لم يكد يمر يومان على إنشاء صفحة "كلنا مع معتقلي الرجاء" على موقع "فيسبوك"، حتى انضم إليها آلاف الأشخاص، الذين بلغ عددهم إلى حدود كتابة هذه الأسطر أكثر من 22 ألف شخص. الصفحة شكلت تجمعا للرجاويين وغير الرجاويين المتعاطفين مع المعتقلين الرجاويين سلمان العسري ومحمد ياسر المالكي، اللذين رافقا فريقهما إلى الجزائر لمساندته في المباراة التي جمعته بوفاق سطيف فاتح ماي الجاري، لكنها اعتقلا بتهمة السكر العلني وتخريب الممتلكات العامة. وحسب الصفحة، فإن السلطات الجزائرية قامت "بتزوير" المعطيات الواردة في صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة الجزائرية، ليتحول الملف إلى قضية جنائية بعد توجيه تهمة "تهديد الأمن العام وتعريض ركاب طائرة للخطر" للمعتقلين الرجاويين، وذلك بهدف إنزال أقصى العقوبات عليهما. واعتبر المشرفون على الصفحة أن الأبعاد الكبرى التي بدأت تأخذها هذه القضية، هي التي جعلت السلطات القضائية تغير تاريخ المحاكمة، التي كانت مقررة يوم 18 ماي الجاري، حيث تم اتخاذ قرار بعقد أول جلساتها يوم أمس الأربعاء. ودعت الصفحة جميع الرجاويين وكل المتعاطفين مع المعتقلين العسري والمالكي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية على الساعة الحادية عشرة من يوم السبت المقبل، للتعريف أكثر بهذه القضية، والدعوة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإيجاد حل لمأساة المعتقلين وأسرتيهما. ومن جهة أخرى، حملت التعاليق الواردة في الصفحات رسائل التضامن من مختلف الجماهير المغربية، بل وحتى من الجماهير الجزائرية، التي عبرت عن تضامنها مع المعتقلين. في الوقت الذي استنكرت فيه مجموعة من التعاليق صمت الجهات الرسمية في المغرب، وعدم خروجها بموقف تضامني لمؤازرة المعتقلين وأسرتيهما، مشيرين إلى الضجة الكبرى التي أثارتها الجزائر سنة 2013 عندما تم اعتقال رياضي جزائري كان مشاركا في البطولة العربية لرياضة سباق الزوارق الشراعية وإدانته بتهمة اغتصاب طفل مغربي. وحينها عمد الإعلام الجزائري إلى تهييج الرأي العام في بلده وسعى لتسييس جريمة الاغتصاب، حتى أن المسؤولين بالقنصلية الجزائرية بالمغرب كانت قد قامت بعدة تحركات لإيجاد حل للقضية قبل إصدار الحكم. وفي نفس الاتجاه، عمدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة وهران إلى توكيل محام للدفاع عن المعتقلين، وربط الاتصال بأهلهما وإطلاعهما على تفاصيل القضية وطبيعة التهم الموجهة إلى المعتقلين. تبقى الإشارة إلى التهم الموجهة إلى الشابين المغربيين ثقيلة، ويمكن أن تصل عقوبتها، في حال عدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، إلى عشر سنوات سجنا.
