طيلة خمس سنوات (منذ انطلاق المبادرة سنة 2005 والي سنة 2010)، نعاين أوضاع وتطور وتصريف مشاريع المبادرة الوطنية بمقاطعات عمالة الدارالبيضاء آنفا.. طيلة خمس سنوات ، لم نكتشف إلا «برودة» هذه المشاريع اتجاه الفئات المستهدفة على أرض الواقع.. لا ديناميكية تصدر عنها.. لا صوت لمن يباشر تنفيذها ، إلا أصوات الاحتجاج والرفض التي نسمعها هنا وهناك ، تدين كيفية تدبير ملفات المبادرة ومشاريعها على طول خريطة العمالة. كيف هي أحوال جسم المبادرة .. الكل.. يعرف بأن هذا مشروع في إسم فلان ، ولا يعرف بأنه مشروع يدخل في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الكل .. يعرف ويتواطئ ، إما بالصمت تارة ، والتجاهل أو الاستفادة تارة أخرى. واقع حرَّف مبادئ وقيم الفلسفة عن معانيها ، حيث لا.. كرامة، لا.. ثقة، لا.. شفافية سوى استمرارية الاستفادة الشخصية من مداخل مشاريع المبادرة. مرتكزات المبادرة من مفاهيم القرب، التشاور، الشراكة، التعاقد والحكامة الجيدة.. تأثير معانيها ينحصرفقط في «المطويات» التي يقدمها قسم العمل الاجتماعي بالعمالة في «الأيام الدراسية» أو «التكوينات» التي ينظمها في إحدى الفنادق المصنفة.. ونحن نعاين ، واقع الحال، طلب منا كل من استجوبناهم أو صرحوا لنا بعدم ذكر أسماءهم ، والسبب واحد ، أنهم لايريدون مشاكل أو يخافون أو بدعوى أن هذا الموضوع وما آل إليه واقع المبادرة لا يهمهم ، بعدما استحسنوا انطلاقته في السنة الأولى.. لكن ضمن واقع الاستثناء هذا صادفنا، موسى سراج الدين ، رئيس جمعية أولاد المدينة ، الذي عبر عن آرائه وأفكاره اتجاه المبادرة بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا ، معبرا عن مؤخداته والخروفات التي تعرفها طريقة تدبير المبادرة الوطنية بالمنطقة (انظر نص الحوار المصاحب للتحقيق). في هذا السياق، اخترنا حي المدينة القديمة الذي يعد من الأحياء الاربعة التي تستفيد من برامج الإقصاء الاجتماعي وهم: حي درب غلف، حي المسعودي ، حي لقطع ولد عائشة.. هذا الوضع المختل ، بات يثير حفيظة عدد من الجمعويين و ساكنة المنطقة ، من المحتمل سيدفع في القريب إلى التفكير في خطوات تتخذ أشكالا مختلفة لمواجهة مثل هذا الاختلال الجمعوي الذي يسيء لنبل فلسفة المبادرة ومهام العمل الجمعوي ويتحايل وينصب على مقاصدها السامية. في هذا السياق ، نقترب منه لرصد مساراته طيلة السنوات الخمس.. إذا كان جلالة الملك، قد اختار زيارة المدينة القديمة يوم 27 غشت 2010 (التي صادفت شهر رمضان الماضي)، وأعلن خلاله عن رصد غلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم، يخصص لتأهيل المدينة القديمة، تنفيذاً لبرنامج استعجالي (شطر أول) مدته ثلاث سنوات (2013/2011)، أي بمعدل 10 مليار سنتيم لكل سنة، وإذا كانت الظاهرة المميزة في العشرية الأخيرة، هي الصحوة العمومية الخاصة بالتأهيل الحضري ورد الاعتبار للمدن العتيقة.. فإن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا يمكن فصلها عن هذه الأوراش الوطنية الكبرى. وإذا كانت الزيارة الملكية، التي تعد الأولى من نوعها للمدينة