رغم بعض المعطيات المهمة مثلا بخصوص دوره على رأس عصابة المجرمين، حيث يؤكد أن «روجي فري كان باستمرار على إطلاع بكل تفاصيل تحركاتنا». ويؤكد بخصوص قضية المهدي أن «الحدث المهم وقع يوم 2 نونبر» وكان يعني لقاءه مع فيغون، الذي كانت الشرطة تبحث عنه، لومارشان كان وسيطا بين مسؤولي الشرطة (كاي، بابون وفري) وفيغون الذي قبل إخبارهم بكل شيء لكن بشروط، ويؤكد أن اللقاء تم بين كاي وفيغون بمنزل لومارشان، حيث تم قبول شروط فيغون المتمثلة في الحصول على جواز سفر بهوية مزورة وضمان مغادرة أصدقائه لوني، باليس ودوباي لفرنسا دون إزعاج.. لكن هذه الوقائع لم يذكرها أمام القاضي. ومن المعطيات المهمة الأخرى التي ذكرها لومارشان،اللقاءات بين عدد من الديغوليين في نادي سري ساهم في تأسيسه بكاباريه «دون كاميليو» وهو المكان الذي لجأ إليه لوبيز مباشرة بعد تنفيذ عمليته عند بوشيش يوم 29 أكتوبر. ويضيف لومارشان «أما الاعتقاد بأن جاك فوكار، روجي فري أو أنا كانت لنا أية علاقة بالعملية بدون موافقة الإليزيه، فهذا أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى ولائنا التام للجنرال.. ويضيف أن «كاي ضمن حمايات من دوائر عليا». ويبدو من خلال عدة أحداث ووقائع أن علاقات المحامي والنائب لومارشان مع دوائر الجريمة المنظمة ثابتة من خلال استغلال النفوذ والتدخلات والوساطات.. لكن كل هذه الوقائع والشكوك لم تحرك المتابعة أو حتى الاستفسار من طرف القاضي.. وبطلب من المحامي بوتان تم الاستماع للمحامي والنائب السابق لومارشان.. ويظهر في محضر الاستماع أنه بعد التفتيش في مقر الإقامة الثانوية لمارشان، أن لومارشان اعترف طواعية أنه أنكر بعض الوقائع خلال جلستي الإستماع الماضيتين، حيث قدم اعترافات لم يذكرها في كتابه: «... قبل شهر أو شهرين من تنفيذ عملية بن بركة، أخبرني فيغون أنه يعمل على قضية كبيرة ستدر عليه أموالا كثيرة. كان الأمر يتعلق باختطاف المهدي بن بركة لحساب المغاربة وتسليمه لهم. وطلب مني أن أتحقق ما إذا كانت هذه العملية مطلوبة من المغاربة كما قيل له. اتصلت بوزير الداخلية روجي فري وصرح لي أنه لا يعلم شيئا عن الأمر، وأحالني على جان كاي الذي كنت أعرفه، اخبرته بما قال لي فيغون، لكنه لم يدل بأية ملاحظة..» وخلال الاستماع إليه أوضح لومارشان.. « توسطت ليتم اللقاء بين كاي و فيغون وبعد ذلك اتصل بي كاي وأخبرني أنه سعيد لأنه حصل على معلومات مهمة من ذلك اللقاء.. وأخبري أنه ذهب للقاء بابون. وأعلم أن والي الأمن أخذ هذه المعلومات على محمل الجد إلى حد أنه اطلع عليها وزير الداخلية فري.. هذا الأخير استدعاني ليسألني عن حقيقة الأمر، وأخبرته أن فيغون ربما كان مجنونا، ولكن مع ذلك يجب مراقبة هذه القضية. وأخبرني فري أنه سيطلب من كاي الاهتمام بالأمر. ويبدو أن فيغون شرح لكاي أن مشروع اختطاف بن بركة بطلب من المغاربة... في تلك اللحظة لم يكن أحد يعرف حقيقة من يكون بن بركة. كاي، بابون، وفري لم يكونوا يظنون أن الأمر يتعلق بشخصية مهمة. وعندما اندلعت القضية، اتصل بي كاي ليطلب مني أن أؤكد له مشاركة فيغون في الاختطاف.. أكدت له ذلك لأنني اتصلت هاتفيا بفيغون في صباح اليوم الموالي. قال لي أنه منزعج جدا لأنه كان يعتقد أن القضية كانت معروفة لدى الفرنسيين وبالتالي كانت «محمية». أخبرت كاي بهذه المعلومات وطلب مني لقاء فيغون. ما قاله لومارشان كون المسؤولين الأمنيين الفرنسيين كانوا يجهلون من يكون بن بركة، لا يمكن تصديقه إذا علمنا أن بابون سبق أن شغل منصب سكرتير عام الإقامة الفرنسية بالرباط، والتقى زعيم المعارضة المغربية سنة 1955. ثم يحكي لومارشان للمحققين ما ذكره في كتابه عن لقاء بين كاي وفيغون بمنزل لومارشان في باريس يوم 2 نونبر والذي استغرق حوالي ساعة. اللقاء تم بعد أن