حينما بدأت عقارب الساعة تدور في عد عكسي لها لبلوغ الساعة السابعة مساء من يوم الجمعة إعلانا منها عن إغلاق مكاتب التصويت في مختلف أنحاء البلاد أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية، بدأت أجواء الترقب تعم مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتظارالتوصل بنتائج انتخابات جماعية وجهوية تعتبر الاستحقاق الأول من نوعه في ظل دستور 2011 . لقد استعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد حملة انتخابية في عموم التراب الوطني سخر خلالها مناضلو الحزب والمتعاطفون معه كل جهودهم لتقديم مرشحي الحزب وبرنامجهم المحلي من أجل تدبير تشاركي حكيم وجيد سواء على المستوى المحلي أو الجهوي ، استعد لتنظيم ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات في مقر الحزب بزنقة العرعار بوسط الرباط ليجدد خلالها التواصل بين مناضليه من جهة ووسائل الاعلام الوطنية بكل أطيافها من جهة ثانية. تغلق مكاتب التصويت في مختلف أنحاء البلاد ليفتح قبلها بساعات مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزنقة العرعار أبوابه لاستقبال أعضاء من المكتب السياسي للحزب الذين قدموا لمتابعة نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية في ما يتعلق بمرشحي الحزب الذين يخضون غمار الاستحقاقات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر من أجل إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي رفقة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر الذي كان في انتظاره حشد كبير من الإعلاميين. بمدخل مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثبتت شاشات تلفزية كبيرة بجانبها رصت كراسي وموائد أضفت جمالية على مكان يعكس تاريخ نضال حزب ظلت وجوه قياديها التي أثثت المكان مرتبطة طيلة مسارها النضالي بالقوى الشعبية وببناء المغرب الديمقراطي، مغرب المؤسسات. بينما كانت خلية تتبع الانتخابات تتأهب لربط الاتصال بممثيليات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل مناطق المغرب من أجل رصد المعطات الأولوية حول وضعية سير الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع لأول استحقاق انتخابي من نوعه في ظل دستور 2011 ورصد النتائج الأولية لمرشحي الحزب في الجهات الاثنتى عشرة، وكذا كل الجماعات المحلية بالخصوص.. بدأت وسائل الإعلام الوطنية تحل بالمقر المركزي للحزب بحثا عن رد فعل أولي للكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر حول الانتخابات الجماعية والجهوية. الواضح أن خلية تتبع الانتخابات توقفت طيلة يوم الاقتراع على العديد من الاختلالات التي طبعت سير عملية التصويت في جل المناطق المغربية، الأمر الذي أكده الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الذي قال في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المغربية أن التقارير التي توصل بها الحزب من مختلف الأقاليم تشير إلى حصول "اختلالات كبرى" في سير عملية التصويت. لقد كان أزيد من 14.5 مليون ناخب مدعوين إلى صناديق الاقتراع، الجمعة، للتصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011 ، غير أن جزءا كبيرا منهم لم يشارك ليس مقاطعة منه لهذه الاستحقاقات، بل لم يجدوا "أنفسهم في لوائح" ضمت أسماءهم إلى عهد قريب. وفي هذا السياق، ذكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر أنه تم شطب بعض أسماء مرشحي الحزب من اللوائح الانتخابية، مؤكدا أن حزبه سيتخذ القرارات المناسبة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، سواء الطعن السياسي أو القضائي في النتائج، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يشهد له تاريخه بمحاربة الفساد والتزوير، مطمئن بأن هذه الممارسات لن تؤثر عليه. تتواتر التقارير من مختلف مناطق المغرب على المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومعها تلتحق قيادات الأحزاب المكونة للمعارضة، ليصل إلى المقر كل من الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، وينطلق اجتماع مشترك خصص للتداول في سير عملية الانتخابات الجماعية والجهوية ولتتبع سير عملية التصويت وكذا تقييم تجربة استحقاق الانتخابات الجماعية والجهوية حضره نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العمري. لقد قال الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، على هامش هذا اللقاء، إن سير عملية التصويت في مدينة فاس شهد "خروقات كثيرة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجموعة من الناخبين اكتشفوا لحظة التصويت أن أسماءهم لا توجد ضمن اللوائح الانتخابية. وطالب شباط بفتح تحقيق في الموضوع. بدوره، ندد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، ب"الاستفزازات" التي تعرض لها مرشحو حزبه، و"منع المصوتين من الولوج إلى مكاتب التصويت". واعتبر بكوري أن الحكومة لم تنجح في تدبير عملية التصويت، مطالبا السلطات المعنية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. وتجدد أحزاب المعارضة في اجتماع ثان لها صباح السبت ضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، شجبها للممارسات التي اعترت عملية التصويت، والتي اعتبرتها ذبحا للديمقراطية، وتكريسا لنهج الغش الانتخابي" كما جاء في بيان مشترك. وعبرت أحزاب المعارضة عن "رفضها التام للممارسات الخطيرة، التي عرفتها هذه الاستحقاقات، طيلة يوم الاقتراع، من تجاوزات وخروقات خطيرة". وأكدت أن "الحكومة لم تكن مؤهلة، بالمرة، لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة". وتوجهت أحزاب المعارضة بالتحية "لكل المواطنات والمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية"، معربة عن "تضامنها مع أولئك الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن لوائح المصوتين، أو الذين تم التشطيب على أسمائهم، بسبب التلاعب والتسيب، الذي طبع أداء الحكومة في هذا المجال". وبالرغم من كل هذا حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، على 48 مقعدا (7,08 بالمائة)، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 132 مقعدا (19,47 بالمائة)، وحزب الاستقلال على 119 مقعدا (17,55 بالمائة)، كما حصل حزب الاتحاد الدستوري على 27 مقعدا (3,98 بالمائة). وبالنسبة للانتخابات الجماعية حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، على 2656 مقعدا أي (8.43 بالمائة)، من نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، على 6655 مقعدا (بنسبة 21.12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16.22بالمائة)، وحزب الاتحاد الدستوري على 1489 مقعدا ( 4.73 بالمائة). وتنافس في الانتخابات الجماعية 130 ألفا و925 مرشحا مثلوا 30 حزبا سياسيا، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألفا و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا. وبالرغم من إشادة وزارة الداخلية، التي أكدت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53,67 بالمائة، ب"الظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية" خلصت أحزاب المعارضة الى أن حصول "اختلالات" سواء في سير عملية التصويت او الاعداد لها الذي طبعه الارتباك سواء من حيث التوقيت او الاعداد اللوجيستي أو من حيث الاشراف عليها من قبل حكومة، يقودها الامين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران الذي كان الخصم والحكم في استحقاقات اعتبرت امتحانا للمغرب في ظل الدستور الجديد.