القديمة، قد استحسناها وتجاوب معها كافة سكان المدينة القديمة ومحيطها عموما.. نجد في المقابل، عدم رضى وتذمر الساكنة تجاه العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة. البحث في خفايا عدم الرضى و التذمر يكشف مواقف يطبعها عدم الاهتمام واللامبالاة والرفض، منطلقها عدم مراعاة تبني مبادئ وقيم المبادرة من قيبل الكرامة، الثقة، المشاركة، الشفافية، التعاقد والتفاعل ... والأهم من ذلك التواصل مع الفئات المستهدفة بهذه المشاريع. في هذا السياق صرح لنا أحد سكان درب الكباص طلب عدم الكشف عن اسمه ويعمل بفضاء سوق باب مراكش، بأن هذه المشاريع «لم تهتم بنا ولم تقدم لنا أي شيء»، ويضيف بأن مشروع «الفضاء الرياضي عبد الرحمان بن المخنث»، أثر على سوق السمك المجاور للبحيرة، وساهم في خلق فوضى بالشارع عبد الرحمان بن المخنث، حيث لا أفهم كيف يتم تفويت مرأب للسيارات ل «جمعية سيدي بليوط» (صاحبة المشروع)، وكيف أصبح تواجد هذا الموقع يحاصر الباب الخلفي لمدرسة عبد الواحد المراكشي وعزل مخفر للشرطة وتطويقه بسياجات من حديد..»، وتساءل «ماهو الغرض من هذا الحصار الذي ضرب على «البحيرة» و«بوطويل» ؟ بدوره يعتبر أحد الجمعويين، أن «المشاريع التي نفذت لم يستفد منها سوى المقربين من قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، وأن الجمعيات «المحظوظة» هي التي تستفيد من أموال المبادرة طيلة السنوات الخمس الماضية، بينما باقي الجمعيات تضع أمامها عراقيل أثناء إنجاز الملف ولايحظى مشروعها بالقبول ».. مواطن آخر يعمل في مجال التجارة، من سكان المدينة، يقول «لا أعرف معنى «مشاريع للمبادرة»موضوعة ضمن خانة الفضاءات الرياضية منها : «الفضاء الرياضي درب التازي» ، «الفضاء الرياضي عبد الرحمان بن المخنث»، وهي لا تتوفر فيها معايير فضاءات الرياضة والترفيه لأبناء المدينة القديمة ومحيطها.. فكيف لفضاء رياضي يستفيد من منحة المبادرة، ويفرض على كل من أراد اللعب به أن يؤدي (40 درهما للساعة)، إضافة إلى التسعيرة التي وضعت من أجل الاستفادة من مدرسة كرة القدم، وكذا التسعيرة المتعلقة بالدوريات خصوصا في شهر رمضان.. لا أفهم كيف أن الفضاء الرياضي به مدرسة في كرة القدم، ولا يتوفر على أبسط متطلبات المدرسة، الفضاء تطبعه الفوضى، ولا وجود لمدرسة تتوفر، مثلا، على مقهى وقاعة للألعاب مفتوحة للعموم.. وبصفتي أبا، لايمكن أن أسمح لابني أن يلج هذا المكان الذي لا يوفر السلامة الجسدية والتربوية.. ناهيك عن ما يعرفه سلوكات غير قويمة كالتحرشات الجنسية التي يتعرض لها بعض الأطفال». وبشارع عبد الرحمان بن المخنث، بالقرب من ساحة لاكونكورد، يوجد فضاء للألعاب والترفيه يدخل ضمن مشاريع المبادرة، وللاستفادة من خدماته لابد من أداء درهمين( 2) عن كل طفل، بالرغم من أن هذا الفضاء لا يحمل من مفهوم الترفيه إلا اللوحة المعلقة على بوابته التي كانت في الأصل «حديقة»، تم ملعبا للحي، و«منبتا» أثار الكثير من «الدخان» خلال دورات سابقة لمجلس مقاطعة سيدي بليوط. فالألعاب التي يتوفر عليها الفضاء يحتوي على ألعاب تمت صناعتها من متلاشيات.. كانت