دخل المغرب منذ مدة في سباق مع الزمن من أجل تنفيذ التزاماته الدولية في العديد من المجالات كي تنسجم قوانينه الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية منها مجال «حقوق» الحيوان والنبات. وبالموازاة مع انخراط المغرب قبل فترة في معالجة موضوع الاتجار بالبشر، الذي أصبح ظاهرة بادية في الواقع المغربي، حيث انطلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي غيب واضعوه مقاربة شمولية للظاهرة واعتبره متتبعون أنه لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، يبذل المغرب جهدا خاصا لرصد حجم ظاهرة الاتجار في النباتات والحيوانات المتوحشة لما أصبح لهذه الظاهرة من تأثير ومساس بصورة المغرب بشكل كبير. فقد وضع المغرب ترسانة قانونية بشأن تطبيق اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المهدّدة بالانقراض، التي تقدر بأزيد من 34 ألف نوع في العالم، تأخذ بعين الاعتبار جميع التدابير التي تستدعيها الاتفاقية وكذلك قرارات مؤتمر الأطراف أساسها مقتضيات القانون رقم 05- 29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. كما عمل المغرب أيضا على تحيين رغبته في حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها في صيغة جديدة من خلال مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 484-12-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 05- 29 . وتحتل ظاهرة الاتجار في النباتات والحيوانات المتوحشة المرتبة الرابعة عالميا بعد الاتجار وتهريب المخدرات والتزييف والاتجار بالبشر الذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وينظم المغرب اليوم الخميس لقاء علميا سوف يخصص لدراسة موضوع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والمتوحشة، وسيكون هذا اللقاء مناسبة لبحث استراتيجية حمايتها،وكذلك بحث الوسائل الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة بمشاركة خبراء من المغرب والخارج. وسيبحث الخبراء المغاربة والأجانب، المشاركون في هذا اللقاء العلمي الثالث المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الحديقة الوطنية للحيوانات، الوضع الحالي للاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والمتوحشة في العالم الذي تقدر الموارد المالية المتحصله عنه بحوالي 14 مليار دولار سنويا. كما سيتوقف المشاركون عند الأمراض التي تتسبب فيها ظاهرة الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات المتوحشة حيث أن نسبة الأمراض المعدية المنقولة بسبب الحيوانات جزء كبير منها تصل نسبته إلى 75 بالمئة سببه حيوانات برية ومتوحشة بالاضافة إلى تنامي الظاهرة الذي يفرضها ارتفاع العرض وأيضا الطلب في مجموع العالم. كما سيتوقف المشاركون في هذا اللقاء، الذي ينظم تحت راية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، للحديث عن ثروة المغرب حيث يسجل استيطان أكثر من 550 صنفا من الحيوانات الفقرية والآلاف من الأصناف اللافقرية، منها أكثر من 334 صنفا من الطيور، وحوالي 100 صنف من الثدييات، و98 صنفا من الزواحف. ومن أجل تفادي ضياع مزيد من النباتات والحيوانات المتوحشة، بفعل الضغط الكبير الممارس على الأنظمة الإيكولوجية الناتجة عن الأنشطة البشرية من رعي واستغلال للغابات والنباتات بطريقة غير عقلانية، تجعلها مهددة بالانقراض، انخرط المغرب منذ الثمانينات في برنامج لحماية الحيوانات والنباتات من الاتجار غير المشروع. ولتنفيذ برنامج لحماية الحيوانات والنباتات جعل المغرب من التعاون مع متدخلين مثل الجمارك والشرطة البيئية و الجمعيات مجالا للحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية وتجاوز الاشكالات الثقافية والتراثية التي تفرضها مثلا ساحات مثل جامع لفنا بمراكش ولهديم بمكناس توجد بها جماعات وأشخاص تحتفظ بحيوانات متوحشة، من خلال التحسيس بضرورة احترام القانون والشروط الصحية.
