عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لقاء جهويا يوم الخميس 19 نونبر 2015 بقاعة الاجتماعات بجهة بني ملال- خريبكة و خنيفرة.. ضم مجموعة من الفعاليات التربوية والنقابية والجمعوية والإعلامية من مختلف إقليم الجهة: لفقيه بن صالح- خريبكة- أزيلال- خنيفرةوبني ملال..حيث تم تقديم ستة عروض من المنظمين وكلها حول إستراتيجية ذات التدابير الأولوية 2015-2030 التي سترهن الشعب المغربي الى حدود سنة 2030... وقد سجلت النقابة في هذا اللقاء مجموعة من الملاحظات أهمها عدم مواكبة الأجهزة التنفيذية، ممثلة في الحكومة المغربية، التي تسير سياستها القطاعية في خط جد متباعد عن اقتراحات المجلس الأعلى، والتي تغيب عنها الإرادة السياسية لإصلاح التعليم باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية والتقدم والتطور.وعبرت عن شعورها بالإحباط تجاه السياسة الحكومية منذ 2012، والتي تساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة بقطاع التكوين من خلال اعتباره فقط رقما عاديا في التوازنات المالية للقوانين المالية منذ 2013 إلى مشروع القانون المالي 2016. والذي لا يبشر بأدنى خير فيما يتعلق بالقطاع، وتخفيض ميزانيته حتى مقارنة مع 2015 التي شكلت تراجعا خطيرا، وكرست كل ظواهر الأزمة التي يعرفها التعليم سواء من حيث ضعف البنى التحتية أو من حيث تعميق الخصاص المهول نتيجة ضعف المناصب المالية التي تراوحت ما بين 6000 و 8000 منذ 2013 إلى الآن. مما يعني المزيد من الاكتظاظ الذي يصل إلى 70 تلميذا في الفصل الواحد، وحذف المواد الحيوية، وتكريس الأقسام المشتركة، وإسناد التدريس إلى غير المتخصصين (المواد المتآخية) والمدرس المتنقل وفرض عملية ما سمي بتدبير الخصاص، الذي لم يعد ممكنا، على المسؤولين الإقليميين والجهويين، مما أدى إلى توترات في كل الجهات إضافة غلى فرض المرسومين القاضيين بالفصل بين التكوين والتوظيف وتخفيض منحة المكونين. وهو ما يؤشر إلى عدم نية الحكومة في تحسين القطاع، فبالأحرى التفكير في الجودة أو جاذبية المدرسة العمومية، التي لم تعد تقنع أحدا بما فيهم المسؤولون عن هذه السياسة لتدريس أبنائهم في التعليم العمومي, الشيء التي يطرح السؤال بإلحاح، إلى أين يسير النظام التعليمي في المغرب؟ إن وثيرة السياسة التعليمية الحالية تسير بالمدرسة العمومية نحو السكتة القلبية، التي تتطلب سياسة استثنائية لإنقاذ القطاع، فالتعليم يتطلب ثورة حقيقية، ضمن تعبئة مجتمعية شاملة، باعتباره أولوية استثنائية، وتجنيد كافة الإمكانيات للنهوض بالقطاع يساهم فيها كل مكونات الشعب المغربي، مع تخصيص موارد مالية استثنائية لتنفيذ مقترحات المجلس الأعلى، التي لا يلوح في الأفق اية إمكانية لتنفيذها على مستوى الموارد المالية. وخاصة مشروع القانون المالي 2016. آخر قانون مالي لهذه الحكومة التي تعاملت مع التعليم تعاملا تقنيا باعتباره رقما عاديا في معادلة التوازنات المالية الخاضعة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية الهادفة إلى تقليص كتلة الأجور، والزيادة في اقتطاعات التقاعد مع الزيادة في سن المتقاعدين، وتقليص المناصب المالية المحدثة وإر ساء نظام التعاقد بدل التوظيف، مع دعم القطاع الخاص وهو ما يهدد وجود المدرسة العمومية في حد ذاته. لذلك يجب التفكير بجدية في مسألة «تمويل» المخطط الاستراتيجي المقترح من طرف المجلس الأعلى، حتى لا يبقى حبرا على ورق، وهو مسؤولية حكومية لا يلوح في الأفق أي بصيص أمل لتنفيذها...
