اصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرار 10 - 1905 الصادر في 29 يونيو 2010 الخاص بتنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلسي، والذي تم فيه تحديد المناطق البحرية من خمس مناطق، تمتد من القنيطرة إلى بوجدور، كما تم تحديد الكيفية التي تستعمل في جمع الطحالب بمختلف أصنافها، أي ضرورة التوفر على «Agarophytes» المرخصة في الميدان. وأورد القرار ضرورة التوفر على رخصة لصيد الطحالب، مع تحديد المدة الزمنية، وعدد السفن المرخص لها، مع مراعاة الحمولة والكمية المرخص بها لكل منطقة، وكذا أماكن التفريغ، كما تم تحديد نسبة الغطاسين لكل نوع من السفن. ورغم هذا القرار الذي تم العمل به خلال هذا الموسم بالمنطقة التابعة لإقليمالجديدة، فقد تعددت مراكز جمع الطحالب وقربها من الكثافة السكانية، وعدم احترام فترة المنع، وتجاوز الحصة القانونية المرخص بها في 3900 طن الجافة، كما تعددت وتنوعت السفن والقوارب المستعملة، والتي تجاوزت العدد المحدد في 290 قاربا، لكن القرار الأخير لوزير الفلاحة كان في صالح المكتب الوطني للصيد البحري الذي استفاد لأول مرة من استخلاصات الرسوم، والتي وفرت له مدخولا مهما. لكن المعنيين بالأمر، أي الممارسين والمهنيين، سجلوا اختلالات كثيرة على مستوى الاستغلال والتسويق، مقدمين مجموعة من الاقتراحات تساهم في تقنين هذا القطاع، مؤكدين على أن حصة منطقة إقليمالجديدة يجب تقسيمها على القوارب بشكل فردي، وألا تستخرج الطحالب إلا من طرف القوارب المرخص لها بذلك، واستفادة كل الشركات المصنعة والمصدرة، دون احتكار السوق من طرف «شركة» تستحوذ على 80 في المائة من المنتوج. كما يجب تشديد المراقبة أثناء عملية جمع الطحالب، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة للعشوائية السائدة في القطاع، وفي هذا الإطار، طالب المهنيون بمعاقبة كل قارب يشغل من لا يحمل صفة الغطاسين الذين هم في حاجة إلى تكوين وتأمين وتغطية اجتماعية، كما يجب منحهم بطائق مهنية تؤهلهم للعمل على ظهر القوارب المرخص لها. كما طالب المهنيون بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة مجالات بحرية حسب نقط التفريغ المحددة في القرار الوزاري، مع إعطاء كل منطقة رمزها وترقيمها، والتأكيد على احترام الراحة البيولوجية للمنتوج، والرفع من عدد القوارب العاملة بالطحالب مع إعادة عملية التسجيل من جديد وإلغاء ازدواجية الرخص بالنسبة للسفن. وللتذكير فإن قطاع الطحالب بإقليمالجديدة يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره الايكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي والغذائي للموارد البحرية، ويعتبر محركا سوسيواقتصاديا للجهة سواء من حيث توفير الشغل لفئة عريضة من الساكنة، أو من حيث قيمة المنتوج.
