق التي تعتبر مبرر وجود هذه الآليات..
