بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفاء بالمرأة القاضية، نظمت الودادية الحسنية للقضاة ندوة ساهمت فيها مجموعة من القاضيات والمحاميات بمداخلات حول تجربة المرأة في مجال القضاء. اللقاء كان مناسبة تم فيها تكريم مجموعة من القاضيات المتقاعدات اللواتي تدرجن في سلك القضاء حتى بلغن أعلى المراتب والمسؤوليات... فيما يلي نقدم عرضين من العروض التي ألقيت خلال هذا اللقاء. إعداد الأستاذة فاطمة الحلاق، المحامية العامة الأولى بالمجلس الأعلى يعتبر انخراط المرأة المغربية في القضاء نموذجا رائدا، لأنها نجحت في هذه التجربة بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى الأداء أو الكفاءة أو التجرد والنزاهة، وأكبر دليل على ذلك هو العدد المتزايد للقاضيات من سنة إلى أخرى. فقبل أزيد من ثمانية وأربعين سنة ;أي تقريبا نصف قرن، كان القضاء المغربي شأنا ذكوريا، حيث ظلت المرأة المتطلعة إلى هذا المنصب رهينة «الفتاوى الشرعية» والسعي بين «الحلال والحرام»، و«ما يجوز وما لا يجوز». وكان الجِدال على أشده بين ثقافة التحديث التي كان ينادي بها الفقهاء المتنورون، وثقافة المحافظين، الذين كانوا يرفضون أي تطلع للمرأة لمنافسة الرجل على منصب القضاء، إلا أن هذا الجدال الفقهي بخصوص تولي المرأة للقضاء ما كان ليثار خاصة أمام سماحة الشرع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس المنع، وظل الأمر كذلك إلى أن استطاعت المرأة بعد صبر وإصرار أن تنتزع صفة «قاضية»، وأن تتبوأ هذا المنصب في سنة 1961. هذا الانخراط المبكر للمرأة المغربية في سلك القضاء جعل هذه التجربة تخلق تراكمات مهمة وإيجابية أدت إلى فرض وجودها واحتلالها المكانة اللائقة بها وأتاح لها مزاولة مهنة القضاء بشكل عادي مثلها مثل الرجل. فهي الآن تتواجد في كل المحاكم بدون استثناء، سواء في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الإدارية والتجارية، كما تتواجد بنسبة مهمة داخل المجلس الأعلى الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد. كما أن التزايد الملحوظ في عدد النساء المنتميات إلى السلك القضائي باختلاف درجاته في المغرب قد انعكس بشكل إيجابي على النظام القضائي المغربي، وعلى احترام حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وأُبرز أن عدد النساء في المجلس الأعلى يمثل نسبة حوالي 25% من مجموع المستشارين بالمجلس البالغ عددهم 202 تقريبا. وبخصوص توزيع السيدات المستشارات على غرف المجلس الأعلى، نجد أن المرأة تحتل الرتبة الأولى في الغرفة الجنائية بنسبة 44,17%، تليها الغرفة التجارية بنسبة 26,10%، ثم الغرف المدنية بنسبة 15,6%، والغرف الإدارية وغرفة الأحوال الشخصية والغرفة الاجتماعية بنسبة 5.2%. إن عدد القاضيات بالمملكة المغربية هو 612 قاضية، وهو ما يشكل نسبـة حوالي 22% من مجموع عدد القضاة الذي يصل إلى حوالي 3157 قاضي حسب آخر إحصاء لوزارة العدل بتاريخ 22/10/2008 مع ملاحظة أن العدد لا يتضمن الملحقين القضائيين الذين هم في طور التكوين. وتتحمل الآن عدة قاضيات مغربيات مسؤولية رئاسة عدة محاكم تجارية وإدارية وعادية، وترأس غرفة وعدة أقسام بالمجلس الأعلى وتزاول عملها القضائي بالبت في جميع القضايا دون تفرقة بينها وبين زميلها الرجل القاضي. إن المجتمع المغربي تطور بشكل كبير وأصبح يتقبل المرأة في منصب القضاء بشكل عادي حتى في القرى والمناطق النائية، فبمجرد ما عرف المتقاضي جدية وكفاءة المرأة القاضية، لم يعد يميز بينها وبين الرجل في الفصل في قضاياه، وأصبح أمرا مألوفا أن تترأس الجلسات بجميع أنواعها وتتداول في كل القضايا، وتصدر الأحكام وتشغل مناصب النيابة العامة بما فيها إثارة الدعوى العمومية وممارستها. ولم تعد تعترضها نفس الصعوبات التي كانت في بداية الأمر كالقول إن المرأة ربما تجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب بسبب مقولة إنها عاطفية أكثر ;إذ تغيرت العقليات وأصبح السائد أن القاضية لا تحكم من تلقاء نفسها، لأن هناك نصوصا قانونية، ودورها هو تطبيق النصوص في النوازل المعروضة عليها. هذه المكانة التي حظيت بها المرأة في القضاء رسخها المغفور له الحسن الثاني لما نوه بقدراتها أمام فوج من القضاة بقوله: «كم يسرني أن أرى بينكم المرأة المغربية التي أراها في جميع الميادين تقفز القفزة اللازمة، وتثب الوثبة الواجبة، حتى تكون تلك الزوجة وتلك الكفء للرجل للقيام بما عليهما القيام به من واجبات... ومن هنا تعلمون المرتبة التي أضع فيها المرأة والآمال التي أعلقها عليها». انتهى النطق الملكي السامي للمغفور له الحسن الثاني. ومن خلال تجربتي كقاضية يمكن القول إن من بين أسباب نجاح المرأة المغربية في مهامها ما يلي: أولا: التحلي بالكفاءة اللازمة لممارسة مهامها القضائية؛ ثانيا: ظهورها بمظهر لائق والحرص على أن تكون علاقتها مع رؤسائها والعاملين معها وهيئة الدفاع والمتقاضين علاقة مبنية على الاحترام المتبادل؛ ثالثا: ترسيخها لقواعد الاستقامة باعتبارها ضرورة ملحة لتحقيق العدل ولكسب الثقة في أحكامها وقراراتها وابتعادها عن كل شبهة يمكن أن تمس بمبادئ الوقار والكرامة والحياد؛ رابعا: تفعيلها لبعض التدابير للرقي بالعمل القضائي كالبت في القضايا في آجالها واحترام مواعيد المداولات والجلسات وتحرير وطبع أحكامها وقراراتها في إبانها؛ خامسا: خلقها للتوازن بين مهامها القضائية المسندة إليها وبين أعبائها العائلية ومسؤولية أطفالها؛ سادسا: استغلالها الفرص الممكنة من أجل البحث العلمي والاستفادة من تكنولوجيا الاتصال الجديدة كالإنترنيت من أجل الإطلاع على كافة القوانين والآراء الفقهية والاجتهادات الوطنية والأجنبية والمقارنة بينها. ثم أخيرا المرأة الصدر الرحب، فهي تستمع للطرفين وتتأثر بالحق، وتبذل كل جهودها للوصول إلى الحقيقة، وتفضل الصلح والسدد، وتستعمل العدل حين لا يسعف القانون، لأن الهدف هو تحقيق العدل إلى جانب تطبيق النص القانوني. يجب أن نعتز بدور القاضيات المغربيات، لأنهن يقمن بدور فعال، سواء كقاضيات أو مسؤولات في المحاكم، أو رئيسات غرف أو غير ذلك. والتجربة المغربية ليست وليدة اليوم، بل هي تجربة رائدة بحق، لأن المغرب هو من بين الدول العربية والإسلامية الأولى التي أدمجت المرأة في سلك القضاء، إقرارا منها بمبدأ المساواة بين الجنسين، هذا المبدأ الذي أقره الدستور من خلال مجموعة من الفصول التي تنص على أن كل المغاربة رجالا ونساء متساوون أمام القانون وفي تقلد الوظائف العمومية، ويضمن المساواة في الحقوق السياسية للمرأة، وأن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. كما أن النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نونبر 1974 جعل ولوج النساء للسلك القضائي يتم على قدم المساواة مع الرجال وطبقا لمعايير محددة بنص تنظيمي. معطيات إحصائية إحصاء عام بعدد النساء العاملات بالسلك القضائي يعمل بالسلك القضائي حاليا 612 امرأة موزعة حسب التفصيل التالي: أولا المجلس الأعلى: وهو ما يشكل نسبة 25% من مجموع المستشارين بالمجلس الأعلى(202). ثانيا: المحاكم الإدارية ثالثا: المحاكم التجارية رابعا: محاكم الاستئناف خامسا: المحاكم الابتدائية توزيع السادة القضاة حسب المهام والجنس توزيع القاضيات حسب الدرجات كما أن المرأة المغربية تتواجد على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل التي تشتمل على عدد من الأقسام والمديريات، بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة، وتتحمل فيها المرأة القاضية مسؤوليتها في مختلف الجوانب (14 قاضية)، تمارس مهامها في إطار وتسيير الجهاز القضائي بمديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى غير ذلك. كما أنها تمارس مهمة أستاذة بالمعهد العالي للقضاء منذ سنة 1982 وتساهم بتجربتها العملية في تكوين وإعداد القضاة الجدد الذين سيلتحقون بالمحاكم. فبالاطلاع على هذه الجداول يتضح أن العدد الحالي للنساء القاضيات يشكل نسبة 22% من العدد الإجمالي للقضاة الذين يمارسون في مختلف المحاكم وعلى مختلف المستويات (3157) في حين كان العدد سنة 2006 هو 590 قاضية وهو ما كان يشكل 19% من مجموع (3114) قاضي. ملاحظة: لا يتضمن هذا العدد الملحقين القضائيين. تدرج المرأة القاضية في مراتب المسؤولية بالمحاكم العادية والمجلس الأعلى: تدرجت المرأة القاضية المغربية في مراتب المسؤولية بالسلك القضائي، وذلك منذ سنة 1961 إلى الآن (2008). والجدول الزمني عقبه يبين ذلك بوضوح: - بتاريخ فاتح فبراير 1961: تعيين أول امرأة قاضية في المغرب. - بتاريخ 1979: تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدارالبيضاء. - بتاريخ 19 فبراير 1987: تعيين أول مستشارة بالمجلس الأعلى (القسم 4 الغرفة المدنية). - بتاريخ 1992: تعيين فوج لمستشارات بالمجلس الأعلى. - سنة 1995: تبوأت المرأة القاضية أعلى منصب قضائي وهو منصب الدرجة الاستثنائية. - بتاريخ 1998: تعيين أول رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى ممارسة بالغرفة الجنائية. - بتاريخ 4 أبريل 1998: تعيين أول رئيسة محكمة تجارية بالرباط. - بتاريخ 5 ماي 1998: تعيين أول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس. - بتاريخ 14 أكتوبر 1998: تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية بالرباط . - سنة 1999: تم تتويج القضاء بتعيين امرأة قاضية كأول عضو نسائي بالمجلس الدستوري1، وقد خاطبها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بمناسبة تنصيبه لأعضاء المجلس الدستوري بقوله: «وإنني بهذه المناسبة ليسرني جدا، ويجعلني أزهو وأفتخر أن أجد بينكم سيدة فاضلة قانونية قاضية ممتازة، هي من أعضاء المجلس الأعلى، ولم نسمها مجاراة للشعارات أو لأنه يجب أن تكون المرأة في كل محل، لا، لقد عينتها لأنها بحق من النساء اللواتي، إن كن شقائق الرجال في الأحكام، فهن كذلك شقائق الرجال في العلم، وهنا نهنئها على هذه الثقة، ونرجو لها النجاح معكم». - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. - - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمة الإدارية بمكناس. - بتاريخ 2 مارس 2000: تعيين رئيسة للمحكمـة الابتدائيـة بعين السبع الحي المحمدي الدارالبيضاء. - بتاريخ 6 شتنبر 2001: تعيين وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس. - بتاريخ 13 يونيه 2002: تعيين وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط. - بتاريخ مارس 2002: تعيين رئيسة للمحكمة الابتدائية بابـن امسيك سيـدي عثمـان بالدارالبيضاء. - سنة 2003: تعيين ثاني امرأة قاضية عضوا بالمجلس الدستوري. - سنة 2003: تعيين أول امرأة محامية عامة أولى بالمجلس الأعلى. وختاما لا يسعني إلا القول إن المغرب يبذل جهودا كبيرة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين ودعم ركائز مجتمع ديموقراطي حداثي يمنح المرأة المكانة اللائقة بها، والتي أكدتها بفضل تقلدها لمناصب عليا، وتكريسا لهذا التوجه القائم على قيم المساواة وتكافؤ الفرص، والذي يشكل اللبنات الصلبة لبناء المغرب الحديث، عزمت القاضية المغربية بكل إصرار على السير وفق هذا المنهج ;فحققت المزيد من المهنية والاحترافية في العمل ورفعت من جودة الخدمات، فأتاحت لنفسها الفرصة لتحمل مراكز المسؤولية والقرار، وشاركت باقي مكونات المجتمع المغربي في مواجهة الآثار السلبية وانعكاسات التغييرات الهيكلية في نمط الاقتصاد العالمي المرتبط بالعولمة وثورة تكنولوجيا الاتصال. وبذلك تكون قد ساهمت في تفعيل دور المرأة في التنمية الشاملة، وهو ما تسعى إليه المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
