مازالت الجمعيات السقوية لمستخدمي المياه لأغراض زراعية بإقليم تارودانت، تثير العديد من التساؤلات حول شفافية ماليتها، ومدى تقيّدها بعقد الجموع العامة وتقديم الحسابات للمنخرطين في أوقاتها، وكذا مسألة صمت السلطات عن بعض الفضائح والاختلاسات التي أشارت إليها العديد من الشكايات المقدمة للمحاكم بتارودانت وأكَادير، بشأن اختلاسات أموال هذه الجمعيات التي تتراوح ما بين900 مليون سنتيم ومليار ونصف سنتيم. فمرة أخرى، تُقدم دعوى قضائية إلى وزارة العدل التي أحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، ضد أحد رجال الأعمال يتعلق الأمر بالفلاح ورئيس جمعية مستخدمي المياه لأغراض زراعية المدعو»حسن- ل»من أجل خيانة الأمانة بعد الشكاية التي تقدم بها المشتكي»إسماعيل منير»بتاريخ 6 ماي 2009. ويُتّهم فيها المشتكى به باختلاس مليارو400مليون سنتيم من مالية الجمعية على مدى حوالي 18 سنة، وإلى حد الساعة وبدون أن يفتح المشتكى به أي حساب بنكي في إسم المؤسسة العمومية ولا حتى أن يُعين أي مراقب للحسابات، وهذا ما يجعل كل حساباته باطلة من أساسها ومرفوضة بحكم القانون.. لكن الغريب في الأمر هوأن الوكيل العام لدى استئنافية أكَادير أحال ذات الشكاية على الدرك الملكي بأولاد برحيل للإستماع للطرفين،فطال هذا الإجراء،مما أثارشكوك المشتكي وجعل دفاعه يذكرالمحكمة بتاريخ18 أكتوبر 2010،بعد أن نصب مولاي إسماعيل منيرالمحامي»طارق السباعي «رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام للترافع في هذه القضية،مثلما نصبه للترافع في قضية البرلماني البوبكراي المتهم هو الآخر من طرف ذات المشتكي باختلاس ما يزيد عن 900مليون سنتيم. والمثير للاستغراب أيضا هو أن المشتكى به سبق أن تقدم بشكاية ضد أحد المراهقين، اتهمه فيها بسرقة ثلاث حبات من البطاطس،فتم اعتقاله وأحيل على النيابة حيث بقي رهن الإعتقال لمدة 12 يوما قبل أن تُبرِئ المحكمة ساحته من التهمة،في حين مر على وضع الشكاية بوزارة العدل،ضد رجل الأعمال ورئيس الجمعية المذكورة،وإلى يومنا هذا سنة وسبعة أشهر،إلى أن تم تحريك المسطرة مؤخرا بعد تذكير دفاع المشتكي بالقضية.
