طالبت قاضيات من مجموعة من البلدان العربية، ومن بينها المغرب، بتعزيز الإرادة السياسية الداعمة لتأكيد وجود المرأة في مجال القضاء، وترجمتها في صور تشريعات وآليات وهياكل تضمن تحقيق المساواة للمرأة ومشاركتها العادلة في هذا المجال. وشددت القاضيات العربيات، في مجموعة من التوصيات الصادرة مساء أمس الأحد في ختام أشغال المؤتمر الدولي حول «القاضيات في الوطن العربي: تحديات، عقبات، إنجازات»، على ضرورة تأكيد وجود المرأة في جميع مجالات القضاء، وفي أعلى المناصب القضائية على قدم المساواة مع القضاة من الرجال، مع ضمان تكافؤ الفرص للجنسين انطلاقا من مبدأي الكفاءة والمساواة. ودعا المؤتمر، الذي احتضنته القاهرة على مدى يومين، إلى «استحداث تشريعات تراعي الاعتبارات العائلية، باعتبار أن الأسرة هدف ومسؤولية كل من الرجل والمرأة». كما دعا المؤتمر إلى الاستمرار في تفعيل الالتزامات الوطنية إزاء الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والتي صادقت عليها الدول العربية، مؤكدا على ضرورة المشاركة الكاملة والعادلة للمرأة في جميع المجالات العامة كشرط لتحقيق أهداف التنمية والإصلاح. وأوصى أيضا بإنشاء أكاديمية لإعداد القضاة قبل إلحاقهم بالعمل، تقوم بتنظيم اختبارات لاختيار القضاة، معتمدة مبدأ الكفاءة كشرط لتعيين القضاة من الجنسين عبر مسابقات شفافة وحيادية. ودعا المؤتمر أيضا إلى الاهتمام بتكوين القاضيات في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة وكيفية تفعيلها في الأحكام الوطنية. وحث على إنشاء هيئات قضائية مستقلة للفصل في الدعاوي التي تحمل طابع التمييز داخل القضاء حتى لا يكون القرار والطعن عليه أمام ذات الجهة، وكذا على تطوير خطاب ديني اجتهادي مستنير بشأن تولي المرأة منصب القضاء من شأنه تغيير الثقافة المناهضة لعمل المرأة بالقضاء وبسائر المناصب القيادية. وأوصى المؤتمر بتكوين شبكة للقاضيات في الدول العربية تتولى إدارة التواصل بين القاضيات وتعمل على تمكين المرأة في سلك القضاء، مع التنسيق مع الشبكات الاقليمية الراهنة. ودعا المؤتمر الإعلام أيضا إلى الاهتمام بقضية تمكين المرأة في سلك القضاء وإعداد حملات إعلامية معنية بهذه القضية تحديد ا، لنشر ثقافة قبول المرأة القاضية على منصة القضاء، مؤكدا كذلك على أهمية دور المجتمع المدني في نشر ثقافة تولي المرأة القضاء في المجتمع. وكان مؤتمر «القاضيات في الوطن العربي: تحديات، عقبات، إنجازات»، الذي نظمته منظمة المرأة العربية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمعهد الفرنسي بالقاهرة، بمشاركة لفيف من القاضيات العربيات والفرنسيات وأساتذة وخبراء في مجال القانون من المنطقة العربية، قد بحث، على مدى يومين، حضور المرأة العربية في سلك القضاء والتجارب العملية والتطبيقية بهذا الخصوص، وكيفية التغلب على المعوقات التي تحول دون دخول المرأة العربية هذا الميدان بشكل عادل، وكذا التحديات التي تواجهها داخله. وتناولت جلسات المؤتمر محاور همت «التطور التشريعي والتطبيق العملي لوضع المرأة في القضاء»، و»المكانة الحالية للمرأة في القضاء: نماذج إقليمية»، و»تأثير المجتمع المدني ودور الإعلام على عمل المرأة بمنصة القضاء»، و»التوازن بين الحياة الخاصة والحياة العملية : القاضيات في مواجهة التحديات المجتمعية والموروثات الثقافية»، و»التوازن بين الحياة الخاصة والحياة العملية: القاضيات في مواجهة التحديات المجتمعية والموروثات الثقافية، القيمة المضافة لأن تصبح المرأة قاضية». وشاركت من المغرب في هذا المؤتمر، كل من القاضية عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، وكيلة الملك وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذة السعدية وضاح، العضو المؤسس لشبكة النساء القاضيات في العالم العربي وإفريقيا، التي تأسست بمراكش في العام الماضي.
