انعقدت يوم الاثنين 27 أبريل 2015 بقاعة الاجتماعات بولاية جهة كلميمالسمارة ، أشغال الدورة السابعة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لكلميم-السمارة.فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم افتتح رئيس المجلس الإداري محند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني أشغال الدورة بكلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلس . وخلال كلمته أكد على أنه بات من الضروري أن تضطلع الوكالات الحضرية بأدوار مفصلية وإستراتيجية في تسطير وتنفيذ سياسة التعمير وإعداد التراب الوطني المبنيين على مقاربة أفقية تلامس مجمل أبعاد التنمية .كما أكد أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتجديد التأكيد على أن الوزارة تظل رهن إشارة إرادات المدن المتواجدة في النطاق الترابي للوكالة الحضرية وإرادة المدبرين المحليين بهدف بلورة مشاريع مندمجة توفر التكامل والانسجام في التدخلات وتتيح النهوض بجودة المجال . ونوه بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الحضرية لكلميمالسمارة منذ إحداثها، مؤكدا على أنها أصبحت تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي، مشيرا إلى أنها أصبحت في الوقت الراهن مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود لتعميم التغطية بوثائق التعمير ومصاحبة وتأطير التوسع العمراني.وفي الأخير، دعا كافة الأعضاء من سلطات محلية وجماعات ترابية وكذا كافة الفاعلين، إلى دعم الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة حتى تتمكن من الاستمرار في العمل الإيجابي الذي راكمته منذ إحداثها. كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها أطر هذه المؤسسة وجدد دعوته لها بالمزيد من المثابرة والعطاء من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. ومن جانبه أبرز والي جهة كلميمالسمارة عامل اقليمكلميم « محمد بنرباك «أن الوكالة الحضرية لكلميمالسمارة برغم من قلة مواردها البشرية والمالية فإن الجميع يلاحظ أنها أصبحت مرفقا حداثيا قريبا من انتظارات السكان ومنخرطة في انشغالات الجماعات الترابية في القضايا المرتبطة بالتعمير وتنظيم المجال.و أشار إلى أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية يأتي في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية و المجالية التي يشهدها المغرب والتي تجسدها الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في شتى الميادين والقطاعات الحيوية وفي مقدمتها اعتماد جهوية متقدمة التي أصبحت خيارا استراتيجيا تبنته المملكة وراهنت عليه ليشكل قاطرة للتنمية الشاملة.كما أشار إلى أن جهة كلميم-السمارة، التي تعد صلة وصل بين شمال المغرب وجنوبه، تحظى بمكانة مهمة بالنظر لمؤهلاتها ومواردها البشرية والطبيعية، تفرض تبني مقاربة جديدة قابلة للتطور لتدبير المجال وتنميته والتي بدونها لا يمكن التصدي للإكراهات التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية المحركة للعجلة الاقتصادية وفي مقدمتها ميدان التعمير، الذي يعتبر قطاعا مركبا يتداخل فيه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخصوصيات المحلية لكل منطقة وكافة العناصر المؤثرة في تطور المجال. وفي نهاية كلمته أكد على أن الوكالة الحضرية لكلميم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لبذل مجهودات إضافية لمواكبة هذه التحولات المجالية المتسارعة ولاحتواء مختلف المظاهر العمرانية السلبية ودعم نظيرتها الإيجابية وتوسيع نطاقها ، «حتى نستطيع جميعا، سلطة محلية، وكالة حضرية، منتخبين ومختلف المتدخلين في هذا القطاع ، تقديم بدائل تستجيب لتطلعات مختلف شرائح المجتمع مستنيرة بالتوجيهات الملكية «. وبعد كلمة الوالي اعطيت الكلمة ل»عبد الوهاب بلفقيه» بصفته النائب الاول لرئيس الجهة ورئيس المجلس الحضري لكلميم والذي أكد بدوره على الدور الهام الذي تلعبه ومازالت تلعبه الوكالة الحضرية لكلميم ، كما شكر في مداخلته وزير التعمير وإعداد التراب الوطني لتحمله مشاق السفر مبرزا أن جهة كلميم عرفت توسعا عمرانيا لا يستهان به ، كما أكد ان اغلب المشاكل التي كانت عالقة بالمجال الحضري على صعيد الجهة تم حلها بفضل مجهودات مدير الوكالة ومساعديه من اطر و موظفيين بالوكالة ، منوها بالعمال الجاد لأطر الوكالة و مديرها. بعدها قام مدير الوكالة الحضرية لكلميم–السمارة بتقديم عرض ذكر من خلاله باستراتيجية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من جهة و الواقع المجالي للجهة من جهة ثانية، وتطرق للنقط التالية : مدى تنفيذ توصيات المجلس الإداري السابق ؛ التقرير الأدبي لسنة 2014 ؛ التقرير المالي لسنة 2014؛ برنامج العمل برسم سنة 2015؛ برنامج العمل برسم سنة 2015-2017 . بعدها قام وكيل الحسابات بتقديم عرضه حول حسابات الوكالة الحضرية برسم سنة 2014. وفي ختام هذين العرضين، وبعد المناقشة، صادق المجلس الإداري على التوصيات التالية : المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية لكلميم-السمارة برسم سنة 2014؛ المصادقة على برنامج عمل الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة برسم سنة 2015 والبرنامج التوقعي 2015-2017 ؛ الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2015 ؛ الموافقة على دعم الجهود التي تبذلها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إخراج نظام أساسي موحد خاص بمستخدمي الوكالات الحضرية؛ الموافقة على اقتناء عقار لبناء مقر للوكالة الحضرية لكلميم-السمارة؛ الموافقة على قيام الوكالة الحضرية ببيع الخرائط والصور الجوية والصور الإستردادية. دعم الجهود المبذولة من أجل تعميم التعويضات المخصصة للموظفين العاملين بالأقاليم الجنوبية لتشمل أطر ومستخدمي الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة تفعيلا لتوصية الدورة السادسة للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 ماي 2014 ؛ المصادقة على تبني الوكالة الحضرية لهيكل تنظيمي بما يتماشى والاختصاصات المنوطة بها. المصادقة على تبني الوكالة الحضرية لهيكل تنظيمي جديد خاص بملحقاتها ويتكون من قسم ) رئيس الملحقة ( ومصلحتين. وفي تصريح للجريدة قال «محمد النجار» مدير الوكالة الحضرية لكلميمالسمارة «إن الدورة السابعة للمجلس الاداري للوكالة لسنة 2015 كانت بمثابة حساب مع المجلس لتقديم حصيلة الوكالة الحضرية خلال السنة الفارطة 2014 ، وكذلك استعراض برنامج عملها سنة 2015 ثم البرنامج التوقعي في الفترة الممتدة في سنتي 2015 و 2017 وكانت هده الدورة كدلك مناسبة لدراسة ومصادقة على ميزانية 2015 لكي تتمكن الوكالة الحضرية من الاطلاع بمهامها والقيام بالدراسات واعداد وثائق التعمير وتدبير الملفات ودراستها على أكمل وجه وكانت هذه الحصيلة ، ولله الحمد ،لسنة 2014 وآفاقها لسنة 2015 حصيلة ايجابية جدا ،خاصة ان النتائج كانت فوق المتوقع . الكل كان يشيد بالحصيلة الايجابية وبالاجماع تم التصويت على البرنامج وعلى التقريرين الادبي و المالي وكذلك على البرنامج التوقعي وتمت المصادقة على 8 توصيات تهم عددا من النقط المتعلقة بتنظيم هيكلي والنطام الخاص للمستخدميين وكذلك اقنتاء وبناء مقر للوكالة وعدد آخر من التوصيات ذات الاهمية الخاصة لكي تتمكن الوكالة الحضرية من استيفاء الشروط وظروف أفضل وأمثل لانجاز مهامها وأعمالها التي ينص عليها القانون المحدث للوكالات الحضرية وكذلك لكي يمكنها لعب أدوار جديدة ومواكبة أوراش التنمية التي سطرها وأطلقها جلالة الملك وكذلك مواكبة ورش الجهوية الموسعة ومواكبة ومسايرة التقسيم الجديد لجهة كلميمالسمارة التي ستكون ان شاء الله مستقبلا جهة كلميم واد نون بانضمام إقليمسيدي افني مع الاحتفاط بجميع الروابط الادارية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والانسانية مع الاقاليم التي انضمت من جهة العيون وجهة سوس، وفي الأخير لا يسعني إلا أن أنوه بجميع المتدخلين في مجال التعمير ...» .
