احتشد عشرات المحتجين أول أمس الاثنين بالمركز الصحي بزومي بإقليم وزان، مطالبين برحيل الطبيب الرئيسي للمركز الصحي القروي مع دار الولادة، الذي كان مثار انتقادات ولمدة ليست بالقليلة من طرف الشغيلة الصحية بالمنطقة ومن قبل الساكنة، التي قرّرت أن تعلن رفضها النهائي له باقتحام عدد من المواطنين للمؤسسة الصحية وللسكن الوظيفي للمعني بالأمر، مما نتج عنه إتلاف عدد من المحتويات وتخريب سيارتين، وفقا لمصادر الجريدة، الأمر الذي تطلب الاستنجاد بتعزيزات للدرك الملكي من وزان ومقريصات، والسلطات المحلية، التي أعلنت عن جهلها التام بحجم الانتقادات الموجهة للطبيب المذكور، بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والبيانات النقابية التي تطرقت لهذا الإشكال بتفاصيله، دون تدخل من مصالح وزارة الصحة أو وزارة الداخلية لتجنب أحداث مماثلة لما عاشته زومي يوم الاثنين والتي كان من الممكن أن تكون تداعياتها اكبر! وكانت 3 مكاتب نقابية قد أصدرت آخر بيان لها في 18 من الشهر الجاري، عبّرت من خلاله عن اندهاشها الكبير لعودة الطبيب الرئيسي للمركز الصحي القروي مع دار الولادة بزومي بإقليم وزان إلى مزاولة مهامه بهذا المركز، بعد تنقيله إلى مستشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان، وهي الخطوة التي كان قد تم الإقدام عليها في السابق تفاعلا مع الاحتجاجات والمعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة الصحية والساكنة، منتقدة السلوكات الخاصة للطبيب، الذي وصفه البيان الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بكونه تصدر عنه عدد من الممارسات اللفظية والبدنية المرفوضة، فضلا عن مسلكيات أخرى؟ من جهته، المدير الجهوي لوزارة الصحة الدكتور ملموز، وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أكّد أن الطبيب المذكور سبق وأن تم تنقيله قبل حوالي 3 أشهر ثم تمت إعادته إلى المركز الصحي بزومي انطلاقا من الصلاحيات القانونية للمسؤول الإقليمي بشأن إعادة انتشار الموظفين، مضيفا بأن المديرية الجهوية وبعد توصلها بشكايات مختلفة المصادر، عملت على تشكيل لجنة جهوية للتقصي، وصدر قرار بتنقيل الطبيب كخطوة أولى، التي من شأنها الحفاظ على سلامته، في انتظار استكمال التحقيقات التي لاتقف عند المعني بالأمر لوحده، وإنما تشمل السير العام للمرفق الصحي، حرصا على ضمان السير العادي له وخدمة المواطنين ، كما تقتضي ذلك المساطر الإدارية والضوابط المعمول بها.
