سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمضيقالفنيدق، باستياء شديد، الانحدار الخطير الذي آلت إليه أوضاع المركز الاستشفائي الإقليمي المضيقالفنيدق، «الذي كان بالأمس القريب يعتبر من أجود المؤسسات الصحية في صنفه وذلك كنتيجة حتمية للتسيير» الذي وصفه المكتب النقابي ب «الهاوي والعشوائي»، مشددا على أن «غياب الحكامة الجيدة في تسيير شؤون المركز الإستشفائي يتضح من خلال تغييب مختلف الهيئات المتضمنة بالقانون الداخلي للمستشفيات، وكذا التمادي في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات من خلال تدخل مدير المركز الإستشفائي الإقليمي في اختصاصات المديرة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، في خرق صارخ للقانون، وتجاهل لمبدأ الحكامة المؤسساتية وأجرأة سياسة القرب التي جاء بها دستور المملكة، فضلا عن الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات فيما يخص بعض التنقيلات من مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق إلى بعض المؤسسات الصحية دون مراعاة الضغط اليومي الذي تعيشه أقسام هذا المستشفى في ظل ارتفاع عبء العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والكثافة السكانية للمدينة والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا، إضافة إلى التضييق على الحريات النقابية وعدم الجدية في مأسسة الحوار لحل المشاكل». المكتب النقابي استنكر في بيان له بشأن الوضعية الصحية بالمنطقة، «عدم تنفيذ المدير لتعهداته والموثقة بمحضر اجتماع رسمي مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وتنصل الإدارة من واجب الدفاع عن موظفيها إزاء ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ولفظية أثناء القيام بواجبهم المهني في ضرب بعرض الحائط لمقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى مشكل التماطل والتأخر غير المبرر في صرف مستحقات التعويضات عن الحراسة والإلزامية لفائدة أطر المركز الاستشفائي مما خلف استياء وسخطا عارما بينها»، متوقفا كذلك عند «النقص المهول في مجموعة من المعدات والأدوية ذات الأولوية القصوى كما هو الشأن بالنسبة للكواشف بالمختبرات الطبية كنتيجة لسوء تدبير مساطر اقتنائها ، مما خلف احتقانا شديدا وخلق تشنجات كبيرة بين المواطنين والأطر العاملة بمختبرات المركز الإستشفائي الإقليمي»، متطرقا كذلك إلى الخصاص الحاد في الأطر التمريضية خاصة بأقسام المستعجلات والأشعة وكذا في الأطر الإدارية والتقنية بأقسام الدخول والفوترة، «وسوء توزيع هذه الأطر سيما في ظل ضغط العمل الكبير الذي تعرفه مرافق المركز الاستشفائي الإقليمي»، مشيرا كذلك إلى ما أسماه ب «الاستهتار في تنفيذ وتتبع الصفقات المتعلقة بالخدمات (التغذية، الأمن والنظافة ) والتي تعرف ترديا كبيرا»، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تتطلب فتح تحقيق جدي ومسؤول.
