فوضى حقيقية تفرضها عينة من التجار بشارع المسيرة بالصويرة من خلال احتلالهم غير القانوني للرصيف ولنصف الطريق الضيقة وذات الاتجاه الواحد باستعمال الصناديق والكراسي وغيرها، بغرض الحيلولة دون وقوف السيارات قبالة محلاتهم. تعسفات يومية تستمر منذ سنوات على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمنتخبة والأمنية بدون أن يحرك أي طرف ساكنا لوضع حد لهذا التطاول الذي أصبح عامل توتر بهذا المحور التجاري المهم الذي يعرف حركة دائبة للراجلين والعربات على حد سواء. محلبات، محلات بيع الألبسة أو الأثاث المنزلية أو الوجبات السريعة، الكل يتملك الرصيف والطريق بشكل غير قانوني ، مستفز وعنيف كذلك للحيلولة دون وقوف العربات بحجة تأثيرها على رواجهم التجاري. « هنالك عينة معروفة من التجار بشارع المسيرة يضعون المواطنين أمام الأمر الواقع من خلال منعهم من الوقوف في أماكن مرخصة من طرف المصالح البلدية ولا يطالها أي منع قانوني. وبالتالي فهم يعرقلون حركية السير والجولان بالشارع ويعرضون المواطنين وممتلكاتهم للضرر من خلال نصب حواجز على هواهم « صرح للجريدة صاحب سيارة ركن سيارته في الوضعية الثانية بعد أن منعته كراسي إحدى المحلبات من الوقوف بشكل قانوني. سائقو سيارات الأجرة يشتكون بدورهم من الظاهرة التي تعيق بشكل كبير عملية إركاب أو إنزال المواطنين ، فيضطرون إلى الوقوف في وسط الطريق أو في الوضعية الثانية، الشيء الذي يشل حركة السير تماما وقد يسبب حوادث وملاسنات . « في غياب أي تدخل من السلطات المنتخبة والمحلية والأمنية ستبقى هذه السلوكات عامل توتر بشارع المسيرة التجاري. والمفروض أن يكون منظما ومضبوطا بشكل حازم. وقد كنا نأمل أن تتم تهيئة الشارع في إطار أشغال برنامج التأهيل الحضري للمدينة على شكل ممر للراجلين ويمنع بالتالي على العربات، إلا أن فئة ضاغطة من التجار حالت دون ذلك ،علما بأن فيه مصلحة للجميع « تأسف أحد التجار معلقا على سلبية المصالح المختصة أمام سطوة فئة من التجار. والحال أن شارع المسيرة لا يشكل استثناء على مستوى هذه السلوكات غير القانونية. فبمختلف النقط بمدينة الصويرة يمكن معاينة حالات المنع غير القانوني لوقوف السيارات أمام المنازل،المحلات التجارية، المطاعم والفنادق وغيرها بدون التوفر على ترخيص أو دفع درهم واحد لخزينة البلدية مقابل ذلك.فيكتفي صاحب المحل فقط بطلاء الرصيف باللونين الأحمر والأبيض لترسيم سلوكه وإضفاء شرعية مزورة على المنع . « وحدها المصالح البلدية تملك حق طلاء الأرصفة في إطار تنظيمها للسير والجولان بالمدينة. وما عدا ذلك فالشخص المعني سواء كان ذاتيا أو معنويا يلزمه التوفر مسبقا على ترخيص من المجلس البلدي يستتبع رسوما محددة. كما أن منع الوقوف أمام المحل يكون بوضع لوحة إخبارية تتضمن رقم الرخصة لا الاقتصار على صباغة الرصيف باللونين الأحمر والأبيض أو كتابة «خاص» أو « ممنوع الوقوف» « صرح للجريدة مستشار جماعي بالصويرة.
