شكلت الدورة الاستثنائية لمقاطعة الحي الحسني لبعد زوال يوم الخميس 16 دجنبر 2010، والمخصص جدول أعمالها ل «دراسة وإبداء الرأي بشأن مشروع تصميم التهيئة القطاعي للحي الحسني» أول «امتحان» للجهة الموكول إليها «أمرُ» وضعِ لبنات هذا المشروع ذي الأهمية البالغة بالنسبة ل«مستقبل» هذه «الجهة» من تراب الدارالبيضاء الكبرى. كانت البداية ، مع عرض ممثل للوكالة الحضرية حضر الجلسة تقنيون في التعمير عن الوكالة والمقاطعة سعى من خلاله إلى تبيان أن «المشروع جاء استجابة لما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وكذا انطلاقا من معطيات رقمية، دون إغفال التوقعات الديموغرافية في أفق 2030 ». ملاحظات قسم التعمير بالمقاطعة، نحتْ منحىً تنبيهيا، من خلال الإشارة إلى «الأخطاء المتضمنة في المشروع»، والتي بلغت ، ما يوازي «22 خطأ»، تستدعي « المراجعة والتدارك»، في أفق تحقيق التجانس المتوخى «بين القطب الحضري البيضاء أنفا، والأحياء المجاورة له». تدخلات بعض المنتخبين، لم تخرج في معظمها عن سياق الوقوف على «الثغرات والنقائص» المتضمنة بالمشروع، حيث وُجهت انتقادات للوكالة الحضرية، باعتبارها « لم تراع البعد الاجتماعي في مشروعها» وبالتالي ، فإن « مشروع تصميم التهيئة بالصيغة التي وضع بها، أتى ليُكرس مبدأ الحي الحسني النافع والحي الحسني غير النافع» على حد تعبير بعض ممثلي المعارضة . ومن «النقط» الأخرى، التي «حظيت» بحيز مهم من تدخلات «المنتقدين» ، تلك المتعلقة ب«السكن» ومطالب ساكنة العديد من الأحياء والتجزئات ب«الترخيص بزيادة طابق أو طابقين»، كما هو الحال بالألفة والحاج فاتح وغيرهما ... ، والتي لم «يُستجب لها في التصميم» ، هذا إلى جانب إشكالية «السير والجولان على صعيد المقاطعة »، والنقص او الغياب الكلي! الفظيع الذي تعاني منه «الجغرافية الترابية » للمنطقة على مستوى «الفضاءات الخضراء» قياسا بمستوى «استئساد الإسمنت»، الذي لا يترك شبرا «فلاحيا» كان أو غيره، إلا وابتلعه في رمشة عين، حارما الأجيال القادمة من نعمة «الأوكسجين الطبيعي»! وللتذكير فإن «مشروع تصميم التهيئة» هذا، سيعرض للدراسة يوم الجمعة (24 دجنبر)، خلال دورة مجلس المدينة الاستثنائية، إلى جانب نقطة ثانية تهم «التدابير المتخذة جراء الفيضانات» التي أغرقت «عاصمة المال والأعمال» نهاية نونبر الماضي!
