في 29 اكتوبر 1972 تعرض المناضل الحسين المنوزي للاختطاف قي تونس ونقل الى المغرب. واليوم، 29 أكتوبر 2010، تكون قد مرت 38 سنة على عملية الاختفاء القسري. مرة أخرى إذن، تخلد عائلة المانوزي، ومعها كافة الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، هذه الذكرى الحزينة، مجددة مطالبتها بالكشف عن مصير المناضل الحسين. وبالمناسبة أيضا، وجه آل المانوزي تحية اعتزاز وتقدير كبير لوالدي المختطف المجهول المصير، الحاجة خديجة الشاو والحاج علي المنوزى، بفعل «دفاعهما، منذ ازيد من 38 سنة، عن الحق في الحياة و تصديهما المستميت لأبشع نوع من القمع الذي عرفه تاريخ البشرية». وقالت العائلة في بلاغ لها تخليدا لذكرى مرور 38 سنة على الاختطاف: «منذ تولي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وبتكليف ملكي، مهمة تسوية ملف الاختفاء القسري، حرص والدا الحسين المانوزي على التعبير باستمرار، قولا وفعلا، عن أن الحقيقة غير قابلة للتجزيء ولا يمكن فصلها عن العدالة0 فلهما منا كل التقدير لمواقفهما الشجاعة تجاه قرارات الهيئة الاولى للتعويض، ونعبر لهما عن اعتزازنا بفضحهما للتزوير الذي لجأت إليه الدولة للإعلان عن وفاة الحسين وتسليم العائلة شهادة وفاة مزورة، كما نؤكد لهما مشاعر الافتخار لموقفهما التاريخي الرافض للتعويض المادي مقابل طي صفحة الماضي»0 وجوابا عن السؤال الأساس «أين هو الحسين المنوزي؟»، ورد في بلاغ الأسرة المحرر بالدارالبيضاء في 26 أكتوبرالجاري: «في آخر تقرير للمجلس الاستشارى لحقوق الانسان، بتاريخ 14 يناير2010 ، صنف الحسين ضمن حالات المختفين التسعة التي لم يتمكن من تحديد مصيرها حتى ذلك التاريخ، مع التأكيد على حصول قناعة لدى المجلس بوفاة الحسين0 لكن رئاسة المجلس، في لقاء مع العائلة بتاريخ 19 يوليوز 2010، لم تقدم أي معلومات عن التحريات التي قامت بها، و لا بسطت المعطيات التي اعتمدتها لصياغة تقريرها». «لقد كان بإمكان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، يضيف آل المنوزي، أن يقوم بدوره في الكشف عن الحقيقة تنفيذا للمهمة الملكية، لو أنه تخلص من القيود التي قيد نفسه بها، و تحلى بالشجاعة الكافية لاستكشاف المعلومات التي وفرتها العائلة، وذلك عبر: - الاستماع للمسؤول المشرف على حراسة معتقل النقطة الثابتة 3 والذى ما زال على قيد الحياة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول اختطاف الحسين مرة ثانية من داخل المعتقل في بداية غشت 1975 كما يدعي المجلس، - توضيح دور الدرك الملكي نظرا لأن دورية تابعة له هي التي اعتقلت الحسين بعين عودة يوم 19 يوليوز 1975 ، و هي التي باشرت التحقيق في عملية الهروب من المعتقل الذي تم يوم13 يوليوز 1975، كما أن الدرك الملكي هو الذي احتفظ بالإخوة بوريكات الى حدود شهر شتنبر 1981قبل نقلهم الى معتقل تازممارت». وفي هذه الذكرى الأليمة، لا مناص من أن نردد جميعا، مع العائلة: «الحرية للحسين المانوزي، ولا بد من إطلاق سراحه سواء كان حيا أو ميتا».
