تواصل المصالح الأمنية المغربية حملاتها الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية التي تستهدف المغرب، فبعد الخلية التي جرى تفكيكها الخميس والمكونة من ثلاثة عناصر بينهم امرأة بكل من فاس، وأولاد تايمة، والدار البيضاء، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، نفس اليوم، الخميس، من توقيف مواطنين تركيين وشريك مغربي لهما، متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة، حيث أكدت التحقيقات، أن هذين المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، إذ سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكراته المتواجدة بريف «حماه» بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية تم تعميمه الجمعة، أن البحث أثبت أن هذين المواطنين التركيين اللذين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي. وأشار البلاغ، إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ومنذ الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نونبر الجاري، تزايدت التهديدات الإرهابية ضد المغرب، حيث تم تفكيك ثلاث خلايا إرهابية بمدن مختلفة. وليست هذه المرة الأولى التي تعتقل خلالها السلطات المغربية أجانب كانوا يستهدفون أمن البلاد، حيث سبق أن ألقي القبض على عدد من الأجانب بينهم أوروبيون على علاقة بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم ما يسمى ب» الدولة الإسلامية». وحسب معطيات رسمية، أعلن عنها مؤخرا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من تفكيك حوالي 140 خلية إرهابية منذ سنة 2002، مضيفا أن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، مكّن من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيه، ومبرزا أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات وهو ما يبرز بوضوح الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها. ولمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية، تم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط «حذر» قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته. من جهة أخرى، ذكر رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن شابا من مدينة مرتيل لقي مصرعه يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، في عملية انتحارية بدير الزور في سوريا نفذها ضد رطل للجيش السوري النظامي. وأضاف رئيس المرصد الذي يوجد مقره بمدينة مارتيل، أن المعني بالأمر كان يبلغ من العمر قد حياته حوالي 27 سنة، تعليمه متوسط لا يتعدى المستوى الإعدادي، حصل على شهادة في التكوين المهني بمدينة تطوان، ويقطن بحي القابيلية بمدينة مارتيل، التحق بتنظيم «الدولة الإسلامية» انطلاقا من دولة قطر، حيث كان يعمل لدى إحدى الشركات كتقني، قبل ثلاث سنوات، رفقة ثلاثة زملاء له. وبحسب ذات المصدر، فإن عائلته تلقت رسالة هاتفية قصيرة ، تخبرها بوفاة ابنها بدير الزور، دون أن تقدم تفاصيل أخرى. ويشار أنه في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة العمليات الانتحارية التي يقوم بها المقاتلون المغاربة الذين ينشطون ضمن تنظيم داعش، خاصة المنحدرين من المناطق الشمالية، وهو ما يوضح أن عدد المقاتلين المغاربة المنحدرين من المدن الشمالية يشكلون نسبة كبيرة ، قدّرتها مصادر متتبعة بثلث المقاتلين المغاربة. وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في تصريح صحافي خلال شهر يوليوز المنصرم، أن عدد المغاربة الذين يقاتلون في «دولة البغدادي» وصل إلى 1350 مقاتل.
