قال الأمين العام للأمم المتحدة "بأن كي مون" إن نجاح أي تحقيق دولي جديد لمعرفة المسؤول عن الهجمات بأسلحة الكيماوي في سوريا، سيتطلب تعاونا كاملا بين جميع الأطراف المتحاربة. حيث وجه بان كي مون رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، توضح خططه للتحقيق في هجمات بغازات سامة في سوريا، ستجريه الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف، أن الهدف من هذا التحقيق هو تحديد الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، بما فيها غاز الكلور أو أي مواد سامة أخرى. قدم بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات، هيكلية وتنظيم البعثة الأممية المشتركة مع منظمة حظر الأسلحة "OPCW"، حيث سيتم تكليف ثلاث خبراء مستقلين، بالتحقيق مدعومين بفرق متمركزة في لاهاي و نيويورك. بالإضافة إلى نائبين ومسؤولين عن المسائل السياسية وإجراءات التحقيق، على رأسهم مساعد الأمين العام (لم يتم تحديد اسمه) والذي ستسند له مهمة "تحمل المسؤولية الأساسية". وسيكون أمام الخبراء 90 يوم لتقديم تقريرهم الأول. ومن المتوقع أن يرد المجلس على رسالة بان خلال خمسة أيام وسيمتد التفويض الممنوح للتحقيق عاما واحدا قابلا للتجديد، وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان"، وفق ما جاء في الرسالة. حيث سيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا. وكذلك سيكون بإمكان الخبراء توسيع التحقيق إلى "أي مكان آخر" في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء. حيث جاءت رسالة الأمين العام، على خلفية القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 7غشت الجاري، والذي يفيد تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور، خلال النزاع في سوريا. حيث شمل القرار إدانة المجلس الشديدة لاستخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية. ويذكر أن بان قد قال، في تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي (12 غشت) إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تدمير جميع الهياكل الخمسة المقامة تحت الأرض في إطار الجهود المبذولة من أجل تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 12، كما تم تدمير إحدى الحظائر باستخدام المتفجرات التي وصلت الشهر الماضي».