وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية على رفع طابع السرية لضرورة الدفاع الوطني، عن جزء من وثائق تهم قضية اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، وهي وثائق كان القاضي باتريك راماييل، قد طالب برفع السرية عنها في 29 يوليوز و3 غشت الماضيين، بعد ضبطها والاطلاع عليها في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي « دي.جي.اس.او». وقد أوصت اللجنة، التي نُشرت توصيتها في الجريدة الرسمية الفرنسية أول أمس السبت، برفع السرية عن 23 ملفا تضم 144 صفحة، بدل 79 ملفا، التي طالب بها القاضي. وتضم هذه الوثائق ملفات الراحل الحسن الثاني، الجنرال أوفقير، المهدي بنبركة، الكولونيل أحمد الدليمي، الجنرال حسني بنسليمان، مخبرين ومجرمين فرنسيين يشتبه في تورطهم في اختطاف الشهيد المهدي، وكذا المحامي الديغولي بيير لومارشون. وبالمقابل، لم يرد شيء حول رفع السرية عن الوثائق الخاصة بوزير الداخلية الفرنسي إبان اختطاف المهدي بنبركة، روجي فري، والعقل الإفريقي للجنرال آنذاك، جاك فوكار، بمبرر عدم وجود أي ملف يتعلق بهما. وكانت مصادر إعلامية فرنسية قد أوضحت الأسبوع الماضي، وفقا لمعلومات متطابقة، أن القاضي باتريك رماييل تفقد في سابقة من نوعها مجموعة من الملفات بمقر الجهاز الاستخباري يومي 29 يوليوز و3 غشت الماضيين، مرفوقا بجاك بيل رئيس اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني وفقا لمقتضيات القانون المحدد للمستندات ذات الصبغة السرية الصادر في 29 يناير 2009 . ومن المعلوم أن قضية الشهيد المهدي بنبركة قد عرفت تطورات متسارعة منذ بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية، إذ يصادف ذكرى اختطافه واغتياله رحمه الله يوم 29 أكتوبر من سنة 1965. ولقد تميزت هذه الفترة الأخيرة بإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الأنتربول في حق أربعة مسؤولين مغاربة كبار، هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، وضابطا المخابرات المغربية ميلود التونزي المعروف بالشتوكي وعبد الحق العشعاشي- وهي المذكرة التي تم إلغاؤها فجأة، بعد 24 ساعة، من قبل مصالح العدل الفرنسية لتتوقف هذه الاجراءات لرفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف راماييل، الاستمرار في هذا السبيل في التعامل مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
