منح مجلس الوزراء الاسباني الجمعة الجنسية الى 4302 من احفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الايبرية في ،1492 وذلك بموجب »مرسوم ملكي« للتجنيس خارج اطار الاجراءات التقليدية. وذكر وزير العدل رافايل كاتالا بان قانونا جديدا يسهل تجنيس احفاد اليهود السفارديم اقر في يونيو ودخل حيز التنفيذ الخميس. واوضح ان الحكومة قررت »تسريع الاجراءات« ل4302 ملف قدمت قبل مدة طويلة. واضاف كاتالا ان الامر يتعلق »بامكانية منح الجنسية ل4302 شخص من السفارديم يمكن ان يستفيدوا من قانون 2015 لكن الامر يجري بهذه الطريقة من اجل تسهيل الاجراءات لان ملفاتهم ينظر فيها منذ مدة طويلة جدا«. وتابع ان هذا القرار للحكومة يأخذ في الاعتبار وجود »ظروف استثنائية« مرتبطة »بالصلات التاريخية مع اسبانيا«. وتبنى مجلس النواب الاسباني في يونيو الماضي قانونا يسمح لاحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من اسبانيا في 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح »خطأ تاريخي« حدث قبل خمسة قرون. وتم تبني القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي بالاجماع. وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها للقرار. وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت اسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون انهم يتحدرون من السفارديم. لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية الا بعد اقامتهم سنتين في اسبانيا او رسالة تجنيس يبت فيها مجلس الوزراء. وفي اغلب الاحيان كان على الشخص المعني التخلي عن اي جنسية اخرى. وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود. لكن يرجح انهم كانوا نحو مئتي الف في اسبانيا عندما امر الملكان فرديناند وايزابيل يان يعتنقوا المسيحية او يرحلوا بعد سنوات من التمييز. وكان على يهود اسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال اسابيع ومنعوا من العودة الى اسبانيا تحت طائلة الاعدام. وفر هؤلاء الى ايطاليا وشمال افريقيا والامبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.
