أعرب العربي بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديقراطية للشغل، غن مخاوف المركزيات النقابية أن يكون هدف الحكومة من استئناف الحوار الاجتماعي، في 10 فبراير 2015، هو التحايل، وكسب المزيد من الوقت، مادام أن الموعد قريب من فاتح ماي، العيد الأممي للشغيلة، وتليه بعد ذلك الاستحقاقات الانتخابية العمالية لمناديب وممثلي الأجراء. وقال بلعربي، في تصريح خاص ل »فبراير. كوم »، إن تلاعب الحكومة بالحوار لن يجدي المغرب نفعا، وأنهم، كممثلي الشغيلة، واعون بذلك، موضحا أن رهان الحكومة ربح الوقت، وإذا تأكد فعلا ذلك، ليس بسليم وغير صحيح، في ظل التحولات التي يشهدها العالم. وأعرب بلعربي عن ضرورة فتح حوار حقيقي، لأنه رهان من الرهانات، حوار وليس لقاءات، ولما لا تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، الحكومة والباطرونا وممثلي العمال من أجل التداول في كل القضايا، التي تهم التشغيل والأجراء. ولم يفت بلعربي التأكيد أن التحفيز أمر ضروري، ومن الضروريات أيضا، الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، معتبرا أنها مسألة أساسية، لأنها تدخل ضمن التنمية العامة بالمغرب. وأشار إلى التفاوض الحقيقي يجب أن يفضي إلى نتائج والتزامات يلتزم بها الجميع. وأوضح بلعربي أن الوضع الدولي أو الإعصار الدولي، على حد تعبيره، يفرض حوارا حقيقيا لتجاوز كل المعوقات والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة، وأن لا يؤخذ الحوار بمنطق التحايل من أجل كسب المزيد من الوقت، لأنه آن الأوان لتدشين مغرب آخر نحو المستقبل لمواجهة التحديات. ودعا بلعربي إلى توسيع دائرة الحوار إلى حوار مدني وسياسي وتغليب صوت العقل، حوار جدي ومسؤول، ومنتج، ليس حوارا للاستهلاك لقاءات لا غير. واستغرب بلعربي تصريحات وزير يقول إن الحوار مستمر ولم يتوقف، موضحا أنه إذا كان فعلا هناك حوار فليطبقوا التزامات واتفاقات سابقة (اتفاقات 2011). وخلص بلعربي إلى أن المغرب في حاجة تفاوض حقيقي ولا يجب التلاعب بالحوار والتفاوض. وكانت « فبراير. كوم » سباقة غلى نشر خبر توصل أالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس الجمعة، بمراسلات من رئاسة الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي المقرر في عاشر فبراير 2015. وكانت مجموعة من النقابات هددت بالتصعيد واستئناف الحركات الاحتجاجية، بما فيها خوض إضراب وطني، خاصة النقابات الثلاث التي تنسق في ما بينها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وأيضا النقابتان اللتان ينسقان في ما بينهما الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما لوحت المنظمة الديمقراطية للشغل بخوض إضراب وطني، رغم أنها لا تحضر جلسات الحوار الاجتماعي، لأنها لا تتوفر على التمثيلية، والتي سبق أن احتجت غير ما مرة عن إقصائها، لأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة العدالة والتنمية، بدوره لا يتوفر على التمثيلية لكنه يستدعى لجلسات الحوار الاجتماعي.
