بعد سنة من لقاءات الحوار الجهوي ،عاد مرة ثانية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تنظيم لقاءات جهوية حول " الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي وسبل التفعيل " . أجندة اللقاءات تمتد من شهر نونبر إلى غاية منتصف دجنبر 2015. المحطة الخامسة من اللقاءات الحالية همت جهة فاس- مكناس يوم الاثنين 16 نونبر 2015 بقصر المؤتمرات (فاس) .وقد ارتكزت الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء الجهوي حول خمسة قضايا : 1 – ترسيخ المقاربة التشاركية من خلال إطلاع شركاء المنظومة على مضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح . 2- تمكين المشاركين من التعرف على مشاريع وتدبير تطبيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح . 3- ضمان الانسجام بين الخيارات التي جاءت بها الرؤية ،وبين مشاريع تطبيقها مع توفير الشروط اللازمة لتحقيق التغيير المنشود على النحو الأمثل ،وفي المدى الزمني المحدد له . 4- التعبئة العامة للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة (الهيكلة الجديدة ) على بذل مجهود نوعي في تفعيل أوراش الإصلاح . 5- التعبئة الواسعة المجتمعية حول التنفيذ الناجع لخيارات الإصلاح وأوراشه وأهدافه . البرمجة الزمنية لأنشطة اللقاء تم تغيير مسارها الهيكلي من خلال تجميع المداخلات الرسمية صباحا ، بحيث استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، ثم تلته أربعة عروض : العرض الأول : من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع . العرض الثاني : من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي وريادة ناجعة وتدبير جديد للإصلاح . العرض الثالث : عرض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول التدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 . العرض الرابع : عرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول التدبير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 . بعد العروض الرسمية و على الساعة الثالثة ، تم فتح الباب لمناقشة محاورها من طرف مختلف الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة . حيث انصبت جميع المداخلات والتساؤلات حول الوضعية المتدهورة لبنية المؤسسات المدرسية العمومية ، وحول الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية ، وحول انعدام التكوين المستمر وتجميده بقرار وزاري سابق . وحول كيفية معالجة الاختلالات والاكراهات قبل تفعيل آليات تنزيل الإصلاح بشموليته . فيما احتلت البدائل و الاقتراحات الزاوية الأكثر شعاعا في جميع التدخلات ، من حيث نقل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح إلى قانون إطار ينقلها إلى الإلزامية ذات المرجعية التعاقدية والوفاء بتحقيق أهدافها في المدى الزمني المحدد لها . الآن الفرصة تاريخية ومواتية من غير المقبول تفويتها ، هي الخلاصة التي التقى فيها الحضور الوازن بلقاء فاس- مكناس ، فيما بقي التخوف قائما من عملية شيخوخة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وهي في طريق التفعيل قبل بلوغها سن الرشد بمتم موسم 2030 . هذا إن لم تتم عملية المتابعة والتقويم المرحلي لمحطات تنزيلها بالتصويب والتعديل ، ومواكبتها بالإمكانات والتدابير اللازمة لتصريف محاورها . غير أن القيمة المضافة لهذا اللقاء الجهوي تتمثل في العرض الموازي للمشاريع والتدابير الأولية لتفعيلها من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وكذلك من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. فبينما كان يلوح في الأفق أن هناك تدافع خفي بين الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبين التدابير ذات الأولوية المشكلة أساسا من المشاورات التي دفعت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا . فإن الأمر لا يعدو أن يكون شكليا وجزئيا في مرجعيات وسياق الإصلاح ، مادام " ... أن أسلوب التنظيم المشترك الذي يميز اللقاءات الجهوية ،هو مثال آخر ، على التعاون والتنسيق من أجل تطبيق ناجع للرؤية الإستراتيجية ،تعاون ينبغي أن يتعزز بانخراط الجميع كل من موقعه في سيرورة هذا التطبيق ..." (السيد يوسف الجميلي /عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ). طموح " الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل " لن يغني المتتبع من المساءلة عن الموارد المالية الكافية لتفعيل الإصلاح ، لن يسكت كل المعنيين بالشأن التربوي والمدرسة العمومية من الإشارة إلى الدعوة الملكية الصريحة من تجاوز إصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية له . إنها الإشارات القوية التي التقطها مسيروا لقاء فاس- مكناس ، وممثلوا المجلس الأعلى والوزارة الوصية لتنفيذ" الرؤية الإستراتيجية للإصلاح " بتدابيرها ومحاورها (2015- 2030) . وللإحاطة فاللقاء حضر أشغال افتتاحه السيد والي جهة فاس–مكناس ، والسيد رئيس المجلس الجهوي ، والسيد مدير الأكاديمية ونواب الأقاليم ، وعدة شخصيات من جميع القطاعات الحكومية ، وحضور وازنة لمختلف الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة. متابعة محسن الأكرمين / فاس : [email protected]
