كانت الشرارة الأولى لانطلاق الإضرابات الوطنية اعتبار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل)، أن “الحكومة لم تقدم مقترحات تتجاوب ومطالب الشغيلة”، في مفاوضات الحوار الاجتماعي في جولتها الثانية، التي انطلقت في 7 و8 فبراير 2008 واستمرت إلى غاية أبريل الماضي. ومنذ إعلان حكومة عباس الفاسي نتائج حوارها مع المركزيات النقابية بشكل منفرد في فاتح ماي، شهدت الساحة الاجتماعية حركات احتجاج في جل القطاعات الحيوية، توجت بإضرابات قطاعية وأخرى عامة: - 5 ماي 2008: خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا عاما في إطار احتجاجها على نتائج الحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بإعلان تنفيذ مقترحاتها، وانسحابها من الحوار الاجتماعي ليلة فاتح ماي. - من 6 إلى 8 ماي 2008: خاض أساتذة التعليم العالي إضرابا وطنيا قرره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن مطلبين أساسيين هما: رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي شهادة الدكتوراه، والتعجيل بتطبيق اتفاق 13 غشت 2007، وذلك بإصدار النصوص القانونية المجسدة له. - 13 ماي 2008: نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، تخوض إضرابا وطنيا بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية للاحتجاج على “هزالة نتائج الحوار الاجتماعي وغياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية”. - 22 يناير 2009: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان سباقا إلى إعلان خوض إضراب وطني إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية المتضررة، قبل أن تعلن ثلاث مركزيات نقابية أخرى، عن إضراب في القطاعات ذاتها، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من الحزب الاشتراكي. كما التحقت مجموعة من النقابات القطاعية المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقافلة المركزيات النقابية الداعية إلى خوض الإضراب احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي. - 10 و11 فبراير: تميزت هذه المحطة بتوحد أربع مركزيات نقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل) في مواجهتها للحكومة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط، وخوض إضراب وطني يوم 10 فبراير في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. كما خاضت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا إنذاريا يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير2009، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام النيابات في اليوم الأول، وأمام وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني.
