شهدت منطقة الصيد المعروفة بأنتريفت التابعة لنفوذ الداخلة صباح يوم 5 دجنبر 2015 ، حدثا غريبا تمثل في امتناع البحارة عن بيع ماتم صيده من أعماق البحار خاصة الرخويات إلا بحضور احد المستثمرين في مجال التجميد. وتعود تفاصيل الحادث، حسب مصادر موثوقة، إلى أن الأصوات قد تعالت مؤخرا بسبب تأخر مستخدمي المكتب الوطني للصيد في الشروع في عملية التصريح بمصطادات البحارة رغم الاتفاق على تحديد الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 15 دجنبر الحالي كوقت محدد لفتح الأسواق التابعة لهذا المكتب بمختلف نقط الصيد المنتشرة بجهة الداخلة وادي الذهب. وحسب تصريح بعض البحارة فإن عددا من الوسطاء يعملون على الاتفاق فيما بينهم من اجل شراء الكميات المحصلة من مصطادات الأخطبوط بأضعف الأثمان، حيت أن عملية « الدلالة « التي بوشرت قبل حضور الشخص المذكور قد حددت الأثمنة في 45 درهما، لكن هذه التسعيرة ارتفعت عند حضور المستثمر إلى 53 درهما، وهو ثمن مهم مقارنة بنوعية الأخطبوط المتوفر. وفي تصريح لهذا الأخير أكد أن الأخطبوط متوفر في السوق بشكل كبير، مشيرا ان الكوطا المحددة سيتم استهلاكها في وقت سريع غير أن الأحجام المتوفرة حاليا 6- 7 – 8 – 9 انطلاقا من مقياس الطاكو المعمول به لدى الاتحاد الأوروبي و التي لا يسمح لها بولوج الأسواق الأوربية لأنها أحجام كبيرة فيما الأحجام المطلوبة أوروبيا «طاكو» 4 و3 و2 و1 وهي شبه منعدمة على اعتبار أن هذه الظرفية من السنة تكون صغار الأخطبوط في حالة النمو بعد الراحة البيولوجية مما يجعل الأحجام المتوفرة حاليا في السوق هي من النوع المتوسط والكبير . فهل ستتحرك الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري للحد من هذه الفوضى والاحتكار والوقوف في وجه بعض المستثمرين الذين يعملون بمبدأ «الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير» وتقنين طلبات الغربيين الذين لا يعشقون إلا الاخطبوط الفتي .
