نزل خبر ضم جماعة أگدانة إلى القيادة الجديدة المقترحة بجماعة امزورة على الساكنة كالصاعقة، حيث بعثر كل الأوراق، مما أدى بساكنة المنطقة إلى صب جام غضبها على منتخبي المجلس الجماعي بأگدانة. وكان قد اتفق هؤلاء الأعضاء مع الجهات المتضررة، على تنظيم مسيرة عبر الشاحنات إلى مقر الولاية بسطات لمقابلة الوالي، لغرض التدخل لدى وزارة الداخلية التي عملت على اتخاذ هذا القرار ( الذي يمكن وصفه بالضار...) في إطار ما يعرف بالتخطيط الخماسي 2012/2008، الخاص بالتقسيم الاداري والترابي.... هذا التقسيم «الضار» هو تفسير أو تقطيع انتخابوي، ومنفعي للجهة المستفيدة، والتي ستبيع الوعاء العقاري، لإحداث مثل هذه المنشأة، والتي تسير مجلس جماعة امزورة، وسيعمل على إحداث مرافق ومصالح إدارية وسكن وظيفي...، مما سيرفع قيمة وثمن الأرض هناك... هاته الجهات، التي حضرت إلى جانب المجلس الجماعي لأكدانة، وأعوان السلطة المحلية، وقلة من ساكنة الجماعة المتضررة من هذا القرار، والتي قام باستدعائها لحضور هذا التجمع يوم الأحد 03 أكتوبر 2010 في الساعة العاشرة صباحا بدار الطالب بأگدانة، قائد قيادة أولاد اسعيد الحالي، والذي ترأس هذا الجمع، وقال في تدخله: «أنه جاء إلى هنا بناء على طلب الوالي مصحوباً بنسخة من رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى هذا الأخير، والتي مفادها أن قرار ضم جماعة أگدانة الى القيادة الجديدة المقترحة بجماعة امزورة قرار نهائي ولا رجعة فيه». ثم استطرد في حديثه «أنه هو الآخر لا علم له بهذا الشأن، وأنه نزل بشكل أفقي، وما عليه إلا اتباع تعليمات الادارة الوصية».. كما دافع المتحدث عن الهيئة المنتخبة بدءاً من النائب البرلماني، إلى رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المذكورة، مشيرا إلى «أنهم هم بدورهم لا علم لهم، وأن الادارة لم تستشرهم، ولم تُخبرهم، ولم تطلب منهم إبداء رأيهم !!!؟؟؟ وقد أصدر هذا القائد العديد من «التهديد» و«الوعيد» لكل من سولت له نفسه ركوب المغامرة، والتوجه بالشاحنات إلى مقر الولاية لطلب لقاء الوالي، وشرح الضرر الكبير الذي سيحصل جراء هذا الضم في حال تطبيق هذا القرار «الضار»... فصول هذه المسرحية استمرت بحضور رجال الدرك لعين المكان... ثم ولتسكين غضب الساكنة، اقترح هذا القائد، وبمساندة البرلماني والهيئة المنتخبة المشار إليها، إلى اقتراح بضرورة إحداث ملحقة إدارية للقيادة برئاسة خليفة القائد، علما أن «ملحقة قيادة» تضم خليفة قائد، لا تحدث إلا بمرسوم وزاري، وبموافقة الأمانة العامة للحكومة، وتوفير الوعاء العقاري والاعتماد المالي والمكان المناسب، وهذا يتطلب وقتاً، بل سنوات لتحقيق ذلك.. وأمام هذا وذاك، فإن ساكنة جماعة أگدانة تطالب الجهات الوصية والمتدخلة، بدءاً من الوالي ووزير الداخلية، والحكومة، بإعادة النظر في القرار المشار إليه، مع ترك الأمور على ما هي عليه، أي إبقاء أو ترك جماعة أگدانة تابعة ترابياً لقيادة أولاد اسعيد، نظراً لعوامل القرب وأرشيف سجلات الولادة والوفيات، وغيرها من المتعلقات. ثم توفر وسائل النقل، وتعدد المصالح الخارجية هناك، أي توفر عدد من الإدارات، وكذا رغبة الساكنة الملحة بالبقاء... كما تطالب من الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان، مساندتها، لأن عددا من الساكنة تتلقى التهديد والوعيد، من طرف «مسؤول» بقيادة أولاد اسعيد وخليفته، وكذا أعوان السلطة، وقائد الدرك الملكي... في الأسبوع الماضي، جرت مراسيم تعيين خليفة قائد قيادة امزورة بجماعة أگدانة، الهدف منه «إسكات غضب الساكنة هناك».. الذين مازالوا يؤكدون أن هذه من مناورات السلطة، وأنهم متمسكون بطلبهم السالف الذكر، أي أن لا تكون جماعة أگدانة جزءاً من قيادة امزورة المرتقبة... ويبقى السؤال العريض في الأخير.. من عمل على تغيير القرار السابق الذي كان يضم جماعتي امزورة واخميسات الشاوية ووثائق الساكنة تدل على ذلك؟!
