توجهت شقيقة المختطف الاتحادي، المجهول المصير، الحسين المانوزي، فاطمة المانوزي، صباح أمس الجمعة 21 يناير 2011 إلى العاصمة التونسية، من أجل دعم الحركة الحقوقية التونسية في معركتها من أجل حماية «ثورة الكرامة» التي يقودها الشارع التونسي، وأيضا للبحث عن التفاصيل الكاملة لاختطاف المناضل المجهول المصير، الحسين المانوزي، يوم 29 أكتوبر 1972 بالعاصمة تونس، ونقله في صندوق سيارة ديبلوماسية منها، مرورا بالجزائر ووصولا إلى وجدة، حيث ظل مصيره مجهولا، والدولة المغربية تنكر معرفتها بملفه أو مصيره، حتى يوم 15 أكتوبر 1998، اليوم الذي اعترفت فيه الدولة رسميا أنها كانت تعتقله. ورغم جدار الصمت العالي الذي ظل يحجب حقيقة مصير هذا المناضل الاتحادي، المنحدر من عائلة وطنية مغربية مناضلة وأصيلة، فقد ظل والده الحاج علي المانوزي، الذي قارب سنه الآن المائة، ووالدته الحاجة خديجة الشاو، وكافة أشقائه وشقيقاته وأفراد عائلة المانوزي، والحركة التقدمية والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية، تطالب بالكشف عن مصيره وإجلاء الحقيقة كاملة عن ملف اختطافه. كنت قد زرت مؤخرا، الحاج علي المانوزي، بسبب مضاعفات وضعه الصحي المقلق جدا، فوجدته لا يزال بذات نظرة العين المقاومة، وفي الطابق السابع لإقامة المانوزي، والرجل يطل على زرقة المحيط وعلى مئذنة أكبر مساجد المغرب، مسجد الحسن الثاني، وآذان صلاة العصر يطلق منها، هزتني جملة أمازيغية منه، لها صيغة الوداع في قاموس أهل سوس، حين قال: «أطلب منك المسامحة ابني لحسن، ها أنا سأموت ولم أعرف شيئا عن الحسين».. ولعل الجميل في هذه العائلة الوطنية المناضلة التي أعطت الشهداء من أجل استقلال المغرب، والشهداء من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة ودولة الحق والقانون في عهد الاستقلال، أن الرسالة اليوم يحملها الأحفاد بعد الأبناء، من أجل كشف مصير ابن العائلة وابن المغاربة، الحسين المانوزي، الذي لا يزال مصيره مجهولا. لقد بادرت العائلة يوم 13 دجنبر 2010 إلى تسجيل دعوى قضائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الرباط، من أجل فتح تحقيق قضائي للاستماع إلى الشهود المرتبطين باختطاف ابنها الحسين، وكذا إصدار أمر استعجالي بالتحفظ على موقع معتقل «PF3» المتواجد بطريق زعير بالرباط، حيث تأكد أن المختطف المغربي كان معتقلا به خلال السنوات الأولى لاختطافه. مثلما أن شهادات عدد من المختطفين السابقين، الذين عادوا إلى الحياة بعد سنوات من الغياب، خاصة الإخوة بوريكات، تؤكد أنهم التقوا الحسين المانوزي هناك. بل ثمة وثيقة رسمية لإعادة اعتقاله بعين عودة سنة 1975، بعد فراره مع عدد من المعتقلين من معتقل «PF3». علما بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد أكد رسميا في تقريره ليوم 14 يناير 2010 عدم تمكنه من تحديد مصير الحسين المانوزي، وعدد آخر من المختفين.