حصل فيغون، عن طريق لومارشان على وعد بعد اعتقاله.. ثم تحدث عن تفاصيل عملية الاختطاف وماتلاها ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء، حيث يقول: «تم احتجاز بن بركة في منزل بوشيش حتى وصول المغاربة في شخص أوفقير والدليمي، ثم تطورت الأمور بسرعة، اكتشف فيغون واصدقاؤه أن نية المغاربة كانت هي اغتيال المهدي، أبدوا عدم موافقتهم لأنهم لم يكونوا يريدون أن يتم تعذيب واغتيال المهدي في منزل بوشيش. إضافة إلى أن الاتفاق لا يتضمن ذلك. اقتادوه (المهدي) إلى منزل لوبيز الذي ظل وفيا لأوفقير - وغادروا المكان وكان بن بركة لايزال حيا».. ورغم التناقضات في روايات فيغون حول تفاصيل اغتيال المهدي، إلا أن مسؤولية الفرنسيين في القضية تتأكد في ما قاله لومارشان للمحققين. «بعد إطلاع والي الأمن على الأحداث، طلب كاي مقابلة وزير الداخلية. ويقول لومارشان في كتابه ظهر بسرعة أن الحجم الذي أخذته هذه القضية يضع كل من كان له علم بها قبل وقوعها في حرج... لومارشان، وخلال جلسة الاستماع إليه من طرف القاضي راماييل يوم 16 أكتوبر 2005 ، سيقول نفس الرواية ويضيف «أنا مقتنع بأن فيغون كان يجهل تماما أنه سيتم اغتيال بن بركة. أعتقد أن جميع الذين كانوا حاضرين، باستثناء أوفقير، كانوا يجهلون ما كان سيحدث فعلا». اعترفات لومارشان تطرح عدة أسئلة حول وفاة فيغون منتحرا. هل خانه صديقه أو مساعدوه حول آخر مكان كان يختبئ فيه؟ من أخبر الشرطة؟ لم يتم منع فيغون من الكشف آنذاك عما يقوله لومارشان اليوم؟ على كل حال، رسالة بوشيش الى القاضي زولينغر (21 يناير 66) تسير في هذا الاتجاه، حيث يقول فيها «أنا لا أتهم الشرطة الحقيقية ولكن أتهم شرطة أخرى، التي كانت لها مصلحة كاملة في ألا يتكلم فيغون عن الحقيقة في اختطاف المهدي بن بركة. وحده فيغون بإمكانه أن يورط أحد أصدقاء طفولته، المحامي لومارشان». من جانبها تؤكد والدة فيغون بعد ان استمع إليها القاضي بانسو يوم 27 يناير 1977 أن ابنها قال لها في اتصال هاتفي: لومارشان يريد إغراقي إنه نذل، لا يجب أن تكون لك معه علاقة وهو مافعلت» دور العميد كاي لم يستدع أمام القاضي إلا عدة اسابيع بعد الاختطاف. كان دائما يقدم ذريعة بأنه مريض ومنذ البداية يقول للقاضي «إنه سيقول كل الحقيقة» لكنه بدأ شهادته يوم 1نونبر وفي النهاية يثير واجب السر المهني لرفض الكشف عن مصادرمعلوماته. وفي مواجهته مع لومارشان، لا يتردد في التأكيد على :«لا أفهم لماذا يصر البعض على أنني التقيت فيغون في ذلك اليوم عند لومارشان، والادعاء بأن هذا اللقاء المزعوم كان مشروطا بضمانة عدم متابعة فيغون، ثم ينهي شهادته برفض الكشف عن مصادر معلوماته. ويختم كاي شهادته كالتالي: «لو لم أكن في المداومة ذلك الاحد، ما كان لي أن أتدخل في هذه القضية، أوضح بأنني لم أكن اعرف حتى من يكون بن بركة في ذلك الوقت» وهذا تأكيد مثير للدهشة من طرف إطار كبير في الاستعلامات العامة، مكلف بشكل خاص بالسياسة العامة. كان كاي رغم أقواله على علم بعملية الاختطاف قبل وبعد وقوعها، كما أخبر على الفور بابون وفري بما أخبر به فيغون، ولم يخبر القاضي زولينغر لماذا؟ وفي شهاداته أمام القاضي راماييل، يؤكد بابون بخصوص العميد كاي: «لقد رفض الكشف عن مصدر معلوماته حتى بالنسبة لي. لقد تحدثنا وديا لفترة طويلة، لأفهم في النهاية أن مخبره كان هو لومارشان، النائب البرلماني ولايجب أن ننسى أن بابون هو من كلف كاي بالتحقيق. دور موريس بابون من أعطى «ضمانات» لسوشون وحتى لوبيز نفسه قبل أن يشاركا في الاختطاف؟ من هو هذا المسؤول الكبير الذي أعطى الامر لسوشون وفواتو بالسكوت لمدة 12يوما؟ أي خطأ كبير ومحرج هذا حاول التستر عليه؟ عدة شهادات تؤكد أن بابون كان صديقا حميما لروجي فري، الرجل المتكتم.. وتؤكد عدة شهادات أن الرجلين (بابون وفري) يعرفان أكثر من الكثيرين. وزير الداخلية آنذاك روجي فري - مثل العديد من الوزراء - كان صديقا للحسن الثاني. كان يتلقى باستمرار دعوات للصيد مع الملك. وبالتالي لايمانع في تقديم خدمة له. لكن لا أحد وبالاخص فري، كان يتصور أن الامور ستتحول الى كارثة ، ويؤكد الماحي نفسه في أحد استنطاقاته من طرف القاضي زولينغر «اوفقير وفري كانا صديقين حميمين». يقول الوالي شارل غريمو تأكيدا لاعترافات لومارشان أمام القاضي راماييل، والتي ينفيها كاي: «لومارشان أخبر بالتحضير للاختطاف من طرف فيغون، واخبر بذلك من يعنيه الامر (أي وزير الداخلية .. فري) وبعد ان فاجأته تطورات الاحداث مع مشاركة افقير، وعصابة من المجرمين، أحس بسرعة مثل فوكار، بحجم الاضرار التي يمكن ان تخلفها هذه العملية... وعندها كلف المدعي العام بتقديم النصح للومارشان لتفادي اعترافات غير محسوبة قد تقود الابحاث الى ما أبعد من «المنفذين الصغار». وحسب الوالي شارل غريمو: «كاي كان يعرف عن الاختطاف الكثير.. وحسب بعض الشهادات كان رجاله يتابعون اختطاف بن بركة... وهذا يؤكد انه كان على علم بالمشروع وبحيثياته...» والاكيد أنه لم يكن الوحيد الذي كان يعلم بالعملية قبل وقوعها، فالامر نفسه ينطبق على لومارشان، هل كان الرجلان متواطئين؟ دور روجي فري منذ صباح السبت، أي غداة اختطاف المهدي، كان روجي فري على علم بالحادث، لماذا لم يعط الامر بإطلاق مخطط الطوارىء، الجاهز منذ 1961 والذي استعمل سنة 64 بعد اختطاف زوجة صانع الطائرات مارسيل داسو؟ أي على الاقل مراقبة الحدود، ومتابعة الدليمي وافقير اللذين حلا بباريس... لكن الاوامر لم تصدر إلا يوم 2 نونبر .. وحتى المعلومات المتوفرة يوم 3 نونبر، لم تشر الى احتمال مشاركة المغاربة في الاختطاف. لكن المعطيات تؤكد أن كاي كان يعرف أن الدليمي واوفقير كانا متواجدين في فانتوني واورموي... بل ان الجنرال جاكيي نفسه اعترف امام المحكمة قائلا: «يوم 2 نونبر الجميع كان يعرف أن وجود الدليمي وأفقير في باريس، له علاقة باختفاء المهدي بن بركة«... بل إن لوبيز اعترف للضابط بوفيي عشية 3 نونبر، أنه اقترح عليه مصاحبته الى فيلا سعيد، حيث كان اوفقير والدليمي ليسألهما عن مصير بن بركة. وليلتها كان فري على علم بكل شيء لأنه لم يذهب الى حفل العشاء الذي كان يقيمه السفير المغربي. وفي كل الاحوال إذا كان من الصعب اعتقال وزير داخلية دولة أجنبية ، مدعو لحفل على شرف الضيوف المغاربة، لم يكن هناك أي سبب لعدم اعتقال مدير الامن الوطني الدليمي. والواقع أن مسؤولية وزير الداخلية في العملية لم تثر أبدا في الايام الاولى التي تلت الاختطاف، ولم تثر إلا بعد أن خرج لومارشان من مكتب قاضي التحقيق وصرح امام الصحافة قائلا: «من خلالي، فإن المستهدف هو صديقي فري. ألم يطلق مارشان هذا الاسم إلا لكي يغطي على إمكانية اتهامه من طرف القاضي؟ ولكن روجي فري وزير الداخلية، هل كان يعرف شخصية المهدي بن بركة وما يمثله بالنسبة للشعب المغربي وشعوب العالم الثالث؟ يحكي ميشيل جوبير وكان وقتها مدير ديوان الوزير الاول جورج بومبيدو أنه عندما أخبر فري بأن بن بركة اختفى، سأل «من يكون هذا الجزائري»، ولو أن الوزير كان قد استقبل في الرباط في الصيف. لومارشان قال للقاضي « إن فري كان يجهل، كما كنت أجهل من يكون المهدي بن بركة». دور جاك فوكار كان يشغل منصب السكرتير العام لرئاسة الجمهورية، مكلف بالشؤون الافريقية والملغاشية. كان رجل ثقة الجنرال دوغول، هل كان على «علم» بالقضية حسب تعبير لوبير؟ سوشون قال إنه لم يشارك في العملية التي طلبها رجل المخابرات الفرنسية إلا أن هذا الاخير ألمح له بأن العملية تحظى بتغطية من أعلى. فيليب دوغول يقول نقلا عن والده توحي بعكس ذلك: «فوكار المسكين هذا. (يتبع)
