كشفت بيانات جديدة أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم المديونية الخارجية للبلاد بلغ عند متم يونيو الماضي 29.9 مليار دولار أي ما يعادل 291.6 مليار درهم ; مسجلا ارتفاعا بحوالي 1.7 مليار دولار عن مستواه خلال الفصل الأول من العام الجاري، حيث كان قد وصل الى 28.3مليار دولار. وتوضح أخر بيانات مديرية الخزينة العامة أن المديونية الخارجية للسنة الجارية قد تكون أكبر من المديونية المسجلة في متم العام الماضي والتي بلغت 30.7 مليار دولار أي في حدود 278مليار درهم، وهو ما يعني أن الدين العمومي الخارجي بات يمثل أزيد من 30 في في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وكان حجم المديونية العمومية الخارجية للبلاد ، قبل مجيء حكومة بنكيران في 2011، لا يتعدى 22 مليار دولا ما يعني أن الحكومة الحالية رفعت قيمة الديون الخارجية ب8 ملايير دولار. اويمثل الدائنون المباشرون في إطار العلاقات الثنائية 28.3 في المائة من مجموع ممولي الدين الخارجي للمغرب، وتأتي على رأسهم دول الاتحاد الأوربي التي تمثل ديونها للمغرب حوالي 20 في المائة ، ثم باقي الدول ب 6 في المائة , بينما لا تشكل البلدان العربية مجتمعة سوى 2.6 في المائة من مجموع دائني المغرب. غير أن الحصة الكبرى من المديونية الخارجية للمغرب تساهم فيها المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.. والتي يدين لها المغرب ب44 في المائة من مجموع مديونيته، فيما تمثل قروض الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية المختلفة 27.8 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي للمغرب, والذي يتكون في مجمله من ديون متوسطة أو طويلة الأمد ولا مكان فيه للقروض القصيرة الأمد. وتأتي الخزينة العامة للمملكة على رأس المؤسسات المستهلكة للدين الخارجي العمومي حيث تبتلع وحدها 48 في المائة من هذا الدين متبوعة بمختلف المؤسسات العمومية التي تقتسم 52 في المائة من الحصة المتبقية. ويشكل الأورو 65.2 من قيمة الدين الخارجي العمومي متبوعا بالدولار الأمريكي الذي وصلت حصته الى 21.4 في المائة بعدما كانت 18 في المائة قبل 2014 أما الين الياباني فيمثل نسبة 3.6 في المائة من مجموع المديونية الخارجية للمغرب ، بينما تتقاسم باقي العملات نسبة 9.8 في المائة المتبقية. ويلاحظ أن المغرب استدان كثيرا خلال السنوات الأخيرة حيث لم يكن الدين الخارجي العمومي يتعدى 13.7 مليار دولار سنة 2006 ليتطور تدريجيا بمعدل ملياري دولار سنويا حتى وصل اليوم الى عتبة 30 مليار دولار غير أن حصة الدين الخارجي العمومي من الناتج الداخلي الخام نمت ب8 نقط, حيث كانت هذه النسبة في حدود 22 في المائة سنة 2010 لتتطور إلى ويتوقع أن تصل إلى 30 في المائة باحتساب الفصل الرابع من 2015.
