شكل يوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 موعدا خاصا ببلدية وادي زم، حمل كل المتناقضات، وذلك حينما وجه رئيس المجلس البلدي دعوات رسمية واخرى هاتفية واخرى عبر مستشاري حزبه للمواطنات والمواطنين والجمعويين، من اجل حضور دورة المجلس التي خصصت لربط الأحياء الهامشية بقنوات الماء والكهرباء والصرف الصحي .وقد حضر ما يفوق 300 مواطنة ومواطن وجدوا في ضيافتهم قوات الامن تعترض طريقهم وتمنعهم من الولوج الى قاعة البلدية ،فوجدت ساكنة الاحياء نفسها بين امرين احلاهما مر: مخالفة الرئيس لوعوده ومحاصرة الأمن لهم ، ليعلن الرئيس عن دورة سرية مغلقة ضاربا بعرض الحائط القانون . انطلقت الدورة في الساعة الثالثة واستمرت لحوالي ساعتين ونصف وبقي مستشارو التسيير مع رئيسهم الى حدود الساعة الثامنة بعدما وصلتهم اصوات تندد بسياسة الرئيس اللامسؤولة مختبئين في قاعة الاجتماعات تحت حراسة قوات الامن حتى لا يصطدموا مع ساكنة الاحياء المهمشة. هكذا هي العدالة والتنمية بوادي زم ،وهكذا سخرت كل وسائل البلدية من هواتف وسيارات جابت انحاء وادي زم توجه الدعوات الى ساكنة الاحياء المهمشة تحت ذريعة الدفاع عن مصالحهم متهمة المعارضة بالوقوف ضد مطالبهم ،وهكذا كادت ان تتسبب في انفلات امني. إن الهدف «المستتر» لحزب العدالة والتنمية المتمثل في استمالة اصوات المواطنين وخوض حملة سابقة لأوانها تحت انظار السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا، كان سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه ، حيث دخل بعض الأتباع في صراعات مع الساكنة ورفعوا شعارات تنتقد السلطة المحلية ،لكن انقلب السحر على الساحر عندما «جيش» الحزب المسير المواطنين والمواطنات من اجل الوقوف على حقائق الدفاع عنهم، ففطنت الساكنة لتلاعباتهم ورفعت شعارات تندد وتشجب معاملات الرئيس وحزبه.
