عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم 31/ 7/2015، بجدول أعمال يتضمن مختلف القضايا السياسية والتنظيمية. وفي عرضه أمام المكتب السياسي تحدث الكاتب الأول عن مختلف هذه القضايا و مستجداتها مبرزا دقة المرحلة وراهنتيها. وفي مداولاته لمختلف نقط جدول الإعمال، نوه المكتب السياسي بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة عيد العرش، متوقفا عند رسائله الهامة والاستراتيجية، إن على المستوى الداخلي أو الخارجي والتي تكرس للقيم والمبادئ الكبرى في ترسيخ مفهوم الوطن والمواطنة والتوجه نحو العدل والمساواة والكرامة، انسجاما مع روح الدستور وأهدافه في بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمؤسسات. وتناول المكتب السياسي تداعيات التأويل الخاطئ لقرار المجلس الدستوري في شأن الترحال السياسي ، مما أدى إلى انبعاث الظاهرة وفتح الباب على ممارسات ضربت في العمق قانون الأحزاب ودورها في تنظيم المجتمع والدفع في اتجاه تأطيره و مأسسته، مما يتنافى مع روح الانتقالات الديمقراطية التي عرفها المغرب والمتوجة بدستور 2011 الذي عزز المكتسبات التي تنتظر الإعمال بها ضمن القوانين التنظيمية الكفيلة بذلك. وفي هذا الصدد يدعو المكتب السياسي كافة القيادات التنظيمية المحلية والإقليمية الجهوية إلى الحذر فيما يتعلق بطلبات الترشيح وعدم البت في أي ترشيح له علاقة بالترحال السياسي إلا بعد التشاور مع القيادة بشأنه ، وذلك من أجل التصدي لأي ممارسة تسيء للمشهد الحزبي في بلادنا. كما تداول المكتب السياسي نتائج الترشيحات للانتخابات المهنية منوها بكافة المجهودات التي قامت بها الأجهزة الحزبية في مختلف الأقاليم والجهات، مبرزا الروح النضالية العالية لمناضلينا في اختيار مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الغرف المهنية، وهو الاختيار الذي يؤشر على تمسك الاتحاديين والاتحاديات بقيمهم ومبادئهم ومواجهتهم لكل الانزلاقات والخروقات التي شابت هذه الاستحقاقات التي من المفروض أن يكون لها وقعها في التوجهات الكبرى لبلادنا التواقة إلى دمقرطة الدولة والمجتمع. وتطرق المكتب السياسي إلى متابعة الترشيحات وبرنامج العمل من أجل التغطية، متوقفا عند مختلف درجات التحضير للانتخابات الجماعية، داعيا فرق العمل الجهوية في المكتب السياسي، إلى تكثيف هذه المتابعة مع الأقاليم استعدادا للقاء الوطني يوم 9 غشت بالمقر المركزي بالرباط للإعلان عن أسماء كافة المرشحين.
