يبدو أن العلاقة المطبوعة بالتشنج ما بين السلطات العمومية المغربية من جهة ومنظمة العفو الدولية لاتزال قائمة، وسارت تتخذ منحى تصاعديا بسبب ما تقدم عليه هذه الأخيرة من تحركات في علاقة بالقضايا التي تهم الوضع الحقوقي بالمغرب، دون اتفاق على قواعد اللعب الإدارية والقانونية بين الطرفين. مناسبة هذا الحديث هي قرار وزارة الداخلية الذي اتخذته أول أمس الخميس 11 يونيو، المتمثل في طرد أجنبيين من أرض الوطن، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية. وعزا بلاغ لوزارة الداخلية تتوفر جريدة « الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، سبب قرار الطرد الى قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية. وأضاف نفس المصدر أن السلطات المغربية كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية، عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين. وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة، أن الأجنبيين اللذين اتخذ في حقهما قرار الطرد هما مسؤولان من أمنيستي الدولية واللذان كانا ينجزان دراسة عن واقع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، إلا أن السلطات العمومية المغربية اعتبرت أن القيام بهذه الدراسة من طرف هؤلاء لا يستند إلى ترخيص من الدولة. وأوضحت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بكل من جون دلهوسين، مدير أمنستي أنترناشنال لأوروبا ووسط آسيا الذي جرى ترحيله من الرباط نحو العاصمة البريطانية لندن، والثاني إريم أرف مسؤول البحث في حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين الذي جرى ترحيله من مدينة وجدة نحو العاصمة الفرنسية باريس. وأكدت السلطات المغربية أنها طلبت من المنظمة الدولية عدم القيام بهذا البحث حتى الاتفاق النهائي بين الطرفين، بينما هذه الأخيرة باشرت القيام بذلك دون الحصول على ترخيص. ويذكر أن علاقة التوتر ما بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية، قد عرفت تشنجا كبيرا خلال الشهر الماضي بسبب التقرير الذي قدمته المنظمة حول التعذيب بالمغرب، والذي اعتبرت السلطات العمومية المغربية أن فيه تحاملا كبيرا على المغرب واتهمته بعدم المصداقية والموضوعية. ونددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرة إياه «محاولة فاضحة لمنع الابحاث المشروعة عن حقوق الانسان ولإسكات اصوات الانتقاد في البلاد». وأضافت المنظمة في بيان أن «قرار طرد موظفينا من المغرب (...) يثير شكوكا جدية بأن السلطات لديها ما تخفيه».
