انتفضت مؤخرا ساكنة مدينة بنسليمان ضد غلاء فواتير الكهرباء، حيث خرج عشرات المواطنين يوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري في مسيرة احتجاجية سلمية بشارع الحسن الثاني، انطلقت من أمام مقهى «شيماء» في اتجاه مقر البلدية. شارك في هذه الحركة الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها والتهييء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حوالي 150 محتجا ومحتجة، يمثلون مختلف أحياء المدينة وضمنهم فاعلون جمعويون وحقوقيون، خرجوا للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار الكهرباء، حيث فوجئ مؤخرا العديد من المواطنين بأثمان خيالية طالت الفواتير، تجاوز سعر بعضها 5000 درهم للعداد الواحد. وتضاعف ثمن فاتورة الكهرباء خلال الشهر الأخير 5 مرات. وهي أثمان اعتبرها المحتجون خيالية ، ولم تعتمد إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء في تحديد أثمانها على أية معايير منطقية وموضوعية، بل لجأت، حسب بعض المحتجين، إلى تقديرات الموظفين لتحديد الاستهلاك الشهري دون زيارة العدادات الكهربائية بالمنازل. مما دفع بالمتضررين إلى الاحتجاج للفت انتباه المسؤولين إلى هذه الوضعية غير السليمة التي ستخلق لهم مشاكل ومتاعب هم في غنى عنها. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماعا طارئا عقد بمقر باشاوية المدينة، حضره بالإضافة إلى الباشا ورئيسة المقاطعة الأولى، كل من مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمدينة وكذا ممثلي المحتجين، تمت خلاله مناقشة أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء وكذا التدابير التي ستقوم بها الإدارة المعنية لمعالجة المشكل، حيث تبين أن الارتفاع الصاروخي الذي عرفته مؤخرا فواتير الكهرباء ناتج بالأساس عن تقديرات موظفي المكتب المحلي للكهرباء في تحديد ثمن استهلاك كل عداد حيث تتم العملية وفق مزاج كل موظف، فمرة يقوم بتحديد ثمن أقل مما تم استهلاكه ومرة أخرى يقوم بالعكس، فيتضاعف ثمن الوحدة بعد الانتقال من شطر إلى شطر حسب الكمية المقدرة من طرف الموظف وليست الكمية المحددة في العداد الكهربائي. مما نتج عن هاته التقديرات انتهاك جيوب المواطنين من خلال الارتفاع الصاروخي لثمن الكهرباء ومطالبتهم بتأدية واجبات الاستهلاك المقدرة دون أن يكونوا مسؤولين عنها. وقد وعد مدير المكتب الوطني للكهرباء المتضررين بإيجاد حلول لهذا المشكل من بينها تأدية واجب الاستهلاك عبر دفوعات، إلغاء التقديرات التي على إثرها يتم تحديد سعر الفاتورة والزيادة في عدد الموظفين وكذا المراجعة التقنية لبعض العدادات. وتنضاف لهذه المتاعب والمحن المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون عند تأديتهم واجبات الاستهلاك، حيث يصطدمون بواقع مر ناتج عن الظروف غير المريحة والبئيسة التي أجبرها وفرضها المكتب الوطني للكهرباء والماء على المستهلكين لاستخلاص مستحقاته، وذلك بسبب الازدحام الكبير الذي تعرفه الشبابيك المكلفة باستخلاص تلك المستحقات، فإدارة المكتب الوطني المذكور تنصلت من مسؤوليتها ولم تعد تستخلص واجبات فاتورتي الكهرباء والماء بمكاتبها، فقد رخصت لبعض المحلات التجارية والأكشاك وعددها قليل للقيام بهذه المهمة، مما نتج عن ذلك خلق متاعب للمواطنين، إذ يظل المستهلك النهار كله واقفا أمام تلك الشبابيك وسط الازدحام وفي الشارع وتحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر دوره لتأدية واجبات الاستهلاك في منظر بئيس، وقد ينتهي به المطاف إلى العودة إلى منزله دون إنجاز المهمة لكون دوره لم يصل بعد، حيث يضطر للرجوع في اليوم الموالي والوقوف أمام نفس الشباك لتأدية الواجب خوفا من شبح الغرامات المجحفة والظالمة المفروضة.
