أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 139.6 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية، مقابل 129.8 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7.56 في المائة. وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي للخزينة، أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة بنسبة تصل إلى 45.9 في المائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33.6 بالمائة والدائنون الثنائيون بنسبة 20.5 في المائة. وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 2.48 مليار درهم، ضمنها 2.45 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين. وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 78.9 في المائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما استحوذ الدولار على نسبة 13.3 في المائة منه، والين الياباني بنسبة 2.4 في المائة وباقي العملات بنسبة 5.4 في المائة. وحسب نوع سعر الفائدة، فقد سيطر الدين بسعر فائدة ثابتة بنحو 65.9 في المائة، بينما مثل الدين بسعر فائدة عائمة نسبة 34.1 في المائة. بالمقابل، أكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266.9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014، في مقابل 234.7 مليار درهم نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 13.7 في المائة (زيادة 32.2 مليار درهم). وأوضحت المديرية أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب 77.1 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22.9 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22.3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9.9 مليارات درهم فيما يتعلق بالخزينة. أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45.7 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28.8 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب 25.5 بالمائة. وفي ما يتعلق ببنية المقترضين، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة استحوذت على 52.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية ب 47.3 بالمائة والأبناك والجماعات المحلية ب 0.4 بالمائة. كما أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 38.6 مليار درهم، منها 24.1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية و14.5 مليار درهم من أجل الخزينة.