موضوعة بملعب «العربي بنمبارك». وفي هذا الاتجاه، اقترح أحد سكان الشارع المذكور على سبيل «البسط» تغيير اسم «عبد الرحمان بن المخنث» وتعويضه باسم « شارع جمعية سيدي بليوط»؟!. نسجل هنا أن المؤسسة التعليمية «عبد الواحد المراكشي» (بنات وبنين) التي تتوفر على بابين، الأول على مستوى شارع ادريس الجاي، والثاني بشارع عبد الرحمان بن المخنث، أصبحا محاصرين..... ، الشيء الذي يستدعي تحرك المسؤولين خصوصا مصالح الوقاية المدنية، لأنه في حالة وقوع طارئ سيىء - لا قدر الله - سيكون الولوج إلى المؤسسة المذكورة شبه مستحيل في الظروف التي هي عليها ( انظر الصور التي تظهر «الحصار» المضروب على المؤسسة). وغير بعيد عن المكان، هناك مشروع للفندقة يتواجد بمدرسة عبد الواحد المراكشي (بنات)، يستفيد من المبادرة الوطنية للتنمية منذ أكثر من أربع سنوات، في اسم جمعية «الإبداع»، لكن العديد من ساكنة المنطقة لا يعرفون أي شيء عنه، مثلما صرح لنا بذلك أحد سكان «كوري ادريس الجاي»، بالرغم من تواجده بمنطقة استراتيجية تعد ملتقى العديد من الأحياء ك : درب الانجليز، درب المعيزي، درب الطاليان، البحيرة، بوطويل .. ، إضافة إلى تجمعات سكانية تنطبق عليها معايير الاستفادة المبادرة الاجتماعية، مثل «كوري ادريس الجاي» و«عرصة اسماعيل الشرادي..» وحسب معلومات حول المشروع، فقد حدد ثمن التسجيل في 2200 درهم سنويا، ويقدر عدد المستفيدين منه سنويا مابين 100 و150 مستفيدا (6 أفواج)، جلهم لا يقطنون بتراب العمالة؟!.. كما أن هناك مشاريع حملت يافطة «المبادرة..»، لا تعرف عنها الساكنة أي شيء، سوى ما جاء في محاضر اجتماع الخلية التقنية الخاصة بدراسة وفحص المشاريع أو اللوائح التي تضم أسماء الجمعيات التي تقدمت بطلبات لدعم مشاريعها في إطار المبادرة. مشاريع حظيت بدعم «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» «بلغ عدد المشاريع المبرمجة على مستوى محاربة الهشاشة والتهميش خلال الخمس سنوات الأولى من عمر المبادرة (2005 2010). 48 مشروعا، استفاد منها 15220 مستفيدا، بغلاف مالي قدره 51502612.73 درهما، كان نصيب المبادرة منها هو 31408572.73، وقد بلغ عدد الجمعيات الحاملة للمشاريع 43 جمعية. أما بخصوص محاربة الاقصاء الاجتماعي فقد بلغ عدد المشاريع 230مشروعا استفاد منها 79501 مستفيد بغلاف إجمالي قدره 69224629 درهما، في حين استفاد من البرنامج الأفقي 39826 مستفيدا ضمن 86 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 25213038 درهما». «بلغ عدد المشاريع على صعيد عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مند انطلاقتها وإلى حدود شهر ماي الجاري ما مجموعه 377 مشروعا بمبلغ إجمالي فاق 129 مليون درهم. وبلغ عدد الجمعيات الحاملة للمشاريع بالعمالة 286 جمعية، بنسبة رافعة سجلت 41,4 % . وتوزعت هذه المشاريع إلى ثلاث برامج، حيث بلغ عدد المشاريع المندرجة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي 247 مشروعا بمبلغ إجمالي اقترب من 60 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة ب32 مليون درهم والشركاء