تعد التعاونية الفلاحية المغربية (لاسكام) من أقدم وأهم تعاونيات الحبوب في المغرب، حيث كانت تزود المطاحن بكل جهات المغرب بالحبوب. فمن جهة، كانت هذه التعاونية تقوم، في فصل الصيف، بشراء محاصيل الحبوب وبالأخص القمح الطري من الفلاحين بالثمن المقرر من طرف الدولة وتخزنه مدة، ثم تبيعه إلى المطاحن. ومن جهة أخرى، كان اتحاد التعاونيات الفلاحية المغربية يقوم، في موسم الجفاف، باستيراد الأعلاف المدعمة بشتى أنواعها وبالأخص الشعير المدعم من الخارج، ويعمل على توزيعه على جميع التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت التعاونية الفلاحية المغربية «لاسكام» هي التي تشرف على عملية التوزيع على الفلاحين والكسابين بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير، فرع الرماني، كباقي التعاونيات الموجودة بالمغرب. وقبل سنة 1995، كان عمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية المغربية (لاسكام) لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير، فرع الرماني، يعملون تحت وصاية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، حيث كانت التعاونية تسير من طرف لجنة اليقظة برئاسة عامل إقليمالخميسات والمدير الإقليمي للفلاحة مندوبا، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من الوزارات المعنية بالأمر. وكانت هذه اللجنة تسير وتراقب نشاط التعاونية منذ سنة 1975 إلى غاية 1995، وهي السنة التي عقد فيها جمع عام برئاسة عامل إقليمالخميسات وبحضور جميع المنخرطين في هذه التعاونية، حيث تم انتخاب المجلس الإداري؛ وذلك من أجل إعادة هيكلة هذه التعاونية التي سميت، فيما بعد، التعاونية الفلاحية المغربية «الفضيلة». ومنذ أن أنيطت مهام تسيير وتدبير شؤون التعاونية الفلاحية المغربية «الفضيلة» إلى المجلس الإداري المنتخب سنة 1995، بدأت الاختلالات تلوح في الأفق، وتفاقم الوضع مع مرور السنين... إذ أنيطت هذه المهام بمن لا تتوفر فيهم شروط أهلية التسيير والتدبير. وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن نشرت مقالا في هذا الموضوع بتاريخ 26 فبراير 1999، حيث قام هذا المجلس برهن ممتلكات التعاونية لدى البنوك. ومع ظهور العديد من الاختلالات في التسيير، أفرزت نتائج سلبية متتالية، الأمر الذي أدى إلى تأزم وضعية التعاونية بسبب نقص سيولاتها النقدية وتراكم الديون عليها من جهة، وعدم التزام المتعاونين بإرجاع ما بذمتهم من ديون إلى التعاونية من جهة ثانية. هذه الوضعية انعكست آثارها على العمال والمستخدمين. وفي رسالة موجهة إلى الجريدة، يستعرض هؤلاء المستخدمين المشاكل التي يتخبطون فيها نتيجة الأوضاع المزرية التي آلت إليها تعاونيتهم ... جاء في الرسالة/الشكاية: «لم تستأنف التعاونية نشاطها زهاء عشر سنوات، رغم أن مسيريها كانوا يعطونا وعودا كاذبة بأن هذه المؤسسة ستضخ فيها دماء جديدة لمعاودة مسايرة عملها ولا سيما أننا كنا جاهلين كل الجهل بالأسباب والدوافع التي أدت إلى عدم تمويلها من طرف الدولة، خصوصا السنة الماضية التي عرفت موسما فلاحيا جيدا من جراء أمطار الخير والبركة. ونشير إلى أن جهة الرباط-سلا-زمور -زعير معروفة بغناها بالحبوب والقطاني على الصعيد الوطني. إذ يتوافد عليها التجار وأرباب المطاحن من كل حدب وصوب. كما أن هذه التعاونية لم تعقد جموعاتها العامة السنوية لتدارس التقريرين المالي والأدبي مع المنخرطين مدة تسع سنوات، منذ سنة 2001 حتى يناير 2010 وحضر هذا الجمع العام نسبة قليلة جدا من المنخرطين في هذه التعاونية، لأنهم فقدوا الثقة في المدير وفي أعضاء المجلس الإداري الذين كانوا يقومون بتسيير هذه التعاونية والذين كانت لهم اليد الطولى في إفلاس هذه الأخيرة». يشتغل بالتعاونية الفلاحية المغربية الفضيلة لجهة الرباط-سلا-زمور -زعير وفروعها الأربعة (سلا-الرماني-الخميسات وتيفلت) ما يزيد على أربعين شخصا من عمال ومستخدمين يعملون تحت إمرة المجلس الإداري ومدير التعاونية، يوضحون: «كنا نجهل التصرفات الشنيعة التي كانت تمارس ضدنا؛ وذلك من الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى حدود الآن. كما قام هذا المجلس الإداري والمدير بعملية توزيع الحبوب والأعلاف بمختلف أنواعها تعد بالأطنان وقيمتها المالية تعد بالملايير من السنتيمات وبدأت هذه العملية من شهر نونبر سنة 2000 إلى شهر دجنبر سنة 2003. كما استفاد من هذه العملية أعضاء المجلس الإداري والمنخرطون على شكل قروض مقابل التزامات وشيكات. إلا أن هذه العملية باءت بالفشل، لأنها لم تكن مبنية على أسس صحيحة وسليمة، حيث أن الأغلبية الساحقة ما زالت -لحد الآن- لم تؤد ما بذمتها من دين إلى التعاونية، حيث استفاد منها المتعاون وغير المتعاون. ويتحمل أعضاء المجلس الإداري والمدير كامل المسؤولية في هذه العملية التي يؤدي العمال والمستخدمون ثمنها الآن، والتي أدت إلى إفلاس التعاونية. كما تم نشر إعلانات لبيع ممتلكات التعاونية في المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بالرماني عدة مرات لفائدة الأبناك». وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل عمال ومستخدمو هذه التعاونية الذين أفنوا حياتهم فيها عن مصيرهم وعن مصير حقوقهم... وأمام هذا الوضع الكارثي، يقول هؤلاء: «نتساءل عن دور جهاز المراقبة في رصد مكامن الخلل والعبث بمصالح من بنيت التعاونية على كاهلهم؟!... ونتساءل عمن يعود له امتلاك رأس مال التعاونية ويمتلك الصلاحية المطلقة لتدبيره؟!... لقد كنا متفانين في أداء واجبنا المهني بضمير حي على أكمل وجه، رغم ذلك لم تقم هذه التعاونية بتبرئة ما بذمتها من مستحقات مادية لفائدتنا. لقد أصبحت وضعيتنا على حافة الضياع والتشرد؛ وذلك لمدة تزيد عن 15 شهرا، حيث لم نتوصل بأجرنا ولا بالتعويضات العائلية. كما أن هذه التعاونية لم تؤد ما بذمتها من ديون للصناديق الاجتماعية: الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوطنية الملكية للتأمين الصحي. وكذلك نحن نعاني من هذه الحالة ما يزيد على أربع سنوات متتالية، بل أصبحنا خلال الثلاث سنين الأخيرة منها نتوصل بأجرة شهر واحد مقابل خمسة أشهر من العمل وكيف لنا أن نسد مصاريف خمسة أشهر بأجرة شهر واحد فقط؟!... ليتم توقيف أجرنا ابتداء من 2009/09/01 إلى يومنا هذا. ومنذ سنة 2000 لم نتوصل بالامتيازات الأخرى التي كانت في عهد لجنة اليقظة ووزارة الفلاحة. كما توصلنا برسائل التهديد من شركات القروض الاستهلاكية التي اقترضنا منها. كما تصرح إدارة التعاونية ومجلسها الإداري بأنها دفعت جميع الشيكات التي بحوزتها والتي لم يؤد أصحابها مابذمتهم والتي تحتوي على مبالغ جد هامة إلى العدالة (ما يقارب مليار وثمانمائة مليون سنتيم)، وأصحاب هذه الشيكات يصولون ويجولون بكل حرية. ونتساءل هل فعلا دفعت إدارة التعاونية جميع الشيكات إلى العدالة أم لا؟!... أم أن العدالة لم تقم بواجبها؟ الأمر المشكوك فيه!... وتتحمل إدارة التعاونية في شخص مديرها ومجلسها الإداري ومحامي التعاونية أوزار هذه المحنة التي يتكبد عمال ومستخدمو التعاونية وأسرهم تبعاتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية»... أمل هؤلاء العمال والمستخدمين الوحيد هو العدالة التي يأملون أن تقوم بتسريع وتيرة المسطرة القانونية ليتمكنوا من أخذ مستحقاتهم وأجورهم في أقرب وقت. يقولون في رسالتهم: «إننا نلتمس من الدوائر المسؤولة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحصول على مستحقاتنا واستمرار عمل هذه المؤسسة التي لعبت دورا هاما منذ سنة 1938 إلى سنة 1995 تاريخ تسييرها من طرف هذا المجلس الإداري الفاشل. إننا نستنكر ونشجب ما آلت إليه وضعيتنا المادية والمعنوية، وليس هناك من يحرك ساكنا خصوصا الوزارات الوصية التي راسلناها عدة مرات ولم نتوصل بأي جواب منها، وهي التالية: وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني. والماف، الآن، معروض على القضاء بالمحكمة الابتدئية بالرماني. وقد غاب المسؤؤلون المعنيون بالقضية عن جلستي 2010/10/18 و2010/11/01. وتم تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم 2010/11/29 لتقول العدالة كلمتها.
