دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، الى إضراب عام وطني إنذاري يومه الأربعاء. وأكد نداء صادر عن كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت يافطة الاتحاد المغربي للشغل، أن دواعي الإضراب تعود إلى هزالة نتائج الحوار الاجتماعي وتماطل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في ما يخص حذف السلاليم الدنيا، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، كما تطالب النقابات في إطار دفاعها عن القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، وكذا الزيادة في المعاشات ومراجعة منظومة الأجور. وتدعو النقابات الحكومة إلى اعتبارها شريكاً أساسياً في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالشغيلة المغربية، خاصة في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد. وتندد النقابات بمحاولة الحكومة الإجهاز على صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار قانون المالية. واعتبر مسؤولو المركزيات المضربة أن قانون المالية جاء بصيغة الأزمة، مشددة على أن الاقتراض من الخارج سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والشغيلة عموماً. واعتبرت النقابات بأن كتلة الأجور ليست ثقيلة وأن المشكل يكمن في ضعف الثروة الوطنية، وطالب العربي الحبشي الحكومة بأن تكون لها جرأة سياسية في محاربة اقتصاد الريع عوض الاجراءات التقشفية على حساب الشغيلة المغربية. وشدد الحبشي على محاربة الرشوة والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إقرار ضريبة تضامنية على الثروة الشخصية كي يسهم الأغنياء في تقليص الفوارق الاجتماعية. وخلص النقابيون الى أن هذه بداية معركة فرضت ولا تراجع فيها ، تخاض عبر تنسيق وطني مع المركزيات، وناشدوا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الالتحاق بهذه الحركية، وهي خيار استراتيجي لمواجهة كل محاولة لضرب الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفين، حسب نفس المصدر النقابي. من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بلاغ صادر عن مكتبها الوطني مساندتها للإضراب وتضامنها مع القضايا المطروحة، مطالبة من الحكومة العمل على الإسراع بحل المشاكل المعلقة واعتماد حوار جدي مع النقابات، كما نوهت النقابة بالمجهودات الوحدوية على مستوى المركزيات النقابية.
