أكدت مجمل المداخلات حول علاقة الانتقال الديمقراطي والإصلاح الإداري في الندوة المغاربية الأولى التي احتضنتها جامعة الحسن الأول بسطات ، على أن الانتقال الديمقراطي له مداخل ومرتكزات تاريخية وعلمية تبنى عليها أية تجربة في هذا السياق . المتنادون فتحوا نقاشا عميقا حول طبيعة التفاعلات الموجودة بين مسلسلات الدمقرطة ومشاريع الإصلاح الإداري بدول المغرب العربي .. بوضع السؤال حول أهم المعيقات التي تحول دون تحديث الدولة و الإدارة .. وماهي أيضا طبيعة التحولات السياسية التي تعرفها هذه الدول بشمال إفريقيا و إلى أي مدى تؤثر في الإدارة العمومية ..؟ .. وبالنتيجة هل يمكن القيام بإصلاحات إدارية بمعزل عن الإصلاحات السياسية .. ؟ الديمقراطيات العريقة تتمترس بأنظمة إدارية موسومة بالفعالية ، مكرسة لمبادئ القرب والمساءلة وسيادة القانون. وتنهض فيها هذه الأنظمة بوظائف أساسية في الدفع بكل الديناميات المقوية لما هو سياسي ومؤسساتي.. فهل استطاعت هذه الندوة الدولية المنظمة من طرف مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بالمغرب، والمؤسسة الألمانية هانس سايدل التي تعنى بأسئلة التحولات في الديمقراطيات الناشئة، أن تجيب على معظم الإشكالات التي تعيق أي تحول أو انتقال داخل الأنظمة السياسية التي تحكم المنطقة المغاربية ... ؟؟.. بالقطع كانت معظم الأوراق المقدمة تكاد تتفق على أنه لا وجود لانتقال أمام إدارة منغلقة وتسلطية تختفي داخلها جيوب مقاومة التغيير، ولا انتقال بدون توافر قواعد لعبة سياسية بثوابت ديمقراطية تتيح الدفع بمسلسل التطوير و التحول إلى الأمام . لكن المقاربات الأكاديمية اختلفت في مداخل التأسيس للانتقالات.. هناك المدخل الاقتصادي المعتمد على تنمية محلية والمؤكد على مفهوم اللامركزية كتمظهر حقيقي لعملية الانتقال، وتقوية المجتمع المدني الذي يمكن أن يكون سندا قويا في ذلك. وهناك من تحدث عن التحولات التي جرت وتجري في المغرب انطلاقا من «كرنلجة» الحياة السياسية ومن النقاش التوافقي الوطني الذي ساد بين الأطراف الرئيسية في المجال السياسي المغربي ، و نعني بها المؤسسة الملكية كفاعل مركزي و الأحزاب الوطنية التاريخية كفاعل أساسي، و الاستخلاص بأن ما وقع في المغرب كان نتاج جو عام سياسي بالأساس أدى إلى انفتاح سياسي ، من تمظهراته شيوع جو المصالحة والإنصاف وجبر الضرر، وتجاوز أحقاد الماضي، بنوع من المرونة التي تحفظ المصالح العليا للبلاد و الأمة .. مداخلات أخرى هادئة نبهت إلى أن الانتقال في المغرب كان قرارا فوقيا وظهر كحدث فاجأ الجميع ، ونبتت بجانب ذلك خطابات توزعت بين المتفائل والمتردد والمتشائم، إضافة إلى أسئلة حول حجم ودرجة الانتقال وفاعلي هذا الانتقال و كيفية الانتقال ، فيما معظم الفاعلين لا يمتلكون لا زمن ولا كيفية الإصلاح . مأسسة الإدارة وعدم شخصنتها والقطع مع التوريث وشراء المناصب وتمايز الأدوار وتوزيع الوظائف تبعا للخبرة والتكوين المتخصص، المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، الشفافية الإدارية و المالية ، التدفق السلس للمعلومات ، مؤشرات لدعم الإصلاح الإداري الداعم هو الآخر لمسلسل التحول . فيما اتفق الجميع على أن الاختلالات و التأثير السياسي على الإدارة وإشكالية الفساد الإداري و الفساد السياسي أيضا تكون من أهم معيقات الانتقال . فالإدارة تحتاج إلى إرادة كما لوح بذلك أحد الأساتذة . السؤال المغاربي حول الانتقال طرح نفسه بقوة باعتباره هو الموضوع المركزي لهذه الندوة الدولية .. وكما المغرب ، فالجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا ، فوجهات النظر المؤسسة على خلفية أكاديمية حسمت في أن الانتقال ليس عملية ميكانيكية في هذه الدول ، بل هو سيرورة تاريخية تبنى على تراكمات إصلاحية مرتكزها الشفافية والموضوعية والمصداقية . وعندما تثار إشكالات مرتبطة بهاته التحولات، فإن حتمية التعاون بين المغاربيين أساسية لخلق فضاء للتفكير العميق وإيجاد و تنزيل مشاريع إصلاحية وازنة وفاعلة مع تحديد الأوراش الكبرى موضوع الإصلاح -على المستوى المغاربي دائما- وهذا يتطلب تشخيصا وأبحاثا ميدانية لها مواصفات الحياد .. استنادا إلى مقومات الوحدة بين هذه الشعوب في الدين واللغة والجغرافيا والتاريخ المشترك .. إذ كيف لأوروبا أن تتوحد - يقول أحد الباحثين- و لا يجمع بينها أي مقوم ونحن لدينا المشترك و لا نتوحد. ومن الاستشهادات العميقة والأمثلة الدالة التي رافقت النقاش في هذه الندوة على مدى يومين بحضور كبير للطلبة والمهتمين مقولات بسيطة عندما سأل برخاس أحد المثقفين الإسبان عما حدث في شبه الجزيرة الإيبيرية .. قال «إسبانيا هي المشكل و الاتحاد الأوروبي هو الحل» و التساؤل جاء كالتالي: المعروف أن الدولة هي التي تمتلك الجيش، لكن الجيش هو الذي يمتلك الدولة وهي من مفارقات الوضع داخل الشقيقة الجزائر التي تعمل مخابراتها اليوم على زرع التوتر و القلاقل في الجنوب المغربي . ذلك مجمل ما راج ونوقش في هذه الندوة المغاربية الأولى التي افتتحها والي جهة الشاوية ورديغة و رئيس جامعة الحسن الأول الأستاذ محمد الرهج وعميد كلية الحقوق بنفس الجامعة الأستاذ رشيد السعيد .