بأزيد من 27 مليون درهم. أما في برنامج محاربة الهشاشة، فقد بلغ عدد المشاريع 48 تبنتها 43 جمعية و بمبلغ إجمالي تجاوز 45 مليون درهم ساهم فيها الشركاء بأكثر من 13 مليون درهم و ساهمت فيه المبادرة ب 12 مليون درهم، وقف المعطيات المحصلة. فيما سجل البرنامج الأفقي ما مجموعه 82 مشروعا بمبلغ إجمالي فاق 24 مليون درهم، حملته 68 جمعية، وساهمت فيه المبادرة بأزيد من 12 مليون درهم، بنسبة رافعة سجلت 49,3 % ». «عدد الجمعيات الحاملة للمشاريع، المستفيدة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا برسم الفترة من 2005 إلى 2009، حدد في 238 جمعية ،وبلغ عدد المشاريع التي كانت قد قدمتها 306 مشاريع». يتضح من هذه المعطيات المقدمة بالأرقام التي تم نشرها هنا وهناك حول المشاريع التي نفذت على صعيد عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، أنها غير متجانسة، ويبدو من الصعب الحصول على معلومات بخصوصها عندما يتعلق الأمر بالأرقام والإحصائيات، وهذا ماصدفناه، ونحن نبحث عن معطيات وأرقام تخص ملف المبادرة.. وحسب مانتوفر عليه من وثائق، وإلى حدود سنة 2009 ، «نسجل أن حصيلة البرنامج الأفقي ما بين سنوات 2005 و 2008 (أي إلى غاية 5 نونبر 2008)، قدرت ب 53 مشروع، استفادوا من مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 16.059.266 درهم (مساهمة المبادرة 7.910.666 درهم، مساهمة الشركاء 8.512.438 درهم)، في حين قدر عدد الجمعيات الجاملة للمشاريع ب 41 جمعية، سيستفيد منها 32.201 نسمة. في حين سجلت حصيلة برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري دائماً في نفس الفترة ما بين 2005 و 2008 فقد حدد عدد المشاريع ب 135 مشروع، الغلاف الإجمالي الذي خصص لها حدد في 42.403.718 درهم، (مساهمة المبادرة 19.192.000 درهم، ومساهمة الشركاء 23.211.718 درهم)، في حين حدد عدد الجمعيات حاملة المشاريع ب 95 جمعية، سيستفيد من برامجها 75.650 نسمة. أما عن مشاريع سنة 2009 (التي حصلنا على أرقام أولية عنها، كما تضمنها محضر اجتماع الخلية التقنية لدراسة وفحص المشاريع، المنعقد يوم الاثنين 7 دجنبر 2009)، أن البرنامج الأفقي لهذه السنة، استفاد من مساهمة المبادرة بمبلغ 463.000 درهم، تقدمت بها 3 جمعيات، بينم حدد مبلغ مساهمة المبادرة في محاربة الإقصاء الاجتماعي في 1.873.600 درهم، رُصدت ل 16 مشروع تقدمت بها الجمعيات». وفي مقاربة لهذه المشاريع، التي تنوعت مابين محاربة الأمية، إحداث فضاءات رياضية، التحسيس والتنشيط الصيفي بالشاطئ، التكوين والمحافظة علي التراث، إصلاح السقايات بالمدينة القديمة، التكوين ودعم الكفاءات المحلية والتكوين في الخياطة ...إلى غيرها من المشاريع، تستوقفنا طبيعة تركيبتها، إما من خلال العناوين أو الجمعية صاحبة المشروع، كما توضح وثائق قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، حيث نتفاجأ، بأن هناك جمعيات متخصصة في مشاريع محددة دون غيرها، وبأن جمعيات تشتغل في مجال المرأة والشباب ونجدها تستفيد من مشروع يدخل في اختصاصات طبية وغير طبية... .. في مجال محاربة الأمية : نجد أن هناك ثلاث جمعيات التي يعهد لها بهذا التخصص، وماعداها لايمكنه أن يستفيد من مشروع يدخل في سياق المبادرة الوطنية للتمية البشرية وهي: جمعية العرفان للعمل الثقافي والاجتماعي، الجمعية المغربية للتربية والابداع وجمعية الرحمة للتربية الاجتماعية..؟ أما في مجال التكوين ودعم الكفاءات المحلية : نفس الجمعية (أي جمعية المبادرة للتكوين والتنمية)، هي التي يعهد لها بتنظيم أيام دراسية وتكاوين بأحد الفنادق المصنفة بشارع أنفا، حيث نجد نفس التوصية التي تضمنتها إحدى الوثائق الصادرة عن قسم العمل الاجتماعي التابع للعمالة ، تقول «الموافقة مع التنسيق مع قسم العمل الاجتماعي وفرق تنشيط الأحياء» ، لما حاولنا البحث عن تفسير لهذه الجملة التي تتكرر كلما تعلق الأمر بهذا المشروع، لم نجد جوابا شافيا!؟.. وهل بالفعل ليس هناك كفاءات جمعوية بإمكانها تدبير مثل هذه المشاريع المتعلقة بالتكوين ودعم الكفاءات المحلية ؟ في حين هناك مشاريع تم رفضها لأصحابها ليتفاجئوا بأنها أصبحت في اسم جمعيات أخرى، آخرها مشروع إحداث «مركز التكوين في فنون التصوير والحرف السينمائية» الذي كان في إسم «جمعية أهل الخلود» (اضطر حامله إلى كتابة التنازل عنه)، وليتم اقتراحه ضمن البرامج الأفقية لجمعية اسمها «جمعية مغرب اليوم للإبداع والتكوين والتنمية»، ولمدة ثلاث سنوات بمبلغ حدد في 30 مليون سنتيم (20 مليون تمويل المبادرة و10ملايين من تمويل حامل المشروع؟..) ولاندري هل هذا المشروع يسعى إلى تخريج أفواج من المهنيين السينمائيين المحترفين أم أكثر، لأن مدة التكوين التي تم تحديدها للدراسة، هي تلك في معظم المحددة بالمعاهد الكبرى في مجال السمعي البصري؟!.. نفس واقعة - «تهريب المشاريع!!»، عاشها محمد بوطالب، رئيس «جمعية الراشد»، الذي سبق له أن تقدم بمشروعين، الأول يخص محاربة المخدرات والانحراف (سنة 2009، ويدخل في اطار المقترحات المصنفة في إطار البرامج على الصعيد المحلي)، والثاني خاص بحراس الأمن الخاص والمضيفات (سنة 2010، ويتموقع في اطار المقترحات التي تدخل في إطار البرنامج الأفقي)، وبعد مواجهته للعديد من العراقيل التي «نصبت» أمام إتمام إجراءات التنفيذ، يتفاجأ بمشروعه الثاني تتم الموافقة عليه من طرف القسم العمل الاجتماعي لجمعية أخرى، التي أصبحت هي حاملة للمشروع، في الوقت الذي نجد فيه مشاريع أخرى، تضمنتها وثائق قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ،كالتحسيس والتنشيط الصيفي بالشاطئ، أو مشروع ابتسامة للجميع، الذي أعدته جمعية «أجيال الغد» لاقت الموافقة عليها، ومشاريع أخرى تجلت في ابتداع جمعية مولاي يوسف لطريقة تعتمد في تطبيق المشاريع على تسطير برنامج عام بأماكن «وهمية» لا يمكن ضبطها وتتجلى أنشطتها في تجميل أيادي الاطفال بالحناء (مقابل 5 دراهم)...؟! كما أن هناك مشاريع من قبيل مشروع يدخل في إطار تكوين محترفات مسرحية لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بحي درب غلف تشرف عليه نفس الجمعية (أي أجيال الغد). وفي في هذا السياق، استوقفتنا التوصية التي تضمنتها إحدى وثائق قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، التي تقول «الموافقة مع تكليف مصالح الثقافة بالتتبع والتقييم»، أية مصالح للثقافة التي سيعهد لها، هل وزارة الثقافة أم جهة أخرى، وماهو مضمون التقرير الذي تم تحريره بخصوص هذا المشروع؟!... كما أن هناك جمعيات، على مايبدو «مفضلة» منها جمعية إكرام للمرأة والشباب التي كانت من ضمن المنظمين ل «مهرجان ختان 2010»، أيام 27،28،29،30 ماي 2010، (الذي خلف الكثير من الجدل حول طبيعة المشروع و90 مليونا التي خصصت له، والخلافات السياسية التي وقعت بين الأحزاب...)، والتي تعد من بين الجمعيات التي استفادت من العديد من المشاريع سواء في مجال التعليم الأولي، دعم التجهيزات الصحية : جهاز الفحص بالصدى، اصلاح وتهيئ مدرسة خالد بن الوليد، التعليم الأولي بمدرسة عبد الله كنون،الدعم المدرسي لفائدة تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد، تمكين المركز الصحي فييون بجهاز الفحص بالصدى...، إلى غيرها من المشاريع الأخرى التي تدخل في خانة تنظيم المخيمات الصيفية والربيعية؟! وهناك خانة أخرى من المشاريع لا يعرف تفاصيل «صفقاتها» إلا المعنيون المباشرون بالمشروع، مثل : المدرسة العبدلاوية، مقر جمعية سيدي بليوط، مشروع هندبال (بزنقة جابر بن حيان)، شاحنة الفحص بالصدى... من هي هذه الجمعيات؟ إذا كانت هذه الجمعيات قد حصلت على هذه المبالغ الكبيرة باسم المبادرة، وتتخذ مقر مراسلتها أو مخابرتها إما بدور الشباب المتواجدة بتراب العمالة (العنق، الزرقطوني، درب غلف)، فإننا نتساءل عن مقراتها، وعن تواجدها وأعضائها، بحيث هناك فئة من هذه الجمعيات تجدها «مُرابطة» بالمقاهي المجاورة للقسم العمل الاجتماعي. وأخرى، ذات طابع عائلي، حيث تجد مكتب الجمعية يتكون من الرئيس (الذي هو الزوج) والزوجة (أمينة المال) والأصهار يشكلون بقية المكتب. وهناك جمعيات، قد نسميها «أشباح الجمعيات»، حيث تسمع عن اسمها ولا تعرف طبيعة اشتغالها وبرامجها ومقراتها، رغم أنها استفادت من مبالغ مالية ضمن مشاريع المبادرة، بل إن جمعيات تعْرف محلات مخابرتها بعناوينها السكنية. في حين هناك، مشاريع ومقرات لجمعيات بأسوار عالية، حيث أصبحت تشبه في تصميماتها «ثكنة عسكرية» الداخل لها مفقود والخارج منها مفقود، إذ طريقة بنائها تساهم في عشوائية البناء، لأنها مهندسة بكيفما اتفق، حيث تجد بناءها يتم ب «الزنك»، وحواجز حديدية تم جلبها من المتلشيات الجماعية أو ... بعض تساؤلات مشروعة نماذج مشاريع تستفيد من المبادرة الوطنية للتنمية بعمالة الدار البيضاء تطرح عدة تساؤلات حول «أهداف» المبادرة هاته التي تتغيا دعم الولوج للخدمات والبنيات الاساسية، من خلال تعزيز خدمات الدولة والجماعات المحلية وكذا تحسين عيش الساكنة وتقوية قدرات المرأة والرجل علي خلق الانشطة الملائمة لمعارفهم والمتوافقة مع خصوصية الجهة التي ينتمون إليها؟ فهل الأجهزة التي تسهر على تصريف فلسفة المبادرة ومشاريعها تقوم بمهامها بشكل فعلي ومسؤول منها: أعضاء اللجنة الاقليمية...؟ (انظر بالصفحة الرابعة للملف ألبوم صور لمشاريع المبادرة بالعمالة)
