كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات عن وجود مافيا تشتغل في قطع الأشجار بشكل غير قانوني، حيث بلغت مساحة الأشجار المقطوعة أكثر من 3000 متر مكعب في مجموع الغابات المغربية. وأفادت في آخر خروج إعلامي لها عن تقلص المساحات المقطوعة بشكل غير قانوني من 9000 متر مكعب إلى 3000 خلال العام الماضي، مضيفة أن هذه الكميات لا تمثل اليوم سوى نسبة 5 في المئة من السمسرة القانونية للخشب حيث انتقل استغلال الغابات بالمغرب من « حق للإنتفاع » ليصبح « استغلالا مفرطا عبر قطع غير مشروع من طرف عصابات منظمة لأهداف تجارية محضة. بالرغم من ذلك فقد تم تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 2 في المائة ، ما يمثل زيادة 116 ألف هكتار، بعدما كانت تتقلص قبل بداية الألفية ب 1 في المائة، لتصبح بذلك غابات المملكة تمتد على مساحة تناهز 9 ملايين هكتار، تم تحديد 98 في المائة منها خلال العقد الأخير، لتصبح بذلك في مأمن من الترامي عليها. الإحصائيات الرسمية تفيد بأن 30 ألف محضر تذهب سنويا للمحاكم، يتم البت في 50 المائة منها مع تأكيد المندوبية أن الاحتلال المؤقت للملك الغابوي يكون للمنفعة العامة وفق هدف محدد وفي فترة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ثم يتم إرجاع العقار للدولة. ويتوفر المغرب على تسعة ملايين هكتار من الغابات الممتدة بمناطقه، وبالرغم من نفي المندوبية السامية أن يكون قد تمَّ تفويت متر مربع من الملك الغابوي المحدد وإقرار بأن المساحات الغابوية تعد الأكثر حَصانَة من كل الأملاك الأخرى، مع تسجيل حالات استثنائية محدودة متعلقة إما بالمصلحة العامة أو في إطار التوسُّع الحضري فُوتت مع إجبارية تعويض الأرضي الغابوية تطمينات المندوبية السامية يكشفها الواقع والتقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد أحصى اختلالات مندوبية المياه والغابات ، حيث كشف عن معطيات صادمة بخصوص الوضع البيئي والغابوي، إذ يفقد المغرب 600 هكتار من غابات الأركان، سنويا، فضلا عن أن المغرب يخسر، سنويا، أكثر من 31 ألف هكتار من الغطاء الغابوي. ويعود هذا الأمر إلى عدة أسباب، من بينها التعشيب والاستغلال المفرط والمكثَّف للمجال الرعوي والحرائق وأمراض النباتات والطفيليات وغيرها. ويشير التقرير، من جانب آخر، إلى أن نصف الغابات المغربية هي التي تم تهييئها في حين أن النصف الآخر يسير بطريقة غير ناجعة وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى التدهور الذي تعرفه غابة المعمورة، موضحا أن أكثر من 30 ألف هكتار مهدَّدة بالاختفاء خلال السبعين سنة المقبلة. وأضاف التقرير أن غابة المعمورة عرفت تقلصا في الكثافة تفاقَم خلال السنين الأخيرة بفعل غياب التخليف الطبيعي. وتبلغ الخسائر السنوية الناتجة عن تقلص الكثافة 853 هكتارا. وأمام هذه الوضعية، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لإعادة تأهيل غابة المعمورة، من أجل تغيير هذا المنحى، فإن 38.035 هكتارا مهددة بالاختفاء، كليا، خلال 76 سنة. أما في ما يخص غابات الأركان، فأشار التقرير إلى أن المغرب يفقد، في المتوسط، أكثر من 600 هكتار من هذه الغابات سنويا، بسبب تدهور النُّظُم البيئية الغابوية الناتجة أساسا عن عدم ملاءمة القانون الأساسي المنظِّم لغابات الأركان لوضعية التدهور الحالي لهذا النظام البيئي الغابوي، والتطور المفرط للزراعات الذي له نتائج وخيمة على تنمية غابات الأركان، وضعف التخليف الطبيعي للغابات. بشارإلى أنه صودق على تحديد 7.15 مليون هكتار، أي ما يعادل نسبة 71 في المائة في سياق حصيلة التحديد الغابوي ووفق البرنامج العشري 2005-2014 الذي تتبناه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. في حين تم تحفيظ 2.5 ملايين هكتار بنسبة 35 في المائة. وتبلغ المساحة التي توجد حاليا في طور التحفيظ نحو 0.6 ملايين هكتار، أي بنسبة 6.5 في المائة. أما المساحة التي تعد في طور التحديد النهائي فتبلغ نحو 0.9 مليون هكتار ،أي 13.5 بالمائة، في حين تبلغ المساحة غير المحددة 240 ألف هكتار، أي بنسبة 2 بالمائة. للحفاظ على « الكنز»
