على هامش بيان المكتب المركزي الفيدرالي

وقف المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه ليوم 26 يونيو 2015 على الفضيحة المدوية التي كان بطلها وزارة التشغيل. فلأول مرة في تاريخ المغرب الحديث تتورط هذه الوزارة في عملية تزوير خطيرة لنتائج الانتخابات المهنية التي جرت في القطاع الخاص ما بين فاتح و 10 يونيو 2015. ولم يتورع وزير التشغيل في ندوته الصحفية ليوم 25 يونيو 2015 عن طرح بعض الأرقام، وبعض التأويلات المتهافتة للتغطية على فساد العملية التي كان ****مسؤولا عنها.
فقد صرح بأن العملية الانتخابية لمناديب القطاع الخاص عرفت تقلصا للمناديب المستقلين وارتفاعا للمناديب النقابيين بالمقابل، معتبرا ذلك مؤشرا على تقدم الحركة النقابية في بلادنا. غير أن السيد الوزير، نسي في كذبته**** تلك أن كل النقابات بدون استثناء تطرح بإلحاح على رأس ملفاتها المطلبية مع الحكومة مطلب احترام ممارسة الحق النقابي، وعلى رأسه تأسيس مكاتب نقابية، ولم تتوقف عن مطالبة هذه الحكومة بالتدخل لحماية المسؤولين النقابيين من الطرد والتسريح الذي يطال النقابيين ، ولم تتعب من مطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية لحماية الممارسة النقابية، بل طالبتها مرات متكررة للتدخل من أجل احترام تطبيق قانون الشغل. فكيف يستقيم هذا الادعاء بأن الحركة النقابية المغربية تتقدم انطلاقا من ارقام الانتخابات؟؟؟؟ أليس في هذا تجن على حق النقابات وعلى مصداقية مطالبها؟؟
من جهة أخرى يعرف وزير التشغيل جيدا أن الانتخابات المهنية تتميز عن مثيلتها السياسية، بكونها لها ارتباط وطيد بالتنظيم، حيث يصعب على منظمة ما أن تقدم مرشحيها في مقاولة أو إذا لم يكن لديها تنظيم. فهل معنى أن التنظيم النقابي في مقاولات القطاع الخاص قد تقدم بنسبة 18.63 في المائة عن سنة 2009 كما جاء في تصريح وزير التشغيل؟ وهل يمكن لوزير التشغيل ان يقدم تفسيرا لهذا التقدم الصاروخي في ظرف ست سنوات للحركة النقابية؟ هل هو راجع لإجراءات حكومية أم لصحوة اجتماعية لدى أرباب المقاولات والورشات؟؟؟؟
إن المراقب والدارس سيبقى في حيرة من أمره من المعجزات التي تحصل في زمن هذه الحكومة
ويستمر وزير التشغيل في حبك أكذوبته**** الفاضحة عندما يدعي بأن نقابة الاتحاد الوطني للشغل لوحدها حققت ما نسبته 145 في المائة من عدد المناديب النقابيين، أمام كل من «إ م ش» و «ك د ش» دون أن يقدم أدنى تفسير لهذه المعجزة. فكيف يستقيم هذا المنطق الذي يسوغ أن منظمة بنيتها التنظيمية فتية ومحدودة تحصل على مثل هذه النسبة ؟ ألا يتطلب الامر من الوزير توضيحا للرأي العام الإعلامي والعمالي؟ ما هي هذه الوصفة السحرية التي استخدمتها هذه النقابة لتحقيق هذه القفزة الصاروخية وهذا الاختراق التاريخي في القطاع الخاص؟؟ إن هذه المعجزات التي بدأت تتحقق مع هذه الحكومة تجاوزت المعجزات التي كانت تتحقق على عهد وزير الداخلية إدريس البصري. ومن يدري فقد تكون هذه بداية لمعجزة قد تحدث بمناسبة الانتخابات الجماعية.
إن كل المؤشرات تؤكد أنه كانت هناك عملية نفخ في نتائج بعض النقابات لتحقيق هدفين : الاول هو ضمان تموقع نقابة الحزب الحاكم ضمن النقابات ذات التمثيلية، والثاني هو الرفع المصطنع لعتبة التمثيلية لإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ولنا عودة للموضوع