في الوقْت الذي تخوض عدد من هيئات المجتمع المدني في عدد من مناطق المغرب وقفاتٍ احتجاجيّةً ضدّ السياسة المُتّبَعة في تحديد المِلْك الغابوي، وتُطالبُ بالتراجع عن عمليّة التحديد، بداعي أنه يسلُب الناس أراضيهم ويُلحقها بالمجال الغابوي، أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحّر، عن نتائج استراتيجيّتها المتعلّقة بالتحديد، والتي انتقلتْ من 24 ألف هكتارٍ سنويا، ما بين 1995 و 2004، إلى 300 ألف هكتارٍ سنويا، خلال العُشْريّة الممتدّة ما بيْن 2005 و 2014. وحسبَ المُعطياتِ التي كشفتْ عنها المندوبية التي يشرف عليها عبد العظيم الحافي، في تقرير قدّمته بالرباط، فقدْ بلغ مجموع المِلْك الغابوي 9 ملايين هكتار، صُودقَ على تحديد 7،15 مليون هكتار منها، أيْ ما يُمثّل نسبة 71%، فيما بلغتْ المساحة الغابوية المحفّظة 2.5 ملايين هكتار، وتصل المساحة التي في طور المصادقة عليها إلى 0.6 ملايين هكتار، والمساحة في طور التحديد النهائي 0.9 مليون هكتار، في حين تبلغ المساحة غيرُ المُحدّدة 240 ألف هكتار. ورغم محدودية المجالات الغابوية في المغرب، والتي لا تتعدّى نسبة 8 في المائة من مجموع التراب الوطني، إلّا أنها تؤدّي -بحَسب التقرير- دورا أساسيا في الحدّ من تأثير عدد من الإشكاليات البيئية التي يعرفها المغرب، والناجمة عن قحولة المناخ والجفاف الهيكلي وهشاشة النظم البيئية ومحدودية الموارد المائية، وهي إشكاليات تؤدّي إلى إشكاليات بيئية أساسية تكون لها انعكاسات سلبية على التنمية البشرية وتشكّل تحدّيات كبرى للتنمية المُستدامة. وتتمثّل أهمّ الإشكاليات البيئية في وجود عواملَ تؤثر، سَلبا، على الغطاء النباتي، منها انجراف التربة، وتقلص الموارد المالية، وزحف الرمال، وهيَ عواملُ تؤدّي إلى تراجع القدرات الانتاجيّة للأراضي؛ غيْرَ أنّ ثمّة تحدّيات إضافية، تتمثل في النموّ الديمغرافي، والتوسّع العمراني والتغيّرات المناخيّة. وترى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحّر أنّ ثمّة احتمالا لتفاقُم الاختلالات البيئية في المغرب بسبب التحدّيات الحالية والمستقبليّة. وفي مقابل التحدّيات التي يواجهها المِلْك الغابوي، إلّا أنَّه يلعبُ دورا كبيرا في التنمية، وأشار تقرير المندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر في هذا الصدد إلى أنّ القطاع الغابوي له وظائف اقتصادية واجتماعية أساسية، إذ تبلغ المداخيل المباشرة وغير المباشرة المُتأتّية منه 7 ملايير درهمٍ سنويا، ويخلُق فرصَ شغل، بيْنما يصلُ عدد المواطنين المنتفعين منه إلى 7 ملايين نسمة. وبيْنما نادتْ هيئات مجتمعيّة بالتراجع عن عملية التحديد الغابوي، وخرجتْ بشأنها وقفات احتجاجية، خصوصا في إقليم اشتوكة أيت بها، تقول المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إن عملية تحديد وتحفيظ المجالات الغابوية ترْمي إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها تأمين الملك الغابوي وتكريس حقوق الانتفاع المنصوص عليها قانونيا، وتأمين حقوق الخواصّ المجاورين للغابات، والتخفيف من النزاعات مع الخواص، وتخفيف الضغط على المحاكم. وبخصوص منهجية معالجة النزاعات المُتّبعة، قالت المندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر إنها قامتْ بتسوية وضعية بعض الدواوير المُحْدثة داخل الملك الغابوي، والتسوية عن طريق التراضي للتعرّضات المقدمة ضدّ مسطرة التحديد، واعتبرت المندوبية أنّ تأمين الملك الغابوي "ضرورة مُلحّة لضمان ديمومة وظائف المجالات الغابوية، في إطار التشريع الغابوي يكرس حقوق الانتفاع".
