عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، إقليم ميدلت، اجتماعا طارئا خلص فيه إلى الإعلان عن "تجميد عضوية رئيس الفرع، لحسن احسيني"، مع دعوة مناضلي الجمعية بدائرة بومية ل "المزيد من الالتحام بجمعيتهم، والتعبئة واليقظة، للتصدي للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان وفضحها، والانخراط في المعارك الحقيقية الهادفة لمحاربة الفساد والاستبداد وإرغام الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الدولية"، على حد بيان فرع الجمعية الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه. عقب الاجتماع الاستثنائي، تداول فرع الجمعية "تبعات قرار رئيس الفرع، لحسن احسيني، الترشح في الانتخابات الجماعية الجارية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار"، مستحضرا، بعد نقاش ديمقراطي، مبادئ الجمعية وأهدافها ومطالبها، وكذا "تاريخ حزب التجمع الوطني للأحرار في إفساد الحياة الحزبية المغربية، ومساهمته في مصادرة إرادة وحقوق الشعب المغربي، منذ ميلاده مع أحمد عصمان الوزير الأول آنذاك وصهر الملك الحسن الثاني، إلى غاية إسهامه راهنا من موقع مسؤوليته الحكومية في القمع المسلط على القوى والحركات الاجتماعية المناضلة، وعلى رأسها حركة 20 فبراير، والاعتقالات السياسية والتضييقات المستهدفة للحركة الحقوقية، في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولحقوق المغاربة في العيش الكريم"، يضيف بيان الجمعية. استنادا لذات البيان الحقوقي، عبر فرع الجمعية ببومية عن إدانته القوية "استهدافه محليا بصورة مباشرة، عبر الاستغلال الفج لقرار رئيس الفرع الترشح باسم حزب الحمامة، من طرف مرشحي باقي الرموز، في مناوشاتهم العديمة القيمة والمحرفة لنضالات المواطنين والمواطنات من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، في حين لم يفت ذات الفرع الحقوقي استنكار ما اعتبره "تشجيعا لخطابات العنصرية المقيتة على مستوى جهة درعة تافيلالت (الأمازيغ وأهل الصحراء) للتجييش الانتخابوي"، يقول البيان. في ذات السياق، شدد فرع الجمعية المغربية ببومية على "ضرورة تكثيف الجهود لإتمام مهمة بناء لجنة محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتونفيت، والانكباب على مهمة تقوية لجنة الفلاحين، واعتزازه بالدور العظيم الذي تقوم به اللجنة المحلية للجمعية بإيتزر في تقوية العمل الحقوقي وتوسيعه وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة"، حسب بيان الفرع.
