أقدمت القيادة العليا للدرك الملكي على إعفاء قائد الدرك الملكي بمديونة وإلحاقه بإحدى مصالحها الجهوية لمدينة الصويرة بدون مهمة. ويأتي هذا الإعفاء ، حسب مصادر مطلعة ، «نتيجة ما سُجل على الوضع الأمني بالمنطقة من تدهور أسال العديد من المداد عبر الصحف الوطنية»، وحرك المجتمع المدني المحلي الذي أصدر بشأنه بيانا للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه وقع من طرف مجموعة من الجمعيات والهيئات النقابية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني، أوضح من خلاله «تردي الواقع الأمني»، والذي كان محط شكايات للمواطنين ، مما عجل بإرسال لجنة تفتيشية الى المنطقة، التي وقفت على «حقيقة الأمر» مما جعلها تتخذ قرارها بإعفاء قائد المركز. وفي السياق ذاته ، تم إعفاء الكاتب العام لعمالة إقليم مديونة من مهامه وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية في انتظار بلوغه سن التقاعد الذي سيحال عليه عند نهاية السنة الحالية. كما تم تنقيل قائد قيادة المجاطية اولاد الطالب من التراب القروي إلى المدار الحضري لبلدية مديونة التي أصبحت تتوفر على ملحقتين إداريتين بالاضافة إلى باشوية، وذلك «من أجل ضمان السير العادي للبلدية عبر إحداث تقسيمات إدارية ذات طابع أمني». كما تم تغيير قائد قيادة الهراويين بقائد جديد كان قد عمل سابقا كباشا بالنيابة بباشوية مديونة. أما بالنسبة لجماعة سيدي حجاج فقد تم تعيين قائد جديد بعدما تم إعفاء القائد السابق رفقة خليفته نتيجة حلول لجنة تفتيش سابقة بشأن « انتشار البناء العشوائي بالجماعة » ، والذي أسفر كذلك عن عزل كل من الرئيس ونائبه . وتأتي هاته الإعفاءات والتنقيلات، التي همت السلك الأمني بإقليم مديونة، حسب مصادر الجريدة ، «من أجل إعطاء دينامية جديدة للنهوض بالاقليم وتنفيذ القرارات الصارمة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، وإرجاع الثقة بين المواطن المديوني ورجال السلطة عموما».
