قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر إن الوكالات الحضرية تقوم، باعتبارها مؤسسات عمومية، بأدوار مفصلية واستراتيجية في تسطير وتنفيذ سياسة التعمير والتنمية المجالية المبنيين على مقاربة أفقية تلامس مجمل أبعاد التنمية . وأوضح السيد العنصر خلال ترؤسه اليوم الاثنين بمدينة إيموزار كندر لأشغال الدورة 11 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس أن التغطية المؤسساتية عبر تكثيف شبكة الوكالات الحضرية على المجالات الترابية التي تعرف دينامية اقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية يعد إحدى ركائز البرنامج الحكومي مما يفرض الارتقاء بأدوار هذه الوكالات لتمكينها من المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج وتوفير ظروف استقطابه . وشدد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني على ضرورة تعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية والعمل على مواكبة النمو الاقتصادي لمجالات تدخلها مع تأطير ومواكبة نموها وتطورها وتفعيل اختصاصاتها في مجال التعمير العملياتي والتخطيط الاستراتيجي لتأطير التنمية الترابية . وأكد أن الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس الذي يتوفر مجال تدخلها على مؤهلات اقتصادية وثقافية وطبيعية هامة وواعدة استطاعت أن تشكل أحد المكونات الأساسية لقطاع التعمير بجهة فاس Ü بولمان لدورها المحوري في تجسيد المقاربة المجالية للتنمية مشيرا إلى أن التحديات المجالية المستقبلية تفرض على هذه الآلية المؤسساتية أن تعتمد مقاربة شمولية لتدبير الشأن الترابي . وأشار إلى أن هذه المقاربة يجب أن ترتكز على متابعة الجهود في ميدان تعميم التغطية الشاملة بوثائق التعمير في أفق سنة 2016 مع مواكبة وتأطير التوسع العمراني الذي تعرفه الجهة بالإضافة إلى إعداد الدراسات المرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي مع استحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية والتأهيل الحضري إلى جانب المساهمة في تنمية وتأهيل العالم القروي وتكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير وتبسيط المساطر والإجراءات في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين وتأطير وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية . ومن جهته استعرض محمد علول مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بالنيابة مختلف الأنشطة التي قامت بها هذه المؤسسة برسم سنتي 2012 و 2013 والمتمثلة في المشاريع الترابية والتغطية بوثائق التعمير والدراسات الخاصة وكذا التدبير الحضري المتعلق بدراسة طلبات البناء وغيرها من المهام التي تضطلع بها الوكالة . وقال إن حصيلة إنجاز وثائق التعمير بلغت منذ إحداث الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس 107 وثيقة تعمير 63 منها تمت المصادقة عليها بينما بلغت نسبة التغطية 100 في المائة بالنسبة للبلديات و 99 في المائة بالنسبة للمراكز القروية في حين قامت الوكالة إلى حدود سنة 2013 بإنجاز وتتبع 33 وثيقة تعمير منها 8 وثائق توجد في مرحلة الموافقة و 6 وثائق تمت المصادقة عليها و 6 وثائق في مرحلة المصادقة و 13 وثيقة توجد في مرحلة الدراسة . كما قامت الوكالة بإنجاز التغطية الجوية والتصاميم الفتوغرامترية على مساحة تقدر ب 10 آلاف هكتار لإعداد وثائق التعمير ومشاريع إعادة الهيكلة المبرمجة على مستوى جهة فاس Ü بولمان وإحداث مناطق جديدة للتعمير بضواحي مدينة فاس والجماعة القروية لعين الشقف على مساحة تقدر ب 3500 هكتار مع التحيين المستمر للتصاميم العقارية وغيرها من المهام الأخرى . وبعد مناقشة مختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بها الوكالة تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2012 و 2013 وكذا على برنامج العمل لسنة 2014 وبرنامج العمل التوقعي للفترة ما بين 2015 و 2016 . حضر أشغال الدورة 11 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس والي وعمال الجهة والبرلمانيون والمنتخبون ورؤساء الجماعات المحلية وممثلون عن مجلس الجهة والمجالس الإقليمية وعدة شخصيات أخرى .
