قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بأن «سنة 2011 ستكون انطلاقة لمقاضاة الدولة الجزائرية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في طرد 45 ألف مغربي من الجزائر يوم عيد الأضحى، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم كرد فعل على حدث المسيرة الخضراء واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية...». قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بأن «سنة 2011 ستكون انطلاقة لمقاضاة الدولة الجزائرية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في طرد 45 ألف مغربي من الجزائر يوم عيد الأضحى، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم كرد فعل على حدث المسيرة الخضراء واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية...». وأضاف في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش الندوة العلمية التي نظمها فرع جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائربوجدة حول موضوع «الانتهاكات اللاإنسانية بين دول الجوار: المغرب حيال خصوم الوحدة الترابية نموذجا»، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد الأول والجماعة الحضرية وعدد من الفاعلين، أضاف بأن «هناك لجنة قانونية تسهر على وضع تصور لمقاضاة الدولة الجزائرية، وهي الآن في اللمسات الأخيرة...». وفيما يتعلق بالتعريف بقضية المطرودين من الجزائر، ذكر ميلود الشاوش بأنهم استطاعوا من خلال ندوات ولقاءات وطنية ودولية التعريف بشرعية قضيتهم وحقوقهم بالرغم من الإكراهات المادية والمعنوية والمشاكل التنظيمية، مشيرا إلى أنهم سيعملون مستقبلا من أجل الضغط على المنتظم الدولي، سواء من خلال البرلمان الأوربي أو الجمعية العامة، لإجراء بحث في عملية الطرد التعسفي التي تعرض له المغاربة من الجزائر سنة 1975، موجها في هذا الإطار نداءا إلى كل المطرودين من أجل التعاون والالتفاف حول قضيتهم. وفيما يخص الوضعية التنظيمية للجمعية أفاد ميلود الشاوش أن «الجمعية منذ تأسيسها في 15 يوليوز 2006 حاولت التوسع من خلال التواصل مع الضحايا داخل وخارج المغرب والدفاع عنهم بغض النظر إذا كانوا منخرطين أو غير منخرطين»، مضيفا «نحاول من خلال عملنا أن يبقى ملف المطرودين ملفا حقوقيا وليس سياسيا، لذا توصلنا إلى قناعة أنه يمكننا العمل بدون تأسيس فروع لأننا لسنا حزبا سياسيا ولا جمعية ستطول، بل تأسيسنا سينتهي بمجرد تحقيق أهداف الجمعية». وأضاف ميلود الشاوش في تصريحه أيضا أن «اللجنة القانونية في محور جبر الضرر قامت بتقييم تقريبي حدد في 18 مليون دولار للشخص الواحد مستعينة في ذلك بخبراء دوليين كتعويض للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر». هذا، وقد تناولت الندوة العلمية، والتي احضنتها قاعة نداء السلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة يومي 22 و23 يناير الجاري، وترأس جلستها الافتتاحية المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، عروضا قيمة في ثلاث جلسات، تناولت الأولى «الدعم المغربي لحركة التحرير الجزائرية»، «الروابط التاريخية بين قبائل الصحراء والمخزن المغربي»، «المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر: قراءة في الذاكرة الاجتماعية بمدينة وجدة»، والجلسة الثانية تمحورت حول «الحكم الذاتي والجهوية الموسعة»، «التوصيات الخاصة بالعمال المهاجرين المغاربة: الصادرة عن اللجنة الأممية ضد الدولة الجزائرية»، «قراءة في الاتفاقية الدولية بشأن ضمان حقوق المهاجرين»، «مسؤولية الدولة الجزائرية في الترحيل الجماعي للمغاربة في 1975»، بينما خصصت الجلسة الثالثة لعروض حول «الترحيل الجماعي للمغاربة من الجزائر: بين المقاربتين الحقوقية والسياسية»، «دور المجتمع المدني في تفعيل الدبلوماسية الموازية»، «معاناة المرأة الصحراوية والأطفال داخل مخيمات تندوف» و«الانتهاكات اللاإنسانية بمخيمات تندوف»، هذا زيادة على محاكمة صورية للدولة الجزائرية من خلال عرض مسرحي قدمه طلبة السلك الثالث بكلية الحقوق وجدة. وقد اختتمت أشغال الندوة بعرض فيلم « 45» حول عملية الطرد، وعرض شريط وثائقي عن مخيمات تندوف بساحة 09 يوليوز.
