قررت السلطات الولائية بجهة سوس ماسة إعادة النظر في مسألة تعويض 2500 شخص من ضحايا الهدم للبنايات العشوائية التي أقيمت بسفوح الجبال بأكَادير، بدون ترخيص من السلطات المختصة سنة2011 وخاصة بمناطق»إغيل أضرضور»و»أغروض» و»أيت تاووكت» و»دومادل» و»أيت المودن». وهكذا تكون السيدة الوالي زينب العدوي،قد قررت إلغاء قرار عاملي سبق أن أصدره الوالي الأسبق محمد بوسعيد في سنة 2012،وبقي بدون تفعيل في رفوف الوالي السابق محمد اليزيد زلو،نظرا لوجود إكراه مالي وعقاري حال دون مساعدة ضحايا الهدم الذين عبأوا ملفاتهم لدى المفتشية الجهوية للإسكان بأكادير. وحسب مصدر من ولاية جهة سوس ماسة فعملية التعويض والمساعدة ستكلف الدولة حوالي 30 مليارسنتيم من أجل اقتناء الأرض وتجهيزها مما استحال على السلطات توفير هذا المبلغ الضخم،زيادة على انعدام الوعاء العقاري بمدينة أكَادير،لإقامة تجزئة جديدة لهؤلاء المتضررين ومنحهم بقعا أرضية بالمجان. لهذا اقترحت السيدة الوالي على الجمعيات الممثلة لضحايا الهدم التفكير في تقديم مساعدة ضمن برامج سكنية أخرى ،كالاستفادة من شقق سكنية بأثمنة تفضيلية لحل المشكل العالق منذ ثلاث سنوات. إلا أن ضحايا الهدم بمنطقة «تماونزا»بمدخل جماعة أورير،والذين يتجاوزعددهم 800 شخص رفضوا هذا الحل وطالبوا ببقع أرضية كتعويض على ما تم هدمه بالقوة، متشبثين بمواصلة مقاضاة الشركة المغربية للهندسة السياحية (لاسميت) لدى المحكمة المختصة. هذا ويعود ملف ضحايا الهدم إلى سنة 2011، خلال الحراك الإجتماعي الذي عرفه المغرب، حيث بنى هؤلاء منازل وبنايات على الملك العمومي والبحري و الغابوي، بدون تراخيص،فتم هدم تلك البنايات بالقوة في سنة .2012 واضطرت وزارة الداخلية آنذاك إلى إيفاد الشرقي الضريس بصفته وزيرا منتدبا في الداخلية،لترؤس اجتماع بمقر ولاية الجهة،حضره منتخبون وسلطات عمومية وأمنية ورؤساء المصالح الخارجية،حيث ترتب عن ذلك تحريرمتابعات قضائية ضد المتورطين في قضية «البناء العشوائي». وخلال اجتماع رسمي ترأسه الوالي الأسبق محمد بوسعيد سنة2012، تشكلت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الولاية والمفتشية الجهوية للاسكان،مهمتها وضع معاييرخاصة لتعويض ضحايا الهدم منها:تقديم المتضرر شكاية لدى النيابة العامة يبلغ فيها عن»إسم بائع»البقعة كشرط أساسي لكي تعترف الدولة بأحقية المتضررفي الاستفادة والتعويض.
